هدوء حذر في إدلب بعد الهدنة الروسية ـ التركية

بعد اشتباكات متقطعة في شمال غربي سوريا

مدنيون يعودون إلى بيوتهم في بنش بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
مدنيون يعودون إلى بيوتهم في بنش بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر في إدلب بعد الهدنة الروسية ـ التركية

مدنيون يعودون إلى بيوتهم في بنش بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
مدنيون يعودون إلى بيوتهم في بنش بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

شهدت محافظة إدلب في شمال غربي سوريا أمس، غياباً تاماً للطائرات الحربية عن أجوائها منذ دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو وأنقرة حيز التنفيذ، في هدوء نادر أعقب 3 أشهر من تصعيد عسكري لقوات النظام بدعم روسي في المنطقة، وذلك حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأ عند منتصف ليل الخميس/الجمعة وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في محاولة لوضع حد لهجوم تتعرض له المنطقة منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، دفع بنحو مليون شخص إلى الفرار، في إحدى أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع قبل 9 أعوام.
وتحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلون عن هدوء في إدلب منذ بدء سريان الهدنة. وأفاد بـ«غياب تام للطائرات الحربية التابعة لقوات النظام وحليفتها روسيا عن أجواء إدلب» منذ منتصف الليل.
ودارت «اشتباكات متقطعة مع تبادل لإطلاق النار في الساعات الثلاث الأولى من يوم الجمعة، ثم توقفت لاحقاً»، وفق «المرصد» الذي أحصى مقتل 6 عناصر من قوات النظام مقابل 9 من فصيل الحزب التركستاني الإسلامي، الذي يضم غالبية من المقاتلين الصينيين من أقلية الأويغور ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً). وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «يسود الهدوء الحذر، والهدنة لا تزال صامدة حتى الآن».

وينص الاتفاق، الذي أعلنه بوتين وإردوغان، إثر لقاء استمر 6 ساعات في الكرملين الخميس، على تسيير دوريات مشتركة بدءاً من 15 مارس (آذار)، على مسافة واسعة في محيط طريق «إم فور» الدولية التي تربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد. ويتطلع الطرفان إلى إنشاء «ممر آمن» بمسافة 6 كيلومترات من جانبي الطريق، ما يعني ضمنياً منطقة عازلة بطول 12 كيلومتراً.
ورغم تعهد الرئيسين بأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار «مستداماً»، فإن السكان لا يعلّقون آمالاً كبيرة عليه.
في مخيم للنازحين قرب بلدة كفرلوسين الحدودية مع تركيا شمال إدلب، يقول أحمد قدور (29 عاماً) النازح من ريف حلب الغربي مع زوجته وطفليه: «عن أي هدنة يتحدثون؟». ويضيف: «لا ثقة لدينا بالنظام وروسيا بشأن وقف إطلاق النار رغم اعتقاد الناس أنه صادق... فالنظام في كل مرة يستهدف التجمعات ويرتكب المجازر».
وتسبّب الهجوم الذي بدأته قوات النظام بدعم روسي منذ مطلع ديسمبر ضد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً في إدلب ومحيطها بالكارثة الإنسانية الأسوأ منذ اندلاع النزاع، مع نزوح نحو مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. وأودى القصف بحياة نحو 500 مدني، بحسب «المرصد».
ولا يعد إطلاق النار هذا الأول في إدلب التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات عدّة شنتها قوات النظام بدعم روسي وتمكنت خلالها تدريجياً من السيطرة على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع الهجوم الأخير، بات قرابة نصف مساحة المحافظة تحت سيطرة قوات النظام، التي تقدمت في جنوب إدلب وغرب حلب.
وأمل بوتين في أن يشكّل نص الاتفاق «أساساً صلباً لوضع حد للمعارك» و«لوقف معاناة المدنيين»، بينما قال إردوغان إن هدفه «منع تفاقم الأزمة الإنسانية في إدلب»، محذراً في الوقت نفسه من أنّ أنقرة تحتفظ «بحق الرد بكل قوتها وفي كل مكان على أي هجوم» تشنه دمشق.
وتوتّر الوضع في إدلب الأسبوع الماضي إثر مقتل 34 جندياً تركياً بضربة جوية نسبتها أنقرة إلى دمشق. ومنذ مطلع فبراير (شباط)، تجاوز عدد قتلى الجنود الأتراك عتبة الخمسين في إدلب، في أكبر حصيلة قتلى تكبدتها أنقرة منذ بدء تدخلها في سوريا في عام 2016.
وردّت أنقرة على مقتل جنودها بقصف مواقع لقوات النظام بالمدفعية وطائرات مسيّرة، أوقعت العشرات من القتلى في صفوف قوات النظام. كما قررت فتح حدودها مع اليونان، ما تسبب في تدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين نحو الحدود وأثار غضب دول الاتحاد الأوروبي التي اتهمتها بمحاولة «ابتزازها».
وتتهم دمشق أنقرة بدعم «المجموعات الإرهابية» في إدلب وقيادة الهجمات ضد قواتها. واستبق الرئيس السوري بشار الأسد إعلان الهدنة بتأكيده أن استعادة محافظة إدلب تشكل «أولوية» في الوقت الراهن.
وبموجب اتفاق أبرمته مع روسيا في سبتمبر (أيلول) 2018 في سوتشي، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب. وأرسلت خلال الأسابيع الأخيرة تعزيزات عسكرية ضخمة دعماً للفصائل في تصديها لقوات النظام.
وتضمّن اتفاق سوتشي إنشاء منطقة منزوعة السلاح لم يتم استكمال تطبيقها، ونصّ كذلك على إعادة فتح الطريقين الدوليتين؛ «إم فايف» التي تربط مدينة حلب مروراً بإدلب وصولاً إلى دمشق والحدود الأردنية جنوباً، وطريق «إم فور» التي تربط اللاذقية، معقل عائلة الرئيس بشار الأسد، بمدينة حلب، ثم تخترق مناطق سيطرة القوات الكردية شمالاً حتى الحدود التركية. ويشكل الطريقان متنفساً لدمشق كونهما تربطان أبرز المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومن شأن تأمين تنقلها عبرهما أن يسرع من دوران العجلة الاقتصادية وعملية نقل البضائع والركاب. ويفترض أن تنطلق الدوريات الروسية - التركية المشتركة، وهي الأولى في إدلب، من قرية ترنبة الواقعة غرب مدينة سراقب بمحاذاة طريق «إم فور» وصولاً إلى قرية عين الحور في اللاذقية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».