أشتية يعد بتشريعات تضمن المساواة الاجتماعية للنساء

43 أسيرة فلسطينية في يوم المرأة العالمي

فلسطينية في مخيم خان يونس للاجئين بجنوب قطاع غزة في يناير الماضي (أ.ف.ب)

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإصدار تشريعات تهدف إلى تمكين المرأة، والوصول إلى مساواتها اجتماعياً مع الرجل، في كافة مفاصل العمل الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف أشتية، في كلمة مسجلة لمناسبة يوم المرأة العالمي: «إن المرأة الفلسطينية لها دور كبير في عملية التنمية بالمجتمع المحلي». وتابع: «نفخر بما أنجزته المرأة من قضايا متعلقة بالمهن، فهي الطبيبة، والمهندسة، والكاتبة، والريادية، وسيدة الأعمال، وهي المرأة المبدعة، وكل هذا الأمر يدعونا إلى الفخر، ويدفعنا إلى القول إنها بيت القصيد وروح النشيد».
ويصادف اليوم الأحد، الثامن من مارس (آذار)، اليوم العالمي للمرأة الذي يخصص للاحتفال عالمياً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.
وهنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المرأة الفلسطينية ومعها جميع نساء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي، ووصفه باليوم الوطني بامتياز. واستحضر عريقات مراحل نضال المرأة الفلسطينية، عبر وجودها التاريخي الطويل على أرض فلسطين، موجهاً تحية للأسيرات في سجون الاحتلال وأمهات الشهداء، ومعرباً عن إكبار فلسطين لهن، واعتزازها بتضحياتهن من أجل الوصول إلى «إنجاز حقوق شعبنا المشروعة في تجسيد سيادة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وفقاً للقرار الأممي 194».
كما حيَّت وزارة الخارجية والمغتربين المرأة الفلسطينية، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام النساء والفتيات الفلسطينيات، فيما يتعلق بإعمال حقوقهن، والنهوض بهن، وتحقيق اعتمادهن على الذات، واندماجهن في تنمية مجتمعهن. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لجميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي، فضلاً عن التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، الأكثر تضرراً وتأثراً بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وممارساته العنصرية؛ مثل القتل العمد، والاعتقال الإداري، والترحيل القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة، كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.
وأوضحت الوزارة أنه في عام 2019 قُتلت 9 فلسطينيات و28 طفلاً وطفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أصيبت 732 امرأة و227 طفلة في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. ومنذ 30 مارس 2018 أصيب أكثر من 2000 امرأة و600 طفلة خلال مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، جراء استنشاقهن للغاز أو إصابتهن بالرصاص الحي أو المطاطي، من قبل قوات الاحتلال.
وبيَّنت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت حملات الاعتقال بحق النساء والأطفال الفلسطينيين، وقامت باستجواب المئات، بحيث تقوم باعتقالهن من بيوتهن، أو أماكن عملهن، أو من على مقاعد الدراسة، أو حتى أثناء تأدية العبادات في المساجد والكنائس. وحتى اليوم لا تزال 43 سيدة وطفلة فلسطينية في سجون الاحتلال، في ظل ظروف قاسية ومهينة، وانتهاك صريح لحقوقهن الأساسية، مثل تعرضهن للإذلال والتعذيب الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الحصول على الخدمات الأساسية، ومنع الزيارات العائلية، والإهمال الطبي الذي تعاني منه معظم الأسيرات؛ خصوصاً الأسيرة إسراء الجعابيص، المعتقلة في عام 2015، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 43 فلسطينية في سجونها. وأوضح نادي الأسير في بيان أن من بين الأسيرات 27 أسيرة صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة 16 عاماً، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن 16 أماً، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة القتيل أشرف نعالوة.
وأشار إلى أن من بين الأسيرات 4 هن رهن الاعتقال الإداري، و8 أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2014، ومحكومة بالسجن لمدة 7 سنوات.
وأكد بيان نادي الأسير أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.