واشنطن تمهل السلطة الفلسطينية «أشهراً قليلة» للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

كشفت مصادر سياسية أميركية وإسرائيلية في تل أبيب أن الإدارة الأميركية أمهلت السلطة الفلسطينية «بضعة شهور قليلة جداً»، للعودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقالت المصادر إنه «في حال استمرار العناد الفلسطيني برفض التفاوض حول (صفقة القرن)، فإن الإدارة الأميركية، ستعلن موافقتها على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، أي فرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت».
وقالت القناة «13» للتلفزيون الإسرائيلي إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، لم تُسمّهم، قد أكدوا توجيه هذه الرسالة إلى السلطة الفلسطينية مؤخراً، قائلين إنهم «عازمون على الموافقة على إجراءات الضم الإسرائيلية خلال أشهر قليلة جداً إذا لم يعُد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات». ونقلت القناة عن مسؤولي البيت الأبيض قوله إنه رغم الوضع السياسي في إسرائيل فإنهم يعتزمون الموافقة على الضم الإسرائيلي في غضون أشهر إذا لم يعُد الفلسطينيون للمفاوضات.
وذكر المسؤولون الأميركيّون أن «البيت الأبيض سيواصل دفع خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، (المعروفة باسم «صفقة القرن»)، وأنهم سيكونون منفتحين على البحث في اقتراحات حلول وسط يطرحها الفلسطينيون في حال عودتهم إلى المفاوضات». وأكدوا أن الرئيس ترمب مصمم على «المضي قدماً في تنفيذ خطة السلام، بغض النظر عن الأزمة السياسية الحزبية في إسرائيل حتى لو كانت هناك انتخابات رابعة».
وأضافوا أن كلا الحزبين المتنافسين على رئاسة الحكومة في تل أبيب؛ «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، يعلم «أن رئاسة دونالد ترمب هي فرصة فريدة لإسرائيل لا يجوز تفويتها». ومع ذلك، فإن ترمب ومستشاريه يأملون في أن تؤدي نتائج الانتخابات الأخيرة إلى تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل، غير أنهم لفتوا إلى أن «البيت الأبيض قرر قبل بضعة أشهر، وتحديداً بعد قرار الذهاب لانتخابات ثالثة، التعامل مع الأزمة السياسية في إسرائيل كوضع يمكن أن يستمر لفترة طويلة. لذلك لن ينتظروا حتى تحل الأزمة الحزبية الداخلية. وهم متفاهمون على ذلك مع كلا القطبين».
وذكرت القناة أن المسؤولين الأميركيين يرون أن «القضية الرئيسية المطروحة للنقاش في هذه المرحلة هي ترسيم الحدود الإسرائيلية ووضع خريطة الدولة الفلسطينية المقترحة. وستواصل اللجنة الإسرائيلية - الأميركية المشتركة، التي أقيمت خصيصاً لهذا الغرض، برئاسة السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، العمل على ترسيم هذه الحدود. وهي التي كانت قد عقدت جلستها الأولى قبل أسبوعين في مستعمرة أرئيل المقامة على أراضي نابلس وقراها، وحضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنفسه. وهي تواصل اجتماعاتها بشكل مكثف، التي ترمي إلى تحديد دقيق للمناطق المحتلة في الضفة الغربية التي ستعترف بها الولايات المتحدة كجزء من إسرائيل بموجب خطة ترمب، التي يمكن لإسرائيل ضمها إذا رغبت في ذلك.
وقد رفض الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هذا التحذير، وقال خلال لقاء مع نحو 50 طالباً من كلية الدراسات العليا في جامعة جورج واشنطن الأميركية، أمس (الجمعة) في مدينة رام الله، إن صفقة القرن هي مشروع أحادي الجانب وأحادي المصالح. الإدارة الأميركية وضعته وفقاً للسياسة الإسرائيلية اليمينية. وينطوي على عشرات المخالفات الفاضحة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة. ولا طريق بديلة سوى الاستناد إلى القانون الدولي وإلى المرجعيات الدولية الشرعية لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967. لكن أوساطاً في محيط غانتس، رئيس «كحول لفان»، اعتبرت التحذير الأميركي «بادرة إيجابية جاءت متلائمة مع موقف الحزب الذي يرى أن صفقة القرن جيدة بمدى ما يشارك فيها الفلسطينيون. وهي بمثابة عرض قدمه الأميركيون للفلسطينيين حتى ينزلوا عن شجرة الرفض. فالعرض يقول إن من حق الفلسطينيين أن يطرحوا بدائل للبنود التي يرفضونها».
وكان غانتس قد أكد، عندما أعلن تأييده صفقة القرن، أن حزبه يقبل الصفقة، ولكنه في حال فوزه بالحكم سيعمل على تطبيقها بالاشتراك مع الفلسطينيين والدول العربية، ومع ذلك أعرب عن تأييده لضم غور الأردن.