انتقادات تحاصر النظام الإيراني مع تفاقم أزمة «كورونا»

أعلى حصيلة يومية للوفيات... والإصابات ثمانية آلاف... ومطالبات نيابية بفرض الحجر الصحي على مناطق

تزايدت الانتقادات لتعاطي النظام الإيراني مع أزمة {كورونا} التي دخلت أسبوعها الثالث، أمس، بتسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات وتجاوز الإصابات ثمانية آلاف. وطالب نواب بفرض الحجر الصحي وعزل المناطق الأكثر تأثراً بالوباء، فيما تصر إدارة الرئيس حسن روحاني على الاكتفاء بمطالبة الإيرانيين بالبقاء في المنازل وتجنب التنقل.
وسجل الوباء قفزة أخرى، أمس، بتأكيد إصابة 881 شخصاً، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس المستجد إلى 8042. وأعلنت وزارة الصحة عن 54 حالة وفاة ناجمة عن الوباء، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد قبل ثلاثة أسابيع. وبذلك، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 291.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إلى شفاء 2731 شخصاً، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه ان «ما يعادل عشرة أضعاف من فقدناهم من أبناء شعبنا الأعزاء، تعافوا وخرجوا من المستشفيات».
ووافق المرشد الإيراني علي خامنئي على مقترح لوزارة الصحة باعتبار الأطباء والممرضين الذين فقدوا حياتهم أثناء العمل «شهداء الخدمة».
وتعد إيران ثالث أكثر بؤرة إصابة بالفيروس من حيث معدلات الوفيات، بعد الصين وإيطاليا. ولا تزال طهران المحافظة الأكثر تأثّرا في إيران بوجود 2114 إصابة. وحلّت محافظة مازندران في المرتبة الثانية مع تسجيل 253 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات لديها إلى 886، تليها قم حيث تم تسجيل 751 إصابة.
وأثار تباين إحصائيات وزارة الصحة ومراكز المحافظات، اهتمام وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية. وقال الناطق باسم وزارة الصحة للتلفزيون الإيراني: «لا نصر على أن يصدق أحد إحصائياتنا إزاء الفيروس، نريد أن يكون شعبنا أكثر استعداداً وتيقظاً».
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن وزارة الصحة طالبت مسؤولين محليين في المحافظات بالتوقف عن نشر إحصائيات الوفيات.
وجاء الطلب غداة نشر «راديو فردا» الأميركي الناطق باللغة الفارسية، إحصائية تشير إلى وفاة 927 شخصاً في 30 محافظة إيرانية، مقابل إعلان وزارة الصحة وفاة 237. وقالت الإذاعة إنها جمعت الإحصائيات بناء على ما نقلته وكالات ومواقع رسمية إيرانية عن مسؤولين في الجامعات الطبية المسؤولة عن إدارة المستشفيات في إيران.
وكانت تصريحات حاكم مدينة كاشان بمحافظة أصفهان علي أكبر مرتضايي لوكالة «إرنا» الرسمية، عن عدد الوفيات في مدينته، قد أثارت جدلاً واسعاً. وقال إن المدينة وحدها سجلت 88 حالة وفاة و1056 إصابة، وذلك في وقت أشارت إحصائية الوزارة الأحد إلى وجود 601 إصابة في كل محافظة أصفهان.
ولم تفرض إيران حجراً صحياً رسمياً، لكن السلطات دعت السكان مراراً إلى الامتناع عن السفر ولجأت لإغلاق فنادق وأماكن إقامة لدفع الناس لتجنّب السفر.
ودعا النائب عن مدينة طهران، غلام رضا حيدري إلى ملاحقة قضائية للأشخاص الذين منعوا فرض الحجر الصحي على مدينة قم التي شكلت بؤرة لتفشي الوباء في البلاد.
ومع ذلك، اتهم رئيس الأركان محمد باقري «الأعداء» بالعمل على «إظهار عجز النظام الإداري في مواجهة تفشي كورونا».
وأدى اتساع نطاق الوباء في جميع المحافظات الإيرانية الـ31 إلى تزايد حدة الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس روحاني وسط توقعات باستمرار تفشي ذروة الانتشار حتى 20 من مارس (آذار) عشية عيد النوروز.
وقال النائب فردين فرمند لوكالة {إيسنا} الحكومية: «اليوم لدينا كورونا اقتصادية وکورونا عدم الثقة». وتابع أن عدم الثقة وغياب الشفافية السبب الأساسي في اعتماد الناس على استقصاء الأخبار من شبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أفاد رئيس منظمة الإدارة في طهران نعمت الله تركي، بأن المنظمة أقرت رسمياً تقسيم طهران إلى خمس مناطق، لافتاً إلى تعيين منطقة ممنوعة وحمراء، وفق ما نقل موقع صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران.
