الأمن البريطاني يحذّر من الكاميرات الذكية وأجهزة مراقبة الأطفال في المنزل

يحذّر قادة الأمن في بريطانيا من إمكانية اطّلاع المجرمين على الكاميرات الذكية وشاشات مراقبة الأطفال في المنازل. وينصح المركز الوطني للأمن السيبراني المواطنين بتعديل الإعدادات بعد شراء تلك الأجهزة.
وقال المركز إنّ كلمات المرور التي يسهل تخمينها ربما تسمح للمتسللين بمراقبة المنازل بسرية عبر مختلف الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.
وحذر الدكتور إيان ليفي، مدير المركز الوطني للأمن السيبراني، من أنه على الرّغم من أنّ تلك الأجهزة تعد من المبتكرات الرائعة في الحياة المعاصرة فإنها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. وهناك العديد من الأمثلة على الأجهزة التي يمكن الوصول إليها والتجسس عليها من دون إذن. ومن بينها تحدث أحد المتسللين مع فتاة صغيرة مقنعاً إياها بأنّه شخصية سانتا كلوز الحقيقية. وفي مثال آخر كان هناك زوجان من ليدز قد شوهدا آلاف المرات عبر الإنترنت من دون علمهما بذلك.
وتمكن الباحثون الأمنيون بسهولة من اختراق لعبة للكبار كانت مرفقة بها كاميرا متصلة بالإنترنت في عام 2017.
وتشير الإرشادات الجديدة لأصحاب الكاميرات الذكية إلى اتخاذ ثلاث خطوات: الأولى، تغيير كلمة المرور الافتراضية، وهي غالباً ما تكون كلمة واضحة مثل «admin» أو «00000»، إلى كلمة مميزة لا يسهل تخمينها. والثّانيّة، مواصلة تحديث برنامج الكاميرا الرئيس المسمى «فيرم وير» باستمرار. أمّا الثالثة فهي إيقاف المميزات التي تسمح لك بالتحقق من الكاميرات عن بُعد، إن كنت لا تحتاج إليها أو لا تستخدمها في الغالب.
ويشير هذا التحذير إلى القلق المتزايد من المخاطر المحتملة التي تشكلها «إنترنت الأشياء».
ومع انتقال الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى منازل الناس وحياتهم اليومية، أصبحت مخاطر الأمن السيبراني أكثر شخصية مع مرور الوقت، في ظل التحديات المعنية بحماية بيانات المواطنين وخصوصياتهم.
وتعد الكاميرات التي تعكس تفاصيل ما يجري داخل المنزل من الأمثلة الرائعة. وإحدى المشكلات تكمن في أن الشركات المصنّعة لهذه الأجهزة غالباً ما تحاول جعلها رخيصة السعر وأسرع للاستحواذ على السوق، في حين تكون الاعتبارات الأمنية آخر ما يفكر فيه الجميع.
وتنتقل المشكلة إلى عدم توجيه المزيد من تحذيرات الأمان، وإلى محاولة فرض القوانين الجديدة التي تؤسس لمعايير الأمان.
ودعمت جماعات حقوق المستهلك، التي أبرزت العيوب الأمنية في السابق فيما يتعلق بألعاب الأطفال وغيرها من الأجهزة الذكية، تلك النصائح الجديدة. وقالت: «هناك حاجة ماسة إلى فرض متطلبات الأمن الإلزامية مع فرض الإنفاذ الصّارم للقوانين ذات الصلة».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة عن تطبيق قانون جديد يشترط على الشركات المصنعة كافة التي توزع الأجهزة الذكية في المملكة المتحدة الامتثال للقواعد الجديدة.