السعودية: انتقادات لهيئة الاستثمارات حيال ضخ أموالها في القطاعات التقليدية

أعضاء في «الشورى» يؤكدون أن تقرير {الشؤون الاجتماعية} مربك

وجه مجلس الشورى السعودي يوم أمس انتقادات حادة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حيال عدد من الملفات لعل أبرزها رفضها شغل الوظائف المتاحة، طالب المجلس من هيئة الاستثمارات العامة الاستفادة من الأموال المتوفرة للتخلص من المباني الإيجارية.
وشهدت الجلسة التي جرت أمس، تداخل ما يقