دعوة أوروبية لإصلاح المنتجات الإلكترونية بدلاً من استبدالها

هل تأمل في استبدال هاتفك الذكي، الذي اشتريته منذ عامين، خلال الأشهر القليلة المقبلة؟ قبل أن تفعل ذلك، يريدك الاتحاد الأوروبي أن تفكر مرتين.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن خطة طموحة تتطلب من مصنعي المنتجات الإلكترونية، بدءاً من الهواتف الذكية إلى المجففات، تقديم المزيد من الإصلاحات والتحديث وتقديم أساليب لإعادة استخدام السلع الحالية، بدلاً من تشجيع المستهلكين على شراء منتجات جديدة.
ويُعد «حق الإصلاح»، وهو جزء من حزمة سياسات واسعة النطاق تُعرف باسم «الصفقة الخضراء»، التي طرحت الشهر الحالي، أحدث مثال على طموحات الاتحاد الأوروبي لتعزيز نمو اقتصادي أكثر استدامة ومنع سلوك الهدر. وتأتي السياسة الجديدة في إطار المعايير التي طرحت العام الماضي، التي تلزم الشركات المصنعة لبعض الأجهزة بالالتزام بسياسة «الحق في الإصلاح».
وذكر فيرجينيجوس سينكيفيسيوس، مفوض البيئة لدى الاتحاد الأوروبي، أمام الصحافيين في بروكسل، أثناء تقديمه «بيان خطة العمل الاقتصادي»، التي تتضمن مبادرة «الحق في الإصلاح»، أنه قد آن الأوان لوضع حد للسلع سريعة التلف.
وأضاف: «نسعى إلى التأكد من أن المنتجات المتاحة في أسواق الاتحاد الأوروبي قد صممت لتعمل لفترة أطول، ولتكون أسهل في الإصلاح والتحديث، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام».
ويجري وضع الخطط من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد، المفوضية الأوروبية. ولكي يصبح قانوناً، ستحتاج المفوضية إلى الحصول على موافقة برلمان الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يقول خبراء إنه سيستغرق أربع سنوات على الأقل.
لكن سينكيفيسيوس ذكر أن الاقتراح يعكس طلباً متزايداً من المستهلكين. وحسب المفوض، فقد وجدت استطلاعات الرأي أن ثلثي المواطنين الأوروبيين يريدون أن تعمل أجهزتهم الإلكترونية لفترة أطول. وأشاروا أيضاً إلى دعمهم لمؤشرات أكثر وضوحاً طيلة عمر المنتج، منها سهولة الإصلاح ووفرة وسهولة في إيجاد قطع الغيار.
ويستعد مصنعون لمنتجات مثل «آبل» لاسترداد هواتف «آيفون» القديمة عندما يشتري المستهلكون جهازاً جديداً. لكن الاتحاد الأوروبي يتطلع لأن يذهب المصنعون خطوة أخرى إلى الأمام بتشجيع المستهلكين على شراء كميات أقل، والحفاظ على المنتج قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، وتشجيع الصناعات على إعادة التدوير فقط عندما لا يكون الجهاز قابلاً للاستخدام نهائياً.
وقالت جماعات بيئية إن الخطة تمثل تحولاً عن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تعتمد في الغالب على إعادة التدوير. وقد طالب قانون جرى تمريره عام 2012 الدول بجمع 65 طناً من النفايات الإلكترونية لكل 100 طن من السلع المعروضة للبيع بحلول عام 2019، لكن الدول الأعضاء لم تحقق تلك الأهداف. الجدير بالذكر أن أقل من 40 في المائة من النفايات الإلكترونية الأوروبية يجري تدويرها، وفقاً لتقديرات للاتحاد الأوروبي.
وقال جان بيير شفايتزر، المسؤول بمكتب البيئة الأوروبي الذي يضم عدداً من الجمعيات والأشخاص المعنيين بالبيئة، إنه في ظل سياسة «الحق في الإصلاح»، فإن ترقية برنامج الهاتف، أو استبدال بطارية الكومبيوتر اللوحي، أو شراء شاشة جديدة لجهاز كومبيوتر محمول بدلاً من تغيير الجهاز بالكامل، سيكون أسهل من ذي قبل.
وقال شفايتزر، الذي يركز على اقتصاد التدوير وسياسة المنتجات في الشبكة، «نعلم أن الناس مستعدون لذلك. إن الإجراءات التي تريد المفوضية اتخاذها بشأن المنتجات والإصلاح جيدة جداً جداً».
تتضمن الخطة أيضاً تدابير لإنتاج شاحن مشترك للهواتف الذكية - وهو جهد حاول الاتحاد الأوروبي تنفيذه منذ فترة طويلة، لم يحقق فيه سوى نجاح محدود، كذلك تقليص عمليات التعبئة والتغليف، وإعداد إطار جديد لإعادة تدوير البطاريات والمنسوجات وغيرها.
الأسبوع الحالي، قال سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي، إن الإجراءات ضرورية إذا كان لأوروبا أن تحقق هدفها بموجب «الصفقة الخضراء»: وهو أن تصبح صافي انبعاثات الغازات الدفيئة صفراً بحلول عام 2050. وأضاف أن «التصور الذي نحاول الوصول إليه يختلف قليلاً عن النموذج الاقتصادي».
ولكن مثلما انتقد نشطاء المناخ «الصفقة الخضراء» باعتبارها غامضة للغاية، ولعدم تحديد هدف 2030، فقد انتقد دعاة مثل شفايتزر أيضاً المفوضية الأوروبية، لعدم وضعها أهدافاً إلزامية أوسع للحد من استهلاك الموارد.
واستطرد شفايتزر: «أين نريد أن يكون الاقتصاد في العامين المقبلين؟ إلى أي مدى نريد تقليل البصمة المادية أو المائية؟ نحن نفتقد الصورة الكلية».
- خدمة {نيويورك تايمز}