غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين

القوات الإسرائيلية قمعت مسيرة بالرصاص المطاطي

جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)
جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)
TT

غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين

جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)
جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)

في الوقت الذي استكانت فيه الأوضاع في الضفة الغربية والتزم المواطنون بيوتهم خوفاً من فيروس الكورونا، وامتنعوا عن التجمعات الكبيرة والمظاهرات والمسيرات، باستثناء مكان واحد، شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين أمس الجمعة في تشييع جثامين 10مواطنين ممن وقعوا ضحايا الحريق الضخم الذي كان قد اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي الوقت ذاته، أصيب أربعة مواطنين بجراحٍ، أمس، إثر انفجار عرضي وقع وسط قطاع غزة.
وكان الفلسطينيون في كل مكان صعقوا من الحريق الهائل الذي شب في مخبز داخل المخيم الذي يعتبر واحدا من أكثر الأحياء السكنية ازدحاما في العالم، فامتد لهيب النيران إلى ثلاثة منازل و22 مركبة و4 معامل طوب، ومطعمين، ومنجرة ومخزن أخشاب، و50 بسطة، ومؤسسة لتأهيل المعاقين، فتسبب في مقتل 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال و3 نساء، وأُصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 22 جراحهم حرجة. وتبين في التحقيق أن الإصابات وقعت بين العاملين في المخبز، ومواطنين ونساء كانوا مارين قرب المكان، وفي محلات مجاورة.
وقالت مصادر في التحقيق إن الحريق نجم عن انفجار ضخم وقع على إثر حريق أحد صهاريج الوقود في المخبز في سوق المخيم. وأعلنت وزارة الصحة في حكومة «حماس» في غزة أن القتلى، هم: زياد زكريا إبراهيم حسين (22 عاماً)، وليان حسن محمود حسين (5 أعوام)، ومنال حسن محمود حسين (4 أعوام)، ولينا إياد مدحت حمدان (16 عاماً)، وإيمان حسن محمد حسين (أبو محروق (23 عاماً)، وسلوى عبد الوهاب محمد حمدان (47 عاماً)، وريتال أحمد محفوظ عيد (3 أعوام)، وسالي أحمد محفوظ عيد (16عاماً)، وفراس ماجد محمد عوض الله (12 عاماً)، وعدي ماجد عامر أبو يوسف (19 عاماً).
وخلال تشييع الجثمان، نشر خبر مفاده أن أربعة مواطنين أصيبوا بجراحٍ إثر انفجار عرضي وقع في أحد المنازل وسط قطاع غزة. وخيم هذا الحدث الجلل على المشهد الفلسطيني، أمس، في كل المناطق. وبالإضافة إلى الخوف من انتشار فيروس الكورونا، بقي المواطنون الفلسطينيون في بيوتهم ولم يشاركوا في المسيرات والمظاهرات الأسبوعية، باستثناء مسيرة كفر قدوم، التي تحولت إلى صدامات دامية. فقد أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح مدخل القرية الرئيسي المغلق منذ نحو 16 عاما.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، مما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في وجهه، وآخر في يده، جرى علاجهما ميدانيا، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وانخفض عدد المصلين في المسجد الأقصى أمس إلى أقل من النصف، إذ وصل إليه نحو 20 ألفاً، علماً بأن العدد تجاوز 50 ألفاً في الأسابيع الأخيرة. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن هذه المشاركة تعتبر ضخمة، إذا أخذنا في الاعتبار أن شرطة الاحتلال الخاصة رابطت على بواباته وأخذت تدقق في هويات المواطنين.
من جهته، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بمناسبة عيد «البوريم» (المساخر) اليهودي. وأفاد الناطق بلسان الجيش، أبيحاي أدرعي، بأنه «بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من منتصف ليلة السبت - الأحد وحتى منتصف ليل الأربعاء - والخميس». وأضاف أنه «سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء فقط، من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء وحتى منتصف الليلة التالية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.