لماذا أجمع الليبيون على استبعاد سلامة؟

منتقدوه اعتبروا أنه لا يريد إخبار مجلس الأمن بما يجري على الأرض

الدكتور غسان سلامة
الدكتور غسان سلامة
TT

لماذا أجمع الليبيون على استبعاد سلامة؟

الدكتور غسان سلامة
الدكتور غسان سلامة

تطابقت النهايات «السعيدة» المصاحبة لاستقالة ستة مبعوثين أمميين، تناوبوا على ليبيا منذ عام 2011 إلى الآن، لكنها اختلفت إلى حد بعيد مع حالة الدكتور غسان سلامة، الذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعفائه من مهامه مساء أول من أمس؛ إذ أجمع أفرقاء سياسيون بآيديولوجياتهم المختلفة والمتعارضة في شرق وغرب البلاد، للمرة الأولى على شيء واحد وهو «ضرورة استبعاد سلامة من المشهد الراهن». هذه «السعادة» التي بدت في خطاب الكثير من المحسوبين على الطرفين المتقاتلين في ليبيا، لم تخل من «شماتة وتجريح» في سلامة، كما حملت في جوانب منها الشكر للرجل على «شفافيته وتفانيه وإخلاصه» في عمله على حساب صحته ووقته، وهو ما عبّر عنه البعض بالقول: «سلامة يعد أقل المبعوثين حصولاً على إجازة، ولم نره في نزهة، كما كانوا يفعلون من قبل». وما بين الانتقادات والإشادات، تُجيب الحملة التي نالت من سلامة على مدار عدة أشهر، وزادت حدتها في النصف الأخير من شهر فبراير (شباط) الماضي، عن سؤال جوهري: لماذا طالب سلامة غوتيريش بإعفائه من مهامه؟
الإجابة المبدئية تتمثل في أن خطاب الأكاديمي اللبناني، الذي يحمل فكراً ليبرالياً، كان طوال مدة مهمته التي زادت على عامين «محتشماً» ومتحفظاً إلى حد كبير، حفاظاً على الإبقاء على مساحة تبقيه وسيطاً مقبولاً من الطرفين المتحاربين؛ لكن هذه «الطريقة الغسّانية» اصطدمت بثقافة «إن لم تكن معي فأنت ضدي».
وفي كل إفادة لسلامة أمام مجلس الأمن الدولي، أو خلال اجتماع يتناول فيه الحرب على العاصمة طرابلس، كان يكتسب عداوة جديدة، و«تصوّب إليه السهام» من كليهما؛ مثل تلك التصويبة التي جاءته، عقب انتهائه من مؤتمر صحافي في مدينة جنيف نهاية فبراير عندما قال إن قصف المناطق المدنية في ليبيا «قد يرقى إلى جريمة حرب»، وإن «هذا أمر في غاية الخطورة لا يقبل به القانون الدولي الإنساني».
فبعد هذه الإفادة زادت حدة الغضب على المبعوث الأممي، ذلك أن الموالين لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، نظروا إلى تصريحه بأنه يغمز من قناة ضد الجيش، ويقف ضد «تحرير» العاصمة، ويصفّ مع الميليشيات، ويريد إطالة أمد الأزمة من خلال (المسارات الثلاثة) العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي يدعو إليها من يشاء.
على الجانب الغربي من البلاد، لام كل المواليين لحكومة «الوفاق»، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، والتابعين للجماعة الليبية المقتلة، على سلامة بأنه لا يريد أن يسمي الدول الداعمة لـ«الجيش الوطني» بالاسم، وأن يخبر مجلس الأمن بطبيعة ما يجري على الأرض، وعليه رأوا أنه «داعم للجيش في حربه على العاصمة»، مما دعا الصادق الغرياني، المفتي المعزول، في أكثر من مناسبة بـ«طرده من البلاد»؛ خاصة بعدما قال سلامة إن الأمم المتحدة رصدت وصول مئات المسلحين من سوريا إلى ليبيا، وسط مفارقة غريبة تمثلت في انشغال بعض الأطراف في طرابلس بحرف «قد»، وتساءلت: لماذا يقلل سلامة من عمليات قصف القوات «المعتدية» للمناطق المدنية؟
وهناك من يرى أن طريقة إدارة سلامة للمسارات الثلاثة، ودعوته للمشاركين بها في جنيف والقاهرة، هما خطأه الأكبر، وسط تحفز كلا الطرفين ضده، وتمسك كل منهما بشروط وصفت بـ«تعجيزية»، لكن سلامة نفى في مؤتمره الأخير بجنيف أن يكون تدخل خلافاً لرغبة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وقال: «هذا كذب وقح... هذا نوع من الكذب الوقح».
وذهب الليبيون من كل جانب للسخرية منه بالقول: «إنه يتلقى مئات الرسائل يومياً من ليبيين يطالبون بالاستمرار في العملية التفاوضية... لكن مشكلته أنه لا يمكنه دعوة 6 ملايين ليبي في مكان واحد».
وقبل أن تمضي ساعات على تقدم سلامة بطلب إعفائه من مهامه، بدأ الليبيون يعددون أفضاله، ويتخوفون من دخول البلاد في فوضى إضافية، ويتساءلون عن البديل؟ بل منهم من توقع بأن نائبته للشؤون السياسية الأميركية ستيفاني ويليامز هي من ستتولى هذه المهمة، في وقت ذهب فيه وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا إلى أنه «من الصعب أن يقبل مبعوث أممي آخر مهمة العمل في ليبيا».
وقال السياسي الليبي علي جماعة علي: «لا لوم على سلامة شخصياً... فالخطأ منذ البداية في الطلب من مثقف أن يقود جهود التفاوض في بلد فقير لثقافة (التنازل والمساومة)، تستعر فيها الحرب، ويتكالب فيها وعليها أوغاد من كل نوع».
في المقابل، ثمن كثيرون جهود سلامة، ومن بينهم السفير الأميركي لدى البلاد رتشارد نورلاند، بالقول: «أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين العام على عمله الدؤوب في الدعوة إلى السلام، وإلى حل سياسي شامل للأزمة التي تواجه ليبيا»، معرباً عن الإعجاب بـ«تصميم (السيد) سلامة وشجاعته، حيث تمكّن على مدار العامين الماضيين بمهارة من بناء إطار يمكن استخدامه من قِبَل الباحثين عن السلام حقاً لإنهاء الصراع، ونتطلع إلى تعيين خلف له لمواصلة عمل سلامة واستئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».