وحذر النائب عن محافظة طهران محمد رضا نجفي، أمس، من أن «التهوين أكبر خطأ إداري»، محذراً وزير الصحة سعيد نمكي من «التعرض للضغوط بتوصيات غير علمية». وتساءل: «كيف يمكن من دون إغلاق الدوائر أن تبقى الناس في المنازل؟»، بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
ودعا نجفي وزير الصحة إلى الوقوف «بحزم وفقاً للأصول الحرفية والأخلاقية بوجه الضغوط»، وطالب الوزير بـ«إعلان إغلاق الدوائر والمحاكم، بصفتك أمينا عاما اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا». ولفت إلى أن 10 في المائة الإيرانيين أعمارهم فوق 60 عاماً، مضيفاً أن إيران لديها النسبة نفسها من أصحاب الأمراض المزمنة. وبالنظر إلى تداخل هذه الأرقام، فإن ما لا يقل عن 10 ملايين معرضون لمخاطر كبيرة.
وانتقد النائب عن مدينة همدان، أمير خجسته، طرح إمكانية «الهجوم البيولوجي» على لسان قادة عسكريين ومسؤولين على مدى الأيام الماضية. وعدّها محاولة «للتهرب من أزمة إدارة كورونا».
وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد نفت ما نسبه نائب إلى وزير الصحة حول اكتشاف نوعين من فيروس {كورونا}، وهو ما يعزز مزاعم «الحرب البيولوجية».
ورغم نفي وزير الصحة، إلا أن إصرار القادة العسكريين، خصوصاً قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، يشير إلى إصرار داخلي على فكرة {الحرب البيولوجية}.
وقال خجسته عبر حسابه الرسمي إنه «من المؤسف، أن يهدف بعض المسؤولين من إثارة الحرب البيولوجية، إلى إحالة كل المشكلات الناجمة من أزمة إدارة كورونا للأعداء الأجانب». وأضاف: «لكن الآن فرضية الهجوم البيولوجي للأعداء باسم قلة التدبير ومعرفة المصلحة أكثر احتمالاً».
ورجح رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، أن تتجه وزارة الداخلية إلى طلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 من الشهر الماضي.
وأصدر وزير السياحة والتراث الثقافي علي أصغر مونسان مرسوماً بتعطيل جميع المتاحف والأماكن التابعة لوزارته.
وطالب عضو لجنة الصحة في البرلمان أبو الفضل سروش، في تصريح لوكالة «إيسنا»، بـ«اللجوء إلى القوة لإجبار الجميع على فرض سياسة البقاء في المنازل»، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة برفع الحظر عن شبكات التواصل التي تحظى بشعبية لتشجيع الإيرانيين على ذلك.
ودعا النائب عن محافظة فارس الجنوبية بهرام بارسايي، حاكم المحافظة إلى فرض الحجر الصحي ومنع السفر إلى المحافظة، لتفادي الأوضاع المتأزمة في محافظة جيلان الشمالية، جراء تفشي الوباء. وخاطب أهل مدينته عبر «تويتر» قائلاً: «بعد استماعي الدقيق لتقرير وزير الصحة ورئيس البرلمان، أقول بصدق: نحن بعيدون عن الإدارة الواحدة، يجب أن ننتبه لأنفسنا».
بدوره، قال النائب عن محافظة شيراز علي أكبري لوكالة {إيلنا} إن نواب مدينة شيراز وجهوا رسالة إلى حاكم محافظة فارس مطالبين بضبط منافذ الدخول إليها وعدم انتظار أوامر الجهات العليا. وفي وقت لاحق نقلت وكالة «إيلنا» عن عمدة شيراز حيدر إسكندربور قوله إن «سلامة المواطنين أولويتنا»، مطالباً بوقف الحركة من وإلى شيراز التي تعد وجهة سياحية في عيد رأس السنة الفارسية المقرر في 21 مارس.
وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني إن السلطة القضائية طلبت مواجهة «الأخبار الكاذبة والمزيفة» في شبكات التواصل والمواقع الإيرانية. وذكرت أن الجهاز القضائي أمر الدوائر التابعة له بمتابعة جدية لملاحقة الأشخاص المسؤولين عن نشر «الأخبار الكاذبة والمزيفة».
وأعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، أمس، أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مضيفاً أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي الفيروس أمر «مقلق».
ونسبت «رويترز» إلى المسؤول الأممي قوله في جنيف إن «عدداً من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي... وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف». وقال: «هذا هو ما يقلقني، ومن ثم فقد أوصيت بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء».
وكانت السلطة القضائية قد أعلنت الأحد عن نيتها منح نحو 70 ألف سجين إفراجاً مؤقتاً من دون شرح الآلية والتوقيت.
في سياق مواز، أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير» استئناف رحلاتها إلى أوروبا بعد تعليقها ليومين على خلفية إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائراتها. ونوهت الشركة في بيان بأن «كل الرحلات ستُستأنف باستثناء تلك المتّجهة إلى فيينا واستوكهولم وغوتنبرغ التي أوقفت الرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن استئناف الرحلات جاء بعد مشاورات أجرتها منظمة الطيران المدني وإيران ووزارة الخارجية مع مسؤولين أوروبيين كبار. وأوردت مواقع متخصصة عدة أن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت في فبراير (شباط) ثلاث طائرات للشركة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي.