عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

انتهاء عصر «الأموال الرخيصة» يؤجج المخاوف بشأن الأسواق الناشئة

صافي التدفقات النقدية بلغ أقل معدل في أكتوبر

انتهاء عصر «الأموال الرخيصة» يؤجج المخاوف بشأن الأسواق الناشئة
TT
TT

انتهاء عصر «الأموال الرخيصة» يؤجج المخاوف بشأن الأسواق الناشئة

انتهاء عصر «الأموال الرخيصة» يؤجج المخاوف بشأن الأسواق الناشئة

إبان أزمة مالية طاحنة ضربت الأسواق العالمية في أواخر 2008، لجأ الفيدرالي الأميركي إلى سياسات «التيسير الكمي» بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي المنهار من خلال ضخ تريليونات الدولارات في الأسواق العالمية.
وعلى مدار السنوات الـ6 الماضية، كانت الأسواق الناشئة هي الرابح الأكبر من خلال تدفقات نقدية هائلة أنعشت الاقتصاد، ودفعت عجلة النمو في تلك البلدان إلى الأمام.
وفي خضم نمو هائل وتهافت نحو الاستثمار في تلك الأسواق، بدأ الفيدرالي الأميركي في تقليص برنامجه للتيسير الكمي منذ مطلع العام الحالي، لتبدأ موجة من الاضطرابات في الأسواق الناشئة مع نزوح التدفقات النقدية الهائلة التي اكتسبتها على مدى أكثر من نصف عقد من الزمان.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن وتيرة خروج الأموال من الأسواق الناشئة يتوقع أن تكتسب زخما في الربع الرابع من العام الحالي وحتى منتصف العام المقبل، مع توقعات بإقدام البنوك المركزية لتلك البلدان على رفع أسعار الفائدة والدفاع باستماتة عن عملاتها في مواجهة الدولار.
وأنهى الفيدرالي الأميركي برنامجه للتيسير الكمي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع ظهور علامات على تعافي الاقتصادي الأميركي وتراجع معدلات البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم.
وبدأ برنامج التيسير الكمي في نوفمبر من عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث قرر الفيدرالي الأميركي القيام بشراء الأوراق المالية من أجل خلق أموال جديدة تساعد اقتصاده على التعافي، ومع تطبيق هذا البرنامج ارتفعت قيمة الأصول التي يمتلكها بـ3.7 تريليون دولار.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ نحو 3.5 في المائة بالربع الثالث من العام الحالي، متجاوزا توقعات بنمو قدره 3 في المائة فقط. فيما انخفضت معدلات البطالة في الولايات المتحدة بشكل كبير من ذروة بلغت 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إلى 5.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2014، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.
وعلى مدار العام، شهدت تلك الأسواق تقلبات كبيرة في حركة التدفقات النقدية منها وإليها، حيث تظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» مستقاة من موقع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل العالمي، وصول صافي التدفقات النقدية إلى تلك الأسواق إلى أقل معدلاتها منذ مطلع العام الحالي لتقف عند نحو مليار دولار فقط في أكتوبر الماضي، حيث نزحت التدفقات النقدية لتلك الأسواق بواقع 9 مليارات دولار من أسواق الأسهم، فيما تدفقت 10 مليارات دولار إلى أسواق السندات.
وقال فريد هاونغ، خبير الأسواق الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما استفادت الأسواق الناشئة من الأموال الرخيصة التي ضخها الفيدرالي الأميركي على مدى سنوات، وظهر ذلك جليا في معدلات نمو مرتفعة وإنفاق حكومي سخي في البعض من تلك البلدان».
وتظهر بيانات وحسابات لـ«الشرق الأوسط» استقتها من «تريدينغ إيكونوميكس» لنحو 17 دولة في فئة الأسواق الناشئة بلوغ نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان نحو 4.5 في المائة منذ أواخر 2009 في أعقاب إطلاق حزمة التحفيز من قبل الفيدرالي الأميركي.
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس لندن» معدل نمو كلي في الأسواق الناشئة عند 4.3 في المائة في يوليو (تموز) ، منخفضا من 4.5 في المائة في يونيو (حزيران) ، مع تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.2 في المائة في أغسطس.
يضيف هاونغ: «بدأ التأثر يظهر بوضح على اقتصادات تلك البلدان في أعقاب بدء الفيدرالي الأميركي سحب برنامجه للتيسير الكمي منذ مطلع العام الحالي، حيث تباطأت وتيرة نمو الصادرات في تلك البلدان، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي مع تقلبات في حجم الأموال الساخنة التي تدخل أو تخرج منها».
وبدت وتيرة النمو في الأسواق الناشئة، التي تمثل نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متقلبة منذ مطلع العام الحالي، حيث تشير الأرقام التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إلى تراجع في الصادرات لبعض البلدان بالربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2009.
