الرئيس الأفغاني يوقع مرسوماً بإطلاق سراح سجناء «طالبان»

واشنطن تصف وتيرة العنف الحالية بأنها «كبيرة للغاية»

المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (وسط) لدى حضوره تنصيب الرئيس أشرف غني (أ.ب)

ستبدأ عملية إطلاق سجناء حركة «طالبان» المحتجزين لدى الحكومة الأفغانية في سجون «باروان» في 14 مارس (آذار) الحالي؛ أي ابتداء من يوم السبت المقبل، وكل يوم سيتم إطلاق سراح مائة من المعتقلين، مع الأخذ في الاعتبار السن والحالة الصحية والفترة المتبقية من حكم السجن.
وفي الليلة قبل الماضية وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني أمراً بالعفو عن سجناء الحركة المسلحة وإطلاق سراحهم، في خطوة للبدء بمفاوضات السلام بين حكومة كابل و«طالبان»، وذلك بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن مع الحركة في 29 فبراير (شباط) الماضي. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تشارك حركة «طالبان» المسلحة في مفاوضات السلام الأفغانية - الأفغانية، بهدف مناقشة مستقبل البلاد. وذكرت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية الثلاثاء الماضي أنه؛ طبقاً للجزء الأول من المرسوم الذي تم كشف النقاب عنه لوسائل الإعلام أمس الأربعاء، «سيتطلب من السجناء، الذين سيتم إطلاق سراحهم التعهد كتابة بعدم العودة للحرب. وسيتم إطلاق سراحهم بعد عملية بيومترية». وحسب الجزء الثاني من المرسوم، فإن «إطلاق سراح 1500 سجين من (طالبان) يمثل بادرة حسن نوايا». وطبقاً للجزء الثالث من المرسوم، فإنه «مع بدء المفاوضات المباشرة، فإنه سيتم، كل أسبوعين، إطلاق سراح 500 من سجناء (طالبان) - شريطة استمرار تقليص كبير للعنف - إلى أن يتم إطلاق سراح 3500 آخرين». وحسب المادة الرابعة للمرسوم، فإنه «يتولى مجلس الأمن الدولي مسؤولية تنفيذ هذا المرسوم».
وقبل ذلك، ذكرت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، في إشارة إلى إطلاق السراح المقرر من قبل الحكومة الأفغانية لسجناء «طالبان» بوصفه إجراء لبناء الثقة قبل المفاوضات الأفغانية، أن سجناء «طالبان»، المتهمين بالتورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا يتعين إطلاق سراحهم من السجون من قبل الحكومة، خلال عملية المبادلة. وأوضح نعيم نزاري، نائب رئيس اللجنة: «طبقاً للقوانين الوطنية والدولية، فإن الرئيس لا يملك السلطة لإطلاق سراح هؤلاء الأفراد، المتهمين بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن الاتفاق الذي وقّعته الولايات المتحدة مع حركة «طالبان»، والبيان الأميركي - الأفغاني المشترك، الموقّعان الأسبوع الماضي، حددا 10 مارس (آذار) الحالي تاريخاً لبدء المفاوضات بين الأفغان. وأضافت أورتاغوس في بيان: «بما أن تلك المفاوضات قيد التنفيذ، فإن أزمة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان تسببت في تأخير تحديد فريق تفاوض وطني، وطلبنا من الرئيس أشرف غني أن يتشاور مع الرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله وغيره من القادة الأفغان للإعلان عن فريق شامل خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضافت أنه رغم ذلك؛ فإنه «لا تزال هناك تحديات أخرى تواجه تنفيذ هذه الآلية. فارتفاع حدة العنف حالياً من جانب (طالبان) شيء غير مقبول، ورغم اعترافنا بالخطوات التي اتخذتها لوقف الهجمات ضد قوات التحالف وفي المدن، لكنهم يقتلون العديد من الأفغان في القرى. لذلك لا بد من تغيير هذا السلوك لأن هذه الدرجة من العنف قد تجعل كلا الجانبين يتحرك في حلقة مفرغة، مما لا يخدم مصالح أحد ويقوض عملية السلام».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن حركة «طالبان» اتخذت خطوات لوقف الهجمات ضد قوات التحالف وفي المدن، لكن الحركة ما زالت تقتل كثيرين جداً من الأفغان في الريف.
