لبنان يعلن «طوارئ صحية» لمواجهة «كورونا» بعد تسجيله 99 إصابة

في جلسة استثنائية للحكومة سبقها اجتماع لـ{الأعلى للدفاع}

جانب من تعقيم مصرف في بيروت أمس (أ.ف.ب)

أعلن لبنان حالة طوارئ صحية في البلاد حتى 29 مارس (آذار) الحالي، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد، وبلوغ عدد المصابين 99 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، أي بزيادة 6 حالات.
وفي بداية جلسة استثنائية للحكومة، اتّخذت فيها إجراءات لمواجهة تفشي المرض، قال رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة بثها التلفزيون: «كل منا مدعو إلى أن يواصل عمله من منزله بالطريقة التي يراها مناسبة». وعقدت الحكومة جلستها بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، برئاسة عون الذي أثنى على الإجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا (كوفيد-19)، معلناً أن الحالة الراهنة تستدعي إعلان حالة تعبئة عامة في جميع المناطق اللبنانية، وأضاف: «لأسابيع مضت، لم نتخلّف مطلقاً عن المواجهة، بشكل آني واستباقي. وقد تجنّدت مختلف القطاعات الصحيّة في لبنان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وبسرعة نموذجية»، وأكد أن «التدابير المتخذة، وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، محطّ تقدير من قبل مرجعيات دولية».
وبعد انتهاء جلسة الحكومة، قال رئيس الحكومة حسن دياب: «نحن في حالة طوارئ صحية، لذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة لغاية 29 مارس (آذار)»، وأكد أن اللبنانيين «يحتاجون للتكاتف في ظل الوضع الراهن. وأدعوهم إلى أعلى درجات الاستنفار لمحاصرة وباء كورونا».
ومن جهتها، أعلنت وزيرة الإعلام عن الإجراءات، وأهمها وقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة، وإقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، ويستثنى من ذلك قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن.
وفي اجتماعه صباحاً، كان المجلس الأعلى للدفاع قد قرر رفع طلب بالتعبئة العامة إلى مجلس الوزراء، مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذتها الحكومة.
وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، أن المجلس رفع إنهاء إلى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 102-1983 (الدفاع الوطني).
وتنص هذه المادة على أنه «إذا تعرض الوطن، أو جزء من أراضيه، أو قطاع من قطاعاته العامة، أو مجموعة من السكان، للخطر، يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة» أو «حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة».
وتذكر المادة أنه «تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، ويمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف إلى: فرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها، كما فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية، وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها، إضافة إلى تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات».
وتتضمن التعبئة العامة أيضاً «مصادرة الأشخاص والأموال، وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ».
وفي موازاة ذلك، أحدث بيان نشر باسم جمعية المصارف، معلناً الإقفال حتى 29 مارس (آذار) الحالي، بلبلة في لبنان، خاصة أنه أشار إلى أن سحب الأموال من آليات الصيرفة سيقتصر خلال هذه الفترة على الليرة اللبنانية، وهو ما شكّل مفاجأة لمجلس الوزراء الذي كان لا يزال مجتمعاً.
وبعد وقت قصير، أكد مكتب رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، أنه لا يتبنى أي بيانات مسربة في هذا الإطار، وأن البيان الرسمي سيصدر بعد انتهاء جلسة الحكومة.
لكن في المقابل، وبعد يومين على التزام اللبنانيين منازلهم، استجابة لإجراءات الحماية من انتشار كورونا، كان لافتاً يوم أمس ما نقل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو لتجمعات في عدد من الأماكن، لا سيما على الكورنيش البحري في بيروت، ما استدعى تدخل مخابرات الجيش وشرطة البلدية، طالبة منهم العودة إلى منازلهم وتجنب التجمعات.