خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

TT

خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

أعلن البنك الدولي عن اتفاق ثلاثي مع صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني.
وأكدت ممثل البنك الدولي آستا باريستا، لدى لقائها وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أن البنك الدولي يسعى عبر خريطة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان والانخراط في الأسواق العالمية، وأضافت «هنالك اتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل السودان».
وأصدر صندوق النقد، بيانا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر فيه أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع، وضعف فرص الحصول على التمويل، وأشار صندوق النقد إلى أن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد. وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.
وبحث لقاء ممثلة صندوق النقد والوزير السوداني التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية، إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص، وتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية، إضافة لتمويل مشاريع مختلفة، وإعادة التأهيل والتحديث، وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص وفق استراتيجية اقتصادية تستخدم التقنية الإلكترونية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في تعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق التنمية والإنتاج، وحماية المستثمر، وتطوير قطاع الصناعة والتسويق عبر خطة استراتيجية واضحة.
وقال صندوق النقد في بيان ديسمبر إنه «من الضروري إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة»، وأضاف البيان «سيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية عاملين أساسيين للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة». كما أشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي في العام 2018 بنسبة 2.3 في المائة، وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019، موضحا زيادة التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الاثنين، على تراجع طفيف نسبته 0.07 في المائة، عند مستويات 12039.31 نقطة، وبسيولة بلغت 6 مليارات ريال (1.59 مليار دولار).

وبلغت الأسهم المتداولة 647 مليون سهم، سجلت منها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وانخفض سهم «سابك» بمقدار 0.41 في المائة، بعد إعلانها التحول إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بمليار ريال (266 مليون دولار).

وتراجع سهم «البنك الأهلي» بنسبة 1.50 في المائة، إلى 32.85 ريال، بتداولات قيمتها 409.8 مليون ريال.

كما انخفض سهم «الأبحاث والإعلام» بمعدل 4 في المائة، إلى 279.80 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت الشرقية» الشركات الأعلى خسارة، بانخفاض قدره 6.79 في المائة، عند 32.25 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.48 في المائة، إلى 27.50 ريال.

وسجل سهما «علم» و«سال» ارتفاعاً بنسبتَي 5 و3 في المائة توالياً، عند 1122 و287 ريالاً على التوالي، بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي.

وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 765.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 28062.77 نقطة، بتداولات قيمتها 93 مليون ريال، وبلغت الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.