خام «مربان» الإماراتي لمعيار قياسي عالمي

أبوظبي تعلن قريباً أسعار البيع المستقبلية

TT

خام «مربان» الإماراتي لمعيار قياسي عالمي

في خطوة تعزز اسم الإمارة وتضيف قيمة جديدة لدولة الإمارات، تعتزم إمارة أبوظبي من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» دخولها إلى نادي الدول التي تصدر معياراً قياسياً لخامتها من النفط، وذلك بعد الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لخام (مربان) لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020.
وستمنح هذه الخطوة العملاء التخطيط بشكل أفضل كما يسبغ على اسم الإمارة والإمارات قيمة مضافة جديدة من عناصر القوة الناعمة. وأكدت وكالة أنباء الإمارات أمس (الخميس)، أن نفوط العالم تُصنّف حسب مواقع الإنتاج: برنت من بحر الشمال، وغرب تكساس في الولايات المتحدة، أو حسب كثافتها، مشيرةً إلى أن لكل من هذه الخامات معاييرها القياسية التي تشكل مفردات عقود البيع الدولية.
وحسبما أوردته الوكالة أمس: «إنه ضمن هذه اللوحة العالمية بمختلف عناصر القوة الظاهرة أو الضمنية، فإن خام «مربان» سيصبح معياراً قياسياً عالمياً، مشكّلاً بذلك ذراعاً جديدة في القوة الناعمة التي توظفها (أدنوك) لاستدامة التنمية الوطنية الشاملة».
كانت أبوظبي قد أعلنت في وقت سابق عن ارتقائها إلى المرتبة السادسة في مخزون النفط والغاز على مستوى العالم، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للبترول برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.
ويعد جوهر الرسالة لهذا الإنجاز هو أن القوة الناعمة لدولة الإمارات تُكتسب بالنمو المؤسسي، حيث أظهر الاجتماع الزيادة المكتشفة بنسبة 7% في الاحتياطي النفطي، ترفع المخزون إلى 105 مليارات برميل، تشكل 20% من الاحتياطي العالمي.
وتم خلال الاجتماع إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» تمكن أبوظبي من توسيع رقعة تداول نفطها في الأسواق العالمية، ما يعد ترجمة لمضامين الشراكات الاستراتيجية الدولية التي عقدتها القيادة الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية مع العديد من الدول المتقدمة.
ويشار إلى أن إطلاق تسعيرة لخام «مربان» يعني أن 1.7 مليون برميل من نفط «أدنوك»، سيصبح تسويقها من خلال عقود مستقبلية مرفوعاً عنها العرف السابق باقتصار البيع على الشركات التي لها مصافٍ، في وقت تنتج «أدنوك» 4 نوعيات من الخام، منسوبة إلى حقولها البرية والبحرية: «مربان»، و«أم لولو» و«داس» ثم «زقوم العليا».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.