كوريا تحث اليابان على رفع قيود التصدير {بشكل فوري}

تسعى كوريا الجنوبية لرأب الصدع التجاري مع اليابان وسط أزمة تصنيع حادة في البلدين (رويترز)

وسط آثار بالغة على اقتصاد البلدين منذ تفشي فيروس كورونا، حثت كوريا الجنوبية اليابان على رفع قيود التصدير المفروضة عليها بشكل فوري، مشددة على أنها ستتخذ التدابير الضرورية لتعزيز نظام ضوابط التصدير بشكل يتماشى مع طلبات طوكيو.
وكانت اليابان قد فرضت حزمة من قيود التصدير على صادراتها لكوريا من ثلاث مواد صناعية أساسية لصناعة الرقائق والألواح في يوليو (تموز) من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وادعت طوكيو أن سيول لديها نظام تصدير متراخ للمواد الحساسة التي من الممكن استخدامها عسكريا، وأن هذا هو السبب وراء تشديدها لقيود التصدير. كما أنها حذفت سيول من قائمة الشركاء التجاريين المميزين.
وقال وزير الصناعة الكوري سونغ يون مي في بيان الجمعة إن «كوريا الجنوبية تبذل الكثير من الجهود لتعزيز قدرتها على ضبط التصدير وتعاملت مع المشكلات التي تناولتها اليابان من أجل تهدئة النزاع التجاري بين البلدين».
وأضاف الوزير أنه «على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها بالفعل نظام فعال، إلا أنها تخطط لمراجعة قانون التجارة لتعزيز ضوابط التصدير».
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي من المخطط أن يعقد فيه اجتماع بين مسؤولي الدولتين في سيول يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة سياستهما التجارية. وقال سونغ: «نحث اليابان على التراجع عن قراراتها وتطبيع تدابيرها للمستوى الذي كان عليه قبل يوليو من العام الماضي». وقد رفعت اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قيود التصدير عن مادة مقاوم الضوء في مبادرة حسنة النية من جانبها، قبيل اجتماع قمة جمع بين البلدين، وانتهى بدون إحراز تقدم.
وتأتي محاولات رأب الصدع التجاري بين البلدين في وقت أشارت فيه تقارير خلال الأيام الماضية إلى آثار حادة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصادين، خاصة في المجال الصناعي.
أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين انكماش نشاط الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية بشكل أسرع في فبراير (شباط) مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في ضربة عنيفة للإنتاج، إذ يؤدي فيروس كورونا لتدني الطلب العالمي وأعمال الشركات.
وانخفض مؤشر نيكي - ماركيت لمديري المشتريات إلى 48.7 نقطة في فبراير من 49.8 في يناير (كانون الثاني)، وبقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش في تسعة من الأشهر العشرة الأخيرة. وعانت طلبيات التصدير الجديدة من أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس (آب) 2013؛ حيث تسبب الفيروس سريع الانتشار في إحداث فوضى في سلاسل الإمداد العالمية. وأدت إجراءات السفر الصارمة وغيرها من تدابير احتواء المرض في الصين إلى تعطل إنتاج المصانع والعمليات التجارية في الصين وبقية العالم.
وتأثر إنتاج المصانع في كوريا الجنوبية بشدة؛ حيث انخفض مؤشره إلى 44.4 نقطة من 50.1 في يناير، مسجلا أكبر تراجع في نحو خمس سنوات. وقال جو هايز الاقتصادي في آي إتش إس ماركيت: «بشكل غير مفاجئ، تعرض قطاع الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية لصدمة سلبية مزدوجة فيما يتعلق بالعرض والطلب في الاقتصاد في فبراير وسط تفشي فيروس كورونا».
وبدورها تضررت أنشطة المصانع في اليابان وسجلت أكبر انكماش في نحو أربع سنوات في فبراير، ما ينذر بالخطر للقطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا. وتباطؤ قطاع الصناعة يعد أوضح دليل حتى الآن على الضرر الذي سيلحقه الفيروس بالنمو العالمي والشركات، ومن المرجح أن يكثف الضغط على صناع القرار في اليابان لتدعيم النمو.
ونزل مؤشر أو جيبون بنك لمديري المشتريات في القطاع الصناعي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 47.8 نقطة، مقارنة بالقراءة النهائية 58.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق. وقراءة فبراير هي الأقل منذ مايو (أيار) 2016، ويظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو للشهر العاشر، وهي أطول فترة انكماش منذ تقلص استمر لستة عشر شهرا حتى يونيو (حزيران) 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية.
وأظهر المسح تراجع طلبيات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة، فيما يزيد على سبعة أعوام بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة، وانخفاض المبيعات للعملاء في الصين.