ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر

ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر
TT

ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر

ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر

جددت الجامعة العربية أمس دعواتها على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة إيجاد حلول عربية للمشكلات والأزمات العربية التي يبدو أنها في تفاقم عوضاً عن انفراج، بعد المحاولات المتكررة لوضع حد للنزاعات الدائرة. الوضع يبقى حرجاً؛ خصوصاً في كل من ليبيا وسوريا واليمن.
تمثل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أول من أمس، انتهاء حلقة جديدة من محاولات غير مجدية من قبل المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في البلاد. مسلسل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا من ستة أجزاء، وبانتظار الجزء السابع. سلامة الذي قدم استقالته، هو المبعوث السادس منذ عام 2011، ولا يزال البديل مجهولاً.
هذا أيضاً لسان حال سوريا واليمن، إذ مرَّ على الأولى أربعة مبعوثين، آخرهم غير بيدرسن، وعلى الثانية ثلاثة، آخرهم مارتن غريفيث.
نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» 10 موفدين أمميين سابقين، استقالوا بعد طرق مسدودة في كل من ليبيا، وسوريا، واليمن.

* ليبيا

1- عبد الإله الخطيب
في السادس من أبريل (نيسان) عام 2011، عُيِّن الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، مبعوثاً لدى ليبيا لإجراء مشاورات عاجلة، عقب الانتفاضة التي أسقطت نظام العقيد القذافي؛ لكنه لم يبقَ في مهمته أكثر من أربعة أشهر. وفي عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 15 أبريل من العام ذاته، تغطية للمؤتمر الدولي بالجامعة العربية الذي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا. ونقل الخبر قول مون إن «مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب سيقوم قريباً بزيارة لليبيا، لإجراء حوار مع الأطراف، من أجل التوصل لاتفاق وقف نار، والعمل على إعادة بناء البلاد».

2- إيان مارتن
عُين الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن خلفاً للخطيب في سبتمبر (أيلول) 2011، وعمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتخطيط في فترة ما بعد النزاع في ليبيا. وظل مبعوثاً لدى ليبيا حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2012، أي بالكاد أكمل عاماً في المنصب. وبعددها الصادر في 2 سبتمبر من العام ذاته، غطت «الشرق الأوسط» مؤتمر أصدقاء ليبيا في باريس الذي أفرج عن 15 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة. وعندها أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون إرسال بعثة جديدة إلى ليبيا بقيادة إيان مارتن.

3- طارق متري
أوكلت الأمم المتحدة المنصب إلى الدكتور طارق متري، السياسي والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق، في أغسطس (آب) 2012، واستمرت ولايته قرابة سنتين أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف في البلاد، ودعا إلى الحوار بينهم؛ لكن الحرب التي اندلعت في طرابلس وبنغازي لم تمهله طويلاً. وفي 26 يناير (كانون الثاني) 2013، نشرت «الشرق الأوسط» حواراً خاصاً مع متري قال فيه إن دور البعثة الأممية استشاري في تشكيل الجيش الليبي، ووصف الوضع الأمني في البلاد بأنه «مضطرب؛ لكن ليس سيئاً». وكشف عن أكثر من 7 آلاف محتجز في سجون غير رسمية، مؤكداً على ضرورة تفعيل القضاء لحل تلك المشكلة.

4- برناردينو ليون
في أغسطس 2014، تسلم الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون مهمته الأممية، وساهم في جمع غالبية الأطراف السياسية في البلاد، لتوقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ووصفت الفترة التي تولى فيها ليون عمله بأنها الأصعب بين كل المبعوثين؛ إذ كان الاقتتال وتسلُّط الميليشيات المسلحة على أشده؛ لكنه غادر منصبه تاركاً وراءه حالة من الغضب، بسبب ما وصف بالتقسيمات التي أحدثها اتفاق الصخيرات، وفق تقرير سابق نشرته الصحيفة. وفي عددها الصادر في 10 نوفمبر، كشفت «الشرق الأوسط» للمرة الأولى عن حكومة «وفاق» في البلاد، برعاية أممية.

5- مارتن كوبلر
كانت مهمة مارتن كوبلر، المبعوث الأممي التالي إلى ليبيا، تطبيق اتفاق الصخيرات؛ وعُيِّن الدبلوماسي الألماني في الفترة من 17 نوفمبر 2015 إلى 21 من يونيو (حزيران) 2017، بسبب ازدياد الخلافات بين الأطراف الليبية المتنازعة. قبيل تعيين كوبلر نشرت «الشرق الأوسط» تقريراً عن مسيرته الدبلوماسية في ملحق «حصاد الأسبوع» الصادر في 4 نوفمبر 2015 تحت عنوان: «مارتن كوبلر... مبعوث أخضر لليبيا الخضراء». وسردت تجاربه السابقة في العراق وأفغانستان والكونغو الديمقراطية. وقالت: «بعثة كوبلر في ليبيا تنطوي على شقين أحدهما (سياسي) كما هي الحال في العراق والثاني (عسكري) قد يذكر بمهمته في الكونغو».

