الاستغناء عن خدمات رئيسة هيئة جوائز «غرامي»

ديبورا دوغان رئيسة هيئة جوائز «غرامي» (أ.ف.ب)

إثر اتهامات خطيرة وجهتها إلى المنظمة، استغنت هيئة «ريكوردينغ أكاديمي» الأميركية المسؤولة خصوصاً عن توزيع جوائز «غرامي»، رسمياً عن خدمات رئيستها السابقة التي علقت مهماتها نهاية يناير (كانون الثاني). وقد أنهت الأكاديمية العقد الذي كان يربطها بديبورا دوغان عبر رسالة نشرها عاملون في القطاع على نطاق واسع وتتهم المديرة العامة السابقة للمنظمة بـ«ثغرات وإخفاقات في إدارة» هذه الهيئة.
وكانت دوغان قد تقدمت بشكوى نهاية يناير في لوس أنجليس لدى لجنة المساواة في الفرص المهنية، اتهمت فيها الأكاديمية بالتمييز والمضايقة.
وقد فنّدت دوغان، وهي أول امرأة تقود هذه الأكاديمية، في الشكوى المذكورة اتهامات تراوح بين التحرش الجنسي وتضارب المصالح، مرورا بشوائب في التصويت لاختيار الفائزين بجوائز «غرامي».
كذلك، أكدت ديبورا دوغان أنها تعرضت لضغوط لتوظيف خلفها نيل بورتناو في منصب مستشار رغم الشبهات التي تحوم حوله في المؤسسة باغتصاب إحدى الموسيقيات، معتبرة أن هذا «السبب الحقيقي لعدم تجديد عقدها» بعد 17 عاماً. وكان نيل بورتناو قد نفى رسمياً هذه الاتهامات، مؤكداً أن الشكوى «مليئة بالاتهامات المغلوطة والكاذبة والفاضحة والمؤلمة للغاية» في حقه. واعتبرت دوغان أن تجميد مهماتها كان إجراء عقابيا من الأكاديمية.
وقالت دوغان لدى الإعلان عن صرفها في تصريحات نقلها محاموها لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم خيبة الأمل لدي، لم أفاجأ؛ نظرا إلى الطريقة التي اعتادت الأكاديمية أن تعامل بها الأشخاص الذين يقومون بالوشاية» عن الاعتداءات الجنسية.
وأضافت: «بدل السعي لإجراء إصلاح لهذه المؤسسة التي ينخرها الفساد، سأواظب على العمل لتحميل المسؤولية للأشخاص الذين يستمرون بألاعيبهم ويشوهون سمعة التصويت لجوائز غرامي، ويمارسون التمييز في حق النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملوّنة». وأشارت دوغان إلى أن «الفنانين يستحقون أفضل من ذلك».