وعلى مدار الأعوام الـ6 الماضية، حققت الاقتصادات الناشئة معدلات نمو أسرع بكثير مما حققته الولايات المتحدة الأميركية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم فيها بمتوسط بلغ نحو 46 في المائة سنويا، وفقا للأرقام المستقاة من موقع صندوق النقد الدولي.
ويتابع هاونغ أن «الخطوة المقبلة للفيدرالي الأميركي هي رفع أسعار الفائدة.. سيتسبب هذا في مزيد من الاضطرابات بالأسواق الناشئة التي طالما استفادت من البيئة الصفرية لأسعار الفائدة في الدول الكبرى».
وأدت أسعار الفائدة المتدنية التي قاربت الصفر في الأسواق المتقدمة إلى دفع رؤوس الأموال باتجاه الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة.
ومنذ إعلان الفيدرالي الأميركي في مايو (أيار) 2013 عن خفض تدريجي في برنامجه لشراء الأصول، يتبعه رفع لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، عانت الأسواق الناشئة من جولات متوالية لهروب رؤوس الأموال مع ارتفاع العائدات في الأسواق المتقدمة، وهو ما قاد إلى إضعاف عملات الأسواق الناشئة، وهبوط أسعار الأسهم والسندات فيها. ووفقا لصندوق النقد الدولي، تشمل الاقتصاديات الناشئة التي تعرضت لأسوأ انخفاض في أسعار عملاتها: الأرجنتين، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وأوكرانيا.
وتحركت البنوك المركزية في تلك البلدان بالفعل للدفاع عن عملاتها، فقد اضطر البنك المركزي الأرجنتيني لرفع أسعار الفائدة بدرجة عالية بلغت 17 نقطة مئوية منذ مايو 2013 مع تبخّر احتياطياته من النقد الأجنبي، وفي إندونيسيا تم رفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس، وفي تركيا تم رفع أسعار إعادة الشراء بمقدار 450 نقطة أساس.
واتبع البنك المركزي في جنوب أفريقيا سياسة تستهدف التضخم، وتم رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس فقط حتى الآن.
وانتقالا إلى أسواق المال في تلك البلدان، تظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» انخفاض مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» بنسبة بلغت نحو 12 في المائة منذ مطلع سبتمبر الماضي، مع تسارع وتيرة الهبوط في سبتمبر حيث بلغت فيها نحو 7.5 في المائة وهبوط بنسبة بلغت 1.8 في المائة خلال أكتوبر.
ووفقا للأرقام المستقاة من معهد التمويل العالمي، فقد بلغ متوسط خروج الأموال من تلك الأسواق الناشئة في أكتوبر الماضي نحو 6.2 مليار دولار.
وقالت جي بيتر، محللة أسواق المال لدى «كريدي سويس»: «معاناة أسواق المال في تلك البلدان لم تظهر بعد، فتأثير تلك الأموال ربما يمتد لسنتين على الأقل، وقد نشهد في تلك الفترة تقلبات شديدة في تلك الأسواق بعد قرار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، حينها قد تزداد الأمور سواء مع توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الأسواق المتقدمة».
ويتوقع بنك «كريدي سويس» أن أول رفع لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي سيحدث في يونيو المقبل 2015. وتتابع بيتر: «تتبقى الإشارة هنا إلى تفاوت التأثير من بلد إلى آخر، فمع قوة العملة الأميركية ستجد بعض الرابحين وبعض الخاسرين.. ولكن الأسواق الناشئة ككتلة موحدة ستظل متأثرة سلبيا بنزوح تلك الأموال منها».
وبالانتقال إلى أسواق الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، يرى صندوق النقد الدولي أن أسواق المنطقة أكثر تحصينا من نظيراتها في الأسواق الناشئة، حيث قدر الصندوق أخيرا أن التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ منذ مايو 2013 كانت أقل من 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أقل بكثير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، التي تم تقدير التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ فيها بنحو 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع البنك في آخر تقرير له عدم تأثر بلدان الخليج بإلغاء سياسات التيسير الكمي إلى أن أسواق المنطقة أقل انفتاحا من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، وبالتالي فهي أقل عرضة لتقلبات ثقة المستثمرين، وكذلك الوضع الخارجي القوي للمنطقة، وفوائض الحساب الحالي الضخمة قد جعلت المستثمرين ينظرون إليها بقدر أكبر من الإيجابية مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، وهي شركة نفط حكومية، الأربعاء، أنها صدّرت أول شحنة من خام «كاوثورن» الخفيف الجديد إلى هولندا.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الإنتاج وتنويع مصادر صادراتها، في إطار جهود نيجيريا لرفع الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمار وسرقة النفط والاضطرابات التشغيلية.

