موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

«هواوي» حققت أعلى نمو في براءات الاختراع في أوروبا العام الماضي
ميونيخ - «الشرق الأوسط»: أعلن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع في مدينة ميونيخ الألمانية أمس الخميس أن شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات حققت أعلى نسبة نمو في طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها في أوروبا في العام الماضي. وتفوقت هواوي على الشركتين الكوريتين العملاقتين سامسونغ وإل جي، وأوضح المكتب أن عدد الطلبات القادمة من الصين لتسجيل براءات اختراع ارتفع بنسبة 29 في المائة فيما ارتفع عدد الطلبات القادمة من كوريا الجنوبية بنسبة 14 في المائة والطلبات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 6 في المائة. من جانبه، قال أنطونيو كامبينوس رئيس المكتب إن «النمو السريع لتسجيل براءات الاختراع للتقنيات الرقمية هو الاتجاه البارز في مؤشر البراءات لدينا للعام 2019». وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من طلبات تسجيل براءات الاختراع في أوروبا، تلتها ألمانيا ثم اليابان ثم الصين وفرنسا. وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى المكتب الأوروبي في العام الماضي رقما قياسيا جديدا بما يزيد عن 181 ألف طلب.

إلغاء مفاوضات مقررة في لندن الأسبوع المقبل حول «بريكست»
بروكسل - «الشرق الأوسط»: ألغت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جولة مفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكست كانت مقرّرة في لندن الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجدّ، كما علمت فرانس بريس الخميس من مصدر قريب من المحادثات. وقال المصدر إنّ «الطرفين يدرسان حالياً وسائل أخرى لمواصلة المحادثات، من بينها، إذا أمكن، اللجوء إلى عقدها عبر الفيديو».

دراسة تشير إلى احتمال اختفاء الأمازون في غضون 50 عاماً
باريس - «الشرق الأوسط»: حذر باحثون في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» من أن غابة الأمازون اقتربت من نقطة اللاعودة بسبب التغير المناخي وقد تتحول إلى سهول قاحلة في غضون 50 عاما. وأشار الباحثون في الدراسة نفسها إلى أن نظاما بيئيا رئيسيا آخر هو الحاجز المرجاني في البحر الكاريبي قد يندثر بعد 15 عاما إذا ما تجاوز هو أيضا نقطة اللاعودة. وحذر هؤلاء من أن هذه التغيرات قد يكون لها انعكاسات كارثية على البشر والأنواع الحية الأخرى التي تعتمد على هذه المواطن الطبيعية. وفي الحالتين، تعود الأسباب في هذه التعديلات الحاصلة إلى التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري والأضرار البيئة وقطع الأشجار فيما يخص غابة الأمازون، والتلوث وارتفاع الحموضة في مياه المحيطات في حالة الشعاب المرجانية. وعلى صعيد غابة الأمازون، فإن نقطة اللاعودة غير واضحة تماما، إلا أن العلماء يعتبرون أن خسارة 35 في المائة من مساحتها، سيطلق عملية اختفائها. وحذر المعد الرئيسي للدراسة سايمن ويلكوك من جامعة بانغور: «يجب أن تستعد البشرية لتغيرات جديدة أسرع بكثير مما كان متوقعا». وهو يعتبر مع زملائه أن النظام البيئي في الأمازون قد يصل إلى نقطة اللاعودة اعتبارا من العام المقبل. وأوضح أن حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة في الأمازون وأستراليا تشير إلى أن الكثير من الأنظمة البيئية «باتت على شفير الهاوية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».