المرصد: فرار 200 مقاتل من الفصائل التي تدعمها تركيا من ليبيا نحو أوروبا

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (رويترز)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (رويترز)
TT

المرصد: فرار 200 مقاتل من الفصائل التي تدعمها تركيا من ليبيا نحو أوروبا

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (رويترز)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (رويترز)

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين)، عن «مصادر موثوقة»، إن دفعة جديدة من فصيل «لواء المعتصم» ستُنقل إلى ليبيا خلال الساعات المقبلة، وذلك في إطار استمرار تركيا بعملية نقل «المرتزقة» إلى ليبيا.
على صعيد متصل، تتواصل عملية فرار المقاتلين السوريين في ليبيا نحو أوروبا بشكل متصاعد، فقد أبلغت مصادر المرصد السوري أن حوالى 40 من فصيل «الحمزات» وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا إلى نحو 200.
وكان المرصد السوري وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك ليبيا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117. كما رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى حوالى 4750 مُرتزقاً، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ قرابة 1900 مجند.
وتقدم تركيا دعماً عسكرياً لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، وتحاول التصدي لهجوم يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة.
وفي العام الماضي، وقّع الطرفان اتفاقاً للتعاون العسكري وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من جماعات سورية متحالفة معها إلى ليبيا، وفقاً لـ«رويترز».
وتؤكد تركيا أن قواتها لا تقاتل في ليبيا بل تساعد حكومة الوفاق الوطني في عملية التنسيق.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».