وأوضحت أنه تم شحن نحو 950 ألف برميل من سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) التابعة لشركة «كاوثورن»، والواقعة قبالة «بوني» في ولاية «ريفرز» التي تدعم الإنتاج من منطقة التنقيب عن النفط رقم 18.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب إضافات حديثة، مثل خام «نيمبي» وخام «أوتاباتي»، وذلك في إطار ما وصفته شركة النفط الوطنية النيجيرية، باستراتيجية أوسع لتوسيع محفظة نيجيريا من مزيج النفط القابل للتصدير.

وتظهر بيانات منظمة «أوبك» أن نيجيريا أنتجت نحو 1.4 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط، بشير بايو أوغولاري، إن هذا التطور يدعم أهداف الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط مصدراً رئيسياً لعائداتها من العملات الأجنبية.

مواضيع
نفط أفريقيا نيجيريا أفريقيا هولندا
الاقتصاد

خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
TT
TT

خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)

في وقت تعيش فيه سلاسل الإمداد العالمية لحظة إعادة تَشكُّل غير مسبوقة، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الممرات الحيوية، وفي مقدمتها أزمة مضيق هرمز، برزت السعودية بصفتها أحد أبرز اللاعبين في إعادة تموضع التدفقات التجارية، مستندةً إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، وبنية تحتية لوجيستية متقدمة عززتها مستهدفات «رؤية 2030»؛ مما يجعلها وجهة رئيسة لاستثمارات الشركات العالمية في هذا المجال.

هذا الواقع الجديد لم يعد مجرد استجابة ظرفية للأزمة، بل تحول فرصةً استراتيجيةً تستقطب كبرى الشركات اللوجيستية العالمية الباحثة عن مراكز أعلى أماناً وموثوقية.

ويرى مختصون أنه مع ازدياد الاعتماد على موانئ البحر الأحمر السعودية وتفعيل مسارات بديلة للنقل، فإن «المملكة تؤكد حضورها محوراً رئيسياً في خريطة الإمداد الدولية، وقاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمارات اللوجيستية العابرة للحدود».

مركز لوجيستي عالمي

وقال خبير ومستشار الخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الكبرى تُعيد رسم خرائط الاستثمار، وإن مضيق هرمز ليس استثناءً... «فقد بدأت السفن التجارية تلجأ بشكل متصاعد إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بصفتها بديلاً عملياً وآمناً، في تحول لوجيستي يعكس مرونة البنية التحتية للمملكة».

