«المراكز الخاصة» تستغل تعليق الدارسة في مصر

الأهالي يبحثون عن بديل... وحملات أمنية لإغلاقها خوفاً من {كورونا}

شرطي يغلق مركزا للدروس الخصوصية في إحدى المحافظات (وزارة الداخلية المصرية)
شرطي يغلق مركزا للدروس الخصوصية في إحدى المحافظات (وزارة الداخلية المصرية)
TT

«المراكز الخاصة» تستغل تعليق الدارسة في مصر

شرطي يغلق مركزا للدروس الخصوصية في إحدى المحافظات (وزارة الداخلية المصرية)
شرطي يغلق مركزا للدروس الخصوصية في إحدى المحافظات (وزارة الداخلية المصرية)

بعد قرار تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، عادت مراكز الدروس الخصوصية إلى بؤرة اهتمام المصريين بسبب إقبال الطلاب الكبير عليها، وخصوصاً طلاب المرحلة الثانوية الذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي في الاستعداد للامتحانات، وفق خبراء تعليم مصريين.
ويطالب عدد كبير من المتابعين والخبراء بسرعة إغلاق هذه المراكز خوفاً من انتشار كورونا عن طريقها بسبب كثافة أعداد الطلاب بها، بجانب تطبيق القانون والحفاظ على قيمة ونهج المدارس في مصر، فيما يبحث أولياء الأمور حالياً عن وسائل بديلة تعوض غياب أبنائهم عن المدارس، ومراكز الدروس الخصوصية.
ورغم عدم قانونية هذه المراكز، التي حاولت السلطات المصرية العمل على إغلاقها في أوقات سابقة، فإنها تشهد ازدهاراً لافتاً في معظم أنحاء الجمهورية، حتى قررت السلطات تفعيل القانون وإغلاقها بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة، لا سيما بعد مطالبات كثيرة بسرعة إغلاقها خوفاً من انتشار فيروس كورونا من خلالها، بسبب كثافة الطلاب بها، التي تفوق في كثير من الأحيان الكثافة داخل فصول المدرسة.
ويرى خبراء تعليم، من بينهم الدكتور محمد رياض أستاذ علم النفس التربوي بجامعة أسيوط، أن «قلق أولياء الأمور وخوفهم على مستقبل أبنائهم التعليمي، وراء اعتمادهم على مراكز الدروس الخصوصية في التعليم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لأن المعلمين ملتزمون بتطبيق الخطة التعليمية التي تقرها وزارة التربية والتعليم في شرح المناهج، فإن الطلاب يبحثون عن معلمي مراكز الدروس الخصوصية للحصول منهم على (الملخصات) ونماذج الامتحانات»، مشيراً إلى أن معلمي هذه المراكز أذكياء ويجبرون الطلاب على التركيز للانتهاء من المنهج المقرر رغم كثرة عددهم ومدة طول الحصة.
ويقدر برلمانيون مصريون إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية سنوياً بنحو 17 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، ويؤكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بالبرلمان أن «مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية، تؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي، وتضر بالمفاهيم التربوية والمنهجية لأن هدفها الأساسي هو الربح فقط». مشيراً إلى أن «إجراءات محاربة الدروس الخصوصية أدت لظاهرة جديدة، وهي فتح فصول دروس خصوصية داخل مراكز اللغات وتعليم الكومبيوتر والتنمية البشرية وقاعات التدريب والاستشارات التعليمية».
ويزيد عدد تلاميذ مراحل التعليم قبل الجامعي في مصر على 23 مليون تلميذ، وفق أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي يفيد أيضاً بأن إجمالي عدد المدارس والمعاهد الأزهرية في مصر يبلغ نحو 64 ألف مدرسة ومعهد، بينما يصل عدد طلاب المرحلة الجامعية إلى نحو 3 ملايين طالب.
ويتسابق معلمون مصريون على إطلاق ألقاب استثنائية وغريبة على أنفسهم، لاجتذاب الطلاب، ويحرصون على كتابة هذه الألقاب على الأسوار والمباني، على غرار «زويل الكيمياء»، و«القيصر في التاريخ»، «والأسطورة في الجغرافيا»، و«قرصان الرياضيات»، و«أخطبوط اللغة العربية».
وللتغلب على أزمة تعليق الدراسة بمصر، وما صاحبها من قرار إغلاق لمراكز الدروس الخصوصية، يرى رياض أن «الاعتماد على التكنولوجيا هو الحل المناسب لتعليم الطلاب في الفترة المقبلة».
ونفذت مديريات الأمن بعدد من محافظات الجمهورية قرار رئيس الوزراء المصري بغلق المراكز التعليمية، وأسفرت الحملة بمحافظة الغربية (دلتا مصر) عن إغلاق 90 مركزاً، وفي محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التي أغلقتها الشرطة إلى 80 مركزاً، وهو ما تكرر في محافظات عدة.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.