* سوريا

1- كوفي أنان
كان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، كوفي أنان، الحائز على جائزة «نوبل» للسلام أول مبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا، إذ عُين في منصبه في 23 فبراير (شباط) 2012. حمل أنان خطة بـ6 نقاط لوقف الحرب السورية في «جنيف 1»، إلا أن محاولته لإرساء السلام في البلاد باءت بالفشل، وسرعان ما أعلن استقالته من منصبه بعد خمسة أشهر فقط من تنصيبه في 2 أغسطس 2012. خبر الاستقالة احتل الحيز الأكبر على صفحة الجريدة الأولى، بعددها الصادر في اليوم التالي، تحت عنوان: «أنان يستقيل ويدعو الأسد للتنحي... والمعارضة تستخدم دبابات للمرة الأولى». ونقلت «الشرق الأوسط» بيان استقالته التي أرجع أسبابها إلى «الانقسامات المستمرة داخل مجلس الأمن، التي أصبحت عائقاً أمام الحلول الدبلوماسية، وجعلت تحرك أي وسيط أكثر صعوبة».

2- الأخضر الإبراهيمي
بعد عشرة أيام فقط من استقالة أنان، جرى تنصيب الدبلوماسي الجزائري، الأخضر الإبراهيمي، خلفاً له. فشل الإبراهيمي أيضاً في إتمام مباحثات «جنيف 2»، والتوصل إلى تسوية في سوريا. وعارض الإبراهيمي انتخابات أجراها النظام في سوريا، واتهم الأسد «بعرقلة المفاوضات». واستقال الإبراهيمي في مايو (أيار) 2014 قبل انتهاء ولايته. وفي 14 مايو من العام ذاته نشرت «الشرق الأوسط» خبراً تحت عنوان «كي مون يعلن استقالة الإبراهيمي، ويبدأ عملية البحث عن الرجل المناسب لخلافته»، ونقلت حزن الإبراهيمي لترك منصبه، وترك سوريا في «هذا الوضع السيئ».

3- ستيفان دي ميستورا
كان ثالث مبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا، الإيطالي ستيفان دي ميستورا الذي ظل في منصبه منذ يوليو (تموز) 2014 وحتى أكتوبر2017. قاد دي ميستورا مباحثات «جنيف 3» التي فشلت، ثم «جنيف 4» في فبراير 2017 التي انتهت بالاتفاق على جدول أعمال تضمن عناصر الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، التي لم تتمكن الأمم المتحدة من تمريرها. حورب دي ميستورا من قبل النظام الذي اتهمه «بعدم الموضوعية»، واستقال من منصبه في أكتوبر 2018. ونقلت «الشرق الأوسط» إعلان استقالته أمام مجلس الأمن في عددها الصادر في 18 أكتوبر من العام ذاته، وسط مطالبة السعودية في حينها بانسحاب فوري لإيران وميليشياتها من سوريا.

* اليمن

1- جمال بنعمر
عُيِّن الدبلوماسي المغربي البريطاني جمال بنعمر مبعوثاً دولياً لليمن في أبريل 2011 وحتى أبريل 2015، وقاد الوساطة بين أطراف النزاع في عام 2011، ومن ثم المفاوضات للخروج باتفاق تقاسم للسلطة في 2015، إلا أن المجتمع الدولي اعتبره متساهلاً مع المتمردين الحوثيين، ما أفشل مهمته. وعلى صفحتها الأولى الصادرة في 3 مايو 2015، نشرت «الشرق الأوسط» خبراً يوثق ذلك تحت عنوان «تشكيل جيش يمني على أجندة الرياض... وبنعمر (استعان) بالحوثيين لحمايته» وقد كشفت عنه الجريدة على لسان معاوني بنعمر.

2- إسماعيل ولد الشيخ أحمد
اختير الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون خلفاً لبنعمر، بعدما كان نائباً للمبعوث الأممي في ليبيا. وتقلد منصبه من 25 أبريل 2015 حتى 16 فبراير 2018. وحرص خلال فترته على إعادة الشرعية اليمنية وحل الأزمة، إلا أنه قوبل بعدة عقبات وعراقيل جراء التمرد الحوثي؛ بل واعتبرته «الشرق الأوسط» عند تعيينه «مبعوث الأمل» بعد نهاية مهمة «عاصفة الحزم». وفي 27 فبراير 2018 نشرت «الشرق الأوسط» تغطية توديع سعودي - يمني لولد الشيخ الذي أشاد في آخر تصريحاته وهو في المنصب بـ«جدية» الحكومة اليمنية، وحمل على الحوثيين لتمسكهم بالسلاح.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.