هذا التحول العملي يبعث برسالة واضحة إلى الشركات اللوجيستية العالمية، بأن السعودية «ليست مجرد سوق استهلاكية، بل هي مركز لوجيستي عالمي، وهو ما تستهدفه (رؤية 2030)»؛ وفق الحربي، الذي يؤكد أن «المملكة تحولت شريانَ حياة لدول الجوار، عبر تفعيل استراتيجية التكامل اللوجيستي الخليجي، وأصدرت توجيهات استثنائية بتسهيلات جمركية وإعفاءات من الرسوم لمرور البضائع المتجهة إلى الأسواق الخليجية عبر أراضيها».

ووفق خبير الخدمات اللوجيستية، فإن «الشركات العالمية تبحث دائماً عن بيئة قابلة للتنبؤ والثقة، وما قدمته المملكة خلال هذه الأزمة أثبت أنها تمتلك هذه المعادلة».

وأكمل أن الرياض تمتلك ميزة جغرافية استراتيجية فريدة: «واجهتان بحريتان (الخليج العربي والبحر الأحمر). وهذا ما جعلها تتفوق في هذه الأزمة على كثير من دول الجوار».

خط الأنابيب

وكشف عن ارتفاع صادرات ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى 3.8 مليون برميل يومياً، بالاستفادة من «خط الأنابيب شرق - غرب» الذي تبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يومياً، وهو خط أُنشئ في ثمانينات القرن الماضي تحديداً لهذا الغرض، ويعدّه كبار المختصين اليوم «ضربة عبقرية».

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، وُقِّعت اتفاقيات ربط لوجيستي فورية مع «ميناء الشارقة» والموانئ العُمانية والكويتية، لتحويل تدفقات الشحن من بحر العرب إلى موانئ البحر الأحمر السعودية ثم نقلها براً، مبيناً أن «هذه المرونة التشغيلية مما يميز المملكة عن غيرها».

وتوقع الحربي في المرحلة المقبلة «إعادة هيكلة سلاسل الإمداد؛ لأن الأزمة الراهنة تُشكّل منعطفاً حقيقياً في مسيرة التكامل اللوجيستي الخليجي، ونحن نشهد ميلاد مسارات أعلى مرونة وقدرة على التكيف».

وتابع أن الأزمات تُجبِر على الابتكار، مع توقعاته بقفزة في اعتماد منظومات التتبع الذكي وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد السعودية.

وأكد أن دول الخليج باتت تدرك أن حجم هذه الأزمة يتطلب تفكيراً جديداً، و«لا أحد يتوقع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل النزاع»، موضحاً أن المملكة كانت تعمل على بنيتها اللوجيستية وفق «رؤية 2030» قبل الأزمة الحالية التي «أثبتت صحة هذا التوجه وعجّلت تحقيقه»، وأن القطاع اللوجيستي في البلاد مُقبل على مرحلة نمو وتمركز عالمي غير مسبوقة.

القدرة التشغيلية

من جانبه، أوضح الخبير في التحول الرقمي والخدمات اللوجيستية، زيد الجربا، أن المملكة برزت «ليس فقط بوصفها تمتلك موقعاً استثنائياً، بل بصفتها دولة نجحت في تحويل الجغرافيا إلى استراتيجية من حيث القدرة التشغيلية، وإلى نفوذ لوجيستي متصاعد»، مؤكداً أنه في الوقت الذي كان فيه كثيرون ينظرون إلى اضطرابات مضيق هرمز من زاوية المخاطر، «كانت الرياض تبني، بهدوء ووضوح، واقعاً مختلفاً: مساراتٌ بديلة، وموانئُ أعلى جاهزية، ومطاراتٌ أكبر قدرة، وربطٌ لوجيستيٌ يمنح المنطقة مساحة أوسع للحركة وأقل عرضة للاختناق».

