إيران ترفض الالتزام بالسماح للمفتشين الدوليين بزيارة بعض المواقع

مدير وكالة الطاقة الذرية: إما أن تتعاون طهران أو تواجه أزمة جديدة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في واشنطن الشهر الماضي (أ.ب)

أعلنت إيران أمس أنها «غير ملزمة» بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران، حين تستند هذه الطلبات إلى «معلومات مفبركة»، وقبل ذلك بساعات، وضع مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، خيارين؛ إما أن تتعاون في التفتيش أو تواجه أزمة جديدة.
وردّت إيران، أمس، على تقريرين للوكالة الدولية، عن تطورات الملف الإيراني، ويتهم أحدهما إيران بعدم تقديم أجوبة للوكالة بشأن ثلاثة مواقع طلب الوكالة التحقق من وجود أنشطة فيها.
وقال السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في النمسا، كاظم غريب آبادي في تصريح نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» متقطفات منه، إن «المعلومات المفبركة من أجهزة الاستخبارات، بما فيها أجهزة النظام الإسرائيلي (...) لا تلزم إيران بالنظر في هذه الطلبات».
ونقلت «رويترز» عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت متأخر، أول من أمس (الثلاثاء)، أن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين منها.
جاء ذلك بعدما وبخت «الوكالة الدولية»، إيران، عندما وجهت انتقادات غير مسبوقة، عقب توقيع الاتفاق النووي في 2015، لرفضها السماح للمفتشين الدوليين بتفتيش موقعين من تلك الثلاثة. وأوردت الوكالة في تقريرها أن الموقعين المعنيين هما بين ثلاثة مواقع اعتبرت الوكالة أنها تطرح «عدداً من التساؤلات على ارتباط باحتمال وجود معدات نووية وأنشطة نووية غير معلنة».
وبعد اجتماعات في باريس منها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال غروسي إن القضية خطيرة وعبر عن أمله في أن تعود إيران إلى الامتثال الكامل بعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة، في فيينا، الأسبوع المقبل.
وقال غروسي: «لقد طلبنا من إيران بعض المعلومات، والسماح بالدخول، لكننا لم نحصل على المعلومات التي نطلبها». وأردف قائلاً: «أصررنا، وعلى الرغم من كل جهودنا لم نتمكن من تحقيق ذلك، وبالتالي يتطلب الوضع من جانبي هذه الخطوة، لأن ما يعنيه هذا هو أن إيران تقلل من قدرة الوكالة على القيام بعملها».
ونسبت الوكالة الفرنسية إلى مصدر دبلوماسي أن الأمر يتعلق بأنشطة نووية إيرانية محتملة سابقة للاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه عام 2015، للحد من قدرات طهران النووية.
ويعتبر النظام الإيراني أنه لم يعد ملزماً بتبرير أنشطته في السنوات التي سبقت هذا الاتفاق التاريخي المهدد اليوم بالسقوط بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وإعادة فرضها عقوبات مشددة على طهران.
واتهم السفير الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بإمداد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بـ«معلومات مفبركة» بشأن المواقع المستهدفة. وقال: «مرة جديدة، يحاول النظامان الأميركي والإسرائيلي الضغط على الوكالة لحرفها عن وظائفها، بموجب أنظمتها لنسف التعاون والعلاقات الاستباقية والبناءة بين الوكالة وإيران».
ودق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي «ناقوس الخطر» بشأن تعاون إيران معها، آخذاً على إيران عدم شفافيتها بشأن أنشطتها النووية الماضية، ومطالباً طهران بـ«توضيحات»، في مقابلة أجرتها معه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال غروسي: «آمل بإخلاص أن تستمع إيران إلينا، وتستمع إلى صوت المجتمع الدولي في مجلس المحافظين، وأن تقدر أن من مصلحتها التعاون معنا... ليست لدينا أجندة سياسية، نحن ببساطة نطلب منهم الامتثال لالتزاماتهم».
وأوضحت الوكالة في تقرير ثانٍ انتهاكات إيران الحالية لأجزاء كثيرة من اتفاق عام 2015 الذي يلزمها بخفض برنامجها النووي. وأظهر التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يساوي حالياً خمس مرات السقف المحدد في الاتفاق النووي.
وقال إنه ابتداء من 19 فبراير (شباط) 2020، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كلغ، بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كلغ.