أميركا لا تتوقع تأثر الاتفاق التجاري مع الصين بـ«كوفيد 19»

وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)
TT

أميركا لا تتوقع تأثر الاتفاق التجاري مع الصين بـ«كوفيد 19»

وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، الخميس، إنه لا يتوقع أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا» الذي قلص الطلب على النفط العالمي بشدة، على موافقة الصين في اتفاق تجاري جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة، على شراء نفط وغاز وفحم من الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار على مدى عامين.
وساهم تأثير الفيروس على طلب الوقود في الصين وأنحاء العالم في انخفاض أسعار النفط نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، وأدى إلى اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج.
وقال برويليت للصحافيين في واشنطن: «من الصعب التنبؤ... ليس لدي أي توقعات في الوقت الحالي أنه (سيؤثر على الاتفاق). أعتقد أن الصينيين لديهم النية كاملة لاحترام اتفاقياتهم».
وأضاف أنه يعتقد أن تأثير فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة الأميركية هامشي حتى الآن، وأنه من السابق لأوانه جداً القول بما إذا كان التفشي له أي تأثير كبير على قطاع الحفر الأميركي.
وأدلى الوزير بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الذي قال إن «فيروس (كورونا) يؤثر على أسواق النفط على نحو أكثر خطورة بشكل غير متناسب، مقارنة مع الاقتصاد العالمي».
وقال بيرول: «السبب هو التنقل، على سبيل المثال، فإن قطاع الطيران يمثل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ لكنه يمثل قرابة 8 في المائة من الطلب العالمي على النفط. الطلب على النفط متأثر بشكل خطير جداً».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن يتجه الطلب على النفط للانخفاض بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الجاري، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وهو أول انخفاض منذ الأزمة المالية في 2009.
وفي سياق ذي صلة، قال 4 مصادر إن الصين أعفت بعض المطاحن من رسوم استيراد فول الصويا الأميركي، تمشياً مع خطط أعلنتها بكين أواخر فبراير (شباط) الماضي، في أحدث خطوة للوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق تجارة «المرحلة 1» المبرم مع الولايات المتحدة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.