وأضاف أن «الميزة السعودية لا تكمن فقط في أنها تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر معاً، بل في أنها تملك القدرة العملية على الربط بينهما، وهذه ليست ميزة جغرافية فقط، بل ميزة استراتيجية نادرة».

وطبقاً للجربا، فالبضائع الآتية عبر موانئ البحر الأحمر «يمكن أن تتحرك عبر شبكة النقل داخل المملكة نحو أسواق الخليج، والعكس صحيح، وهنا تظهر السعودية ليس بوصفها طرفاً في المشهد اللوجيستي، بل بصفتها جسراً يعيد وصل المشهد بعضه ببعض».

وبين أنه في الأزمات اللوجيستية «لا يكون البحر وحده ساحة الحلول، فكلما زادت المخاطر على الممرات البحرية، ارتفعت قيمة الشحن الجوي والربط متعدد الوسائط... وهنا أيضاً، لم تكن المملكة غائبة عن المشهد، فالمطارات السعودية، بقدراتها المتنامية في مناولة الشحن وتوسعة البنية التحتية، أصبحت جزءاً من المرونة التشغيلية التي تحتاجها المنطقة».

سوق الطيران

وتطرق أيضاً إلى لجوء عدد من شركات الطيران الخليجية إلى الاستفادة من مطارات المملكة؛ «مما يعكس حقيقة مهمة، هي أن الرياض لم تعد فقط سوقاً كبيرة للطيران والخدمات، بل أصبحت منصة تشغيلية قادرة على دعم الحركة الإقليمية عندما تصبح الحاجة إلى البدائل أكبر إلحاحاً».

وأبان الجربا أن جميع تلك العوامل تجعل المملكة «محط أنظار الشركات اللوجيستية العالمية، التي تنوي الاستثمار في هذا المجال مع بروز الجهود السعودية خلال الأزمة الحالية، وميزتها التنافسية الفريدة التي تتمثل في موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم، وامتلاكها واجهتين بحريتين على الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل موانئَ حديثة وشبكاتِ نقل متكاملة وخطوطَ أنابيب استراتيجية».

واستطرد: «عززت السياسات الحكومية المرنة، مثل التسهيلات الجمركية وتسريع الإجراءات، من جاذبية السوق، مدعومة بإطار استراتيجي واضح تقوده (الرؤية) السعودية؛ مما يجعل البلاد بيئة موثوقة وقابلة للتوسع للشركات الباحثة عن الاستقرار والكفاءة في إدارة سلاسل الإمداد».

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 لوجستي السعودية
الاقتصاد

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)
ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)

قفز متوسط أسهم الشركات الكبرى في اليابان بأكبر قدر له في عام، بينما ارتفعت سندات البلاد وعملتها الأربعاء، حيث أدى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وخفف من المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 5.39 في المائة ليصل إلى 56.308.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، ومحققاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 2 مارس (آذار) الماضي. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 2.365 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 27 عاماً الثلاثاء.

وبعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبيل الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح ممر مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط.

وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار، مدعياً أن ترمب قد قبل بشروط إيران لوقف إطلاق النار.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»، إن دور باكستان وسيطاً بين الولايات المتحدة وإيران يضفي على الاتفاق مصداقية؛ ما يسهِم في تفاؤل السوق. وأضاف إيدي: «تشير التقارير إلى أن باكستان طلبت من إيران رفع الحصار عن مضيق هرمز، ويبدو أن الحصار قد رُفع بالفعل. ويتزايد الأمل في أنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال لأكثر من أسبوعين، فقد يتحول الأمر فعلياً إلى وقف إطلاق نار حقيقي».

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 19 في المائة في وقت ما إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 158.05 ين للدولار. ويُعدّ الاقتصاد الياباني عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط؛ نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة.

وكان ارتفاع مؤشر نيكي الأربعاء هو الأكبر منذ 10 أبريل (نيسان) 2025، حين قفز المؤشر بنسبة 9 في المائة عقب تراجع ترمب عن خطته الضخمة لفرض تعريفات جمركية في «يوم التحرير».

