بدء المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن ما بعد «بريكست»

المفاوض البريطاني حول «بريكست» ديفيد فروست (أ.ف.ب)
المفاوض البريطاني حول «بريكست» ديفيد فروست (أ.ف.ب)
TT

بدء المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن ما بعد «بريكست»

المفاوض البريطاني حول «بريكست» ديفيد فروست (أ.ف.ب)
المفاوض البريطاني حول «بريكست» ديفيد فروست (أ.ف.ب)

أعلنت مصادر أوروبية أن لقاء بين المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست بدأ بعد ظهر اليوم (الاثنين)، ما يطلق رسمياً المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأكد أحد المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «اللقاء جارٍ»، وستليه جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين البريطاني والأوروبي، على أن تنتهي (الخميس) المقبل.
وأعلنت بريطانيا الخميس الماضي أنها لن تلتزم باتباع قوانين الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق تجارة بعد خروجها من الاتحاد، وهددت بعدم إجراء المحادثات في يونيو (حزيران) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.
وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، حددت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ اليوم. وهددت بعدم المشاركة في المحادثات إذا لم تتم الموافقة على «الخطوط العريضة» لاتفاق في الاجتماع المقرر في يونيو.
وتنص وثيقة قواعد التفاوض الرسمية التي كشفتها الحكومة (الخميس) على أن لندن ترغب في الاتفاق على علاقة «تستند إلى التعاون الودي بين كيانين صاحبَي سيادة متساوية» قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تلت «بريكست» في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتضيف: «لن نوافق على أي التزامات تقضي بأن تتماشى قوانيننا مع قوانين الاتحاد الأوروبي أو أن يكون لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها محكمة العدل، سلطات في المملكة المتحدة».
كما تنص الوثيقة على أنه عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، اتفق الجانبان على فترة توقف ريثما يُنشآن شراكة جديدة تستبدل 47 عاماً من الاندماج السياسي والاقتصادي.
بدورها، قالت المفوضية الأوروبية التي تفاوض نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إنها تستعد لجميع السيناريوهات. وصرحت المتحدثة دانا سيبنانت: «المفوضية لديها القدرة وعلى استعداد لعدم التوصل إلى اتفاق بعد نتيجة هذه المفاوضات». وأضافت أن اجتماع يونيو «هو موعد زمني منصف» للتفكير في إمكان التوصل إلى اتفاق.
وأمام لندن خيار تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية 2020، ولكنها تقول إنها لن تفعل ذلك. ولذلك فإنها ستقرر في يونيو «ما إذا كان اهتمام المملكة المتحدة سيتحول عن المفاوضات ليركز فقط على مواصلة الاستعدادات الداخلية للخروج من الفترة الانتقالية بطريقة منظمة».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.