اتفاقية لتضمين المحتوى المحلي في الجمارك السعودية

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للجمارك في السعودية اتفاقية تعاون بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مشروعات الجمارك المستقبلية، ما يعزز فرص المحتوى المحلي فيها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني. ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني.
ووفقا للاتفاقية، ستحدد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي وتضمين متطلباته في مشروعات الجمارك السعودية، وتقديم الدعم الفني في تطبيق أدوات وآليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة لوائح العقود والمشتريات، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات والدراسات لتطوير المحتوى المحلي.
وأوضح الشبل أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تهدف من خلالها إلى تحقيق المواءمة وتنسيق الجهود المشتركة من خلال تفعيل الإطار العام والحوكمة والآليات والمستهدفات المعنية للمحتوى المحلي، إضافة إلى تطوير برامج متخصّصة لتنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح الحقباني أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تنمية وتطوير المحتوى المحلي من خلال مشروعاتها وذلك بما يعود بالنفع على مستوى الاقتصاد الوطني، مضيفا أن جهاز الجمارك يأمل أن يكون في مقدمة الجهات الحكومية لتطبيق مستهدفات تعظيم المحتوى المحلي، مفيدا أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل الجمارك على تحقيق المستهدفات المرجوّة من خلال تحقيق متطلبات ضمان رفع نسبة المحتوى المحلي.
وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في وقت سابق مع جهات عدة أبرزها وزارة الطاقة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية الصناعي، وترمي من خلالها إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره في أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.
وأنشئت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأمر ملكي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام 2018 بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.