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأزمة، مع تزايد المخاوف من أن تدفع ضغوط التضخم «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة؛ ما يُجبر الحكومة على توسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن مقايضات أسعار الفائدة الأربعاء أشارت إلى احتمال يقارب 52 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة هذا الشهر، بانخفاض عن نحو 60 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً هائلاً على الطاقة، من بين أبرز الرابحين في سوق الأسهم اليابانية. أما في القطاعات الفرعية لمؤشر توبكس، فقد كان قطاعا التعدين والشحن الأكثر انخفاضاً.

وكانت الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً هائلاً على الطاقة، من بين الشركات الأكثر ربحاً في سوق الأسهم اليابانية. وكانت شركة «كيوكسيا» القابضة لصناعة الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحي«ن في مؤشر نيكي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 18.6 في المائة، تلتها شركة «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 17.6 في المائة، ثم شركة «أدفانتست» التي قفزت بنسبة 13.6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسهم شركة «إنبكس» للتنقيب عن النفط بنسبة 6.2 في المائة، متصدرةً قائمة الخاسرين، تلتها شركة «إيديميتسو كوسان» بانخفاض قدره 5.9 في المائة، ثم شركة «كاواساكي كيسن» للشحن البحري بانخفاض قدره 3.9 في المائة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار النفط الخام والإمدادات ستعود إلى مستويات ما قبل النزاع». وأضافت: «بالنظر إلى هذا الغموض المستمر، أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لتراجع الأسعار بعد هذا الارتفاع الحاد».

• تكالب على الأسهم الأجنبية

في غضون ذلك، استثمر المستثمرون اليابانيون في الأسهم الأجنبية في مارس (آذار) بأكبر قدر منذ نحو عام، حيث عزز ضعف الين مؤخراً وانخفاض أسعار الأسهم نسبياً بسبب حرب الشرق الأوسط إقبال المستثمرين. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، بلغت صافي مشتريات المستثمرين المحليين من الأسهم الأجنبية 2.22 تريليون ين (14.04 مليار دولار). وكانت هذه أكبر عملية شراء شهرية صافية لهم منذ إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية في «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025، حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.27 تريليون ين.

وقال محللون في بنك «باركليز» في مذكرة: «أسهمت تدفقات حسابات التوفير الفردية اليابانية الجديدة (نيسا) في زيادة شراء الأسهم الأجنبية». و«برنامج نيسا» هو برنامج استثماري حكومي ياباني معفى من الضرائب في سوق الأسهم، ومُخصص للأفراد، ويهدف إلى تحويل الأموال النقدية للأسر، التي تُقدر بتريليونات الينات، إلى استثمارات في سوق الأسهم.كما باع المستثمرون المحليون سندات أجنبية بقيمة 4.12 تريليون ين، في أكبر عملية بيع صافية شهرية لهم منذ عملية التخارج الصافية التي بلغت 4.13 تريليون ين في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

واشترت حسابات الصناديق الائتمانية أسهماً أجنبية بقيمة 1.3 تريليون ين تقريباً الشهر الماضي، بينما باعت سندات طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 601.4 مليار ين. وفي الوقت نفسه، استثمرت شركات إدارة الصناديق الائتمانية والحسابات المصرفية 828.3 مليار ين و226.3 مليار ين على التوالي في الأسهم الأجنبية.

وأظهرت بيانات منفصلة من «بنك اليابان» أن المستثمرين اليابانيين تخلّوا عن سندات أميركية بقيمة صافية بلغت 3.42 تريليون ين في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى شهري منذ يونيو (حزيران) 2022. كما تخلّوا عن سندات أوروبية بقيمة 173.3 مليار ين في الشهر نفسه، وباعوا سندات فرنسية وألمانية بقيمة 270.14 مليار ين و131.73 مليار ين على التوالي، لكنهم أضافوا سندات إيطالية بقيمة صافية بلغت 158.07 مليار ين خلال تلك الفترة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان