الإمارات تبدأ تطبيق قرار القائمة الإيجابية لتملك الأجانب بنسبة 100 %

دعماً لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع تنافسيته عالمياً

اعتمدت الإمارات أمس تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100 في المائة، وذلك في إطار دعم وتحقيق التنوع الاقتصادي في البلاد ورفع تنافسيته عالمياً، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي وتحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية للإمارات وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.
وتضم القائمة تصنيفاً لكل الأنشطة المعتمدة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي: القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، والقطاع الزراعي وبمجموع 122 نشاطاً رئيسياً وفرعياً، ويضم القطاع الصناعي 51 نشاطاً زراعياً رئيسياً وفرعياً، منها صُنع المنتجات الغذائية، وصُنع المشروبات، وصناعة الزيوت الأساسية، وصُنع الألياف الاصطناعية، وصُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمة، وصُنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، وإصلاح وصيانة الطائرات، وغيرها.
فيما يضم قطاع الخدمات 52 نشاطاً رئيسياً وفرعياً، مثل مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة البيطرية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، والبحث والتطوير في المجال العلمي، وتشييد المباني، ومعالجة النفايات وتصريفها، وأنشطة المستشفيات، وإدارة المطاعم، وإدارة الفنادق وغيرها.
ويضم القطاع الزراعي 19 نشاطا رئيسيا وفرعيا منها زراعة محاصيل المشروبات، وأنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، ونشاط معالجة البذور للتكاثر، وزراعة الحبوب وغيرها.
وتم تحديد عدد من الجوانب للأنشطة المعتمدة والحد الأدنى لرأس المال، ومراعاة محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلا، إلى جانب اختصاص الأنشطة ومساهمتها في مجال البحث والتطوير واستقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية والتكامل مع الخطط الاستراتيجية سواءً على المستوى الوطني أو على مستوى كل إمارة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده أصبحت مركز جذب رئيسي للاستثمارات والعقول والمواهب، وزيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية وعالمية.
وجاء ذلك حديث الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس، وقال: «لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم... ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً، ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي».
وأضاف: «نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية، ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكاراً لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا».
وقال: «الإمارات تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وبإجمالي رصيد يصل إلى 140 مليار دولار، هدفنا تحقيق قفزات ونقل مناخ الاستثمار والشراكات ومقوماتها إلى مراحل جديدة».
إلى ذلك اعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف «هداية»، الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات، من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي تخدم المصلحة العامة والهدف المنشود من إنشاء المركز وأهمية استمراريته في القيام بعمله.
وترتكز أهم أهداف المركز في إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول الساعية لمواجهة التطرف والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.