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد الهجمات التي يشنها مقتلو «طالبان» على القوات الحكومية، فيما ينفذ تنظيم «داعش» عدداً من الهجمات الدامية، كانت أخراها الهجمات التي حدثت خلال قيام الرئيس الأفغاني بأداء قسمه في حفل تنصيبه.
وصف المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، وتيرة العنف الحالية من قبل «طالبان» بأنها «كبيرة للغاية»، فيما أعرب عن أمله في أن تلتزم الحركة بتقليص العنف، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الأربعاء. غير أنه قال: «رغم تلك المؤشرات على إحراز تقدم، فإن العنف من قبل (طالبان) ما زال كبيراً. نتوقع أن تلتزم (طالبان) بتقليص العنف للسماح بإطلاق سراح السجناء بشكل سلس ولكي تكلل عملية السلام بالنجاح».
في هذا الوقت، توقع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جوناثان هوفمان أن يشهد تطبيق الاتفاق مع «طالبان» صعوداً وهبوطاً وتوترات، قبل التوصل إلى السلام في أفغانستان. وشدد هوفمان على «ضرورة التمييز بين الهجمات التي تحدث في أفغانستان، والتي قد يكون بعضها من فعل (طالبان)، ولكن أيضاً من جهات أخرى، خصوصاً، تلك التي جرت في الأيام الأخيرة والتي لم تقم بها (طالبان)» بحسب قوله. واتهم هوفمان تنظيم «داعش» بتنفيذ العديد من الهجمات، فيما عدّ أن «العمليات التي تقوم بها (طالبان) تتضاءل تدريجياً، مما يسمح للولايات المتحدة بمواصلة تطبيق شروط الاتفاق وسحب القوات تدريجياً لتصل إلى 8600 جندي في مرحلة أولى».
وقال خليل زاد إن «الرئيس غني أصدر مرسوماً الليلة (قبل) الماضية بإطلاق سراح 5 آلاف سجين لـ(طالبان)، بدءاً من السبت، من قائمة قدمتها (طالبان). ووافقت (طالبان) بالفعل على إطلاق سراح ألف سجين للحكومة الأفغانية». وتابع: «أحثّ الجانبين على الجلوس على الفور لإجراء مفاوضات حول تلك القضية، لصياغة التفاصيل، والحكومة الأفغانية وافقت على هذا الأمر. وعندما يتم تنفيذ ذلك، فسيكون خطوة كبيرة في عملية السلام».
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الثلاثاء قراراً يؤيد اتفاق واشنطن مع حركة «طالبان» بهدف تمهيد الطريق للسلام في أفغانستان. وصوت المجلس المكون من 15 عضواً بالإجماع على تبني النص الذي ترعاه الولايات المتحدة، والذي «يرحب باتخاذ الخطوات المهمة نحو إنهاء الحرب وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأفغان التي أتاحها الاتفاق بين (طالبان) والولايات المتحدة». كما يحث القرار «حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية على المضي قدماً في عملية السلام من خلال المشاركة في المفاوضات بين الأفغان من خلال فريق تفاوض متنوع وشامل يتكون من قادة من الساسة وقادة المجتمع المدني الأفغان، ومن بينهم نساء».
كما بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان في أعقاب توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء أطول حرب بالنسبة لها، والتي تخوضها في أفغانستان منذ عام 2001. وتهدف واشنطن إلى سحب جميع قواتها من البلاد في غضون 14 شهراً، إذا التزمت «طالبان» بجانبها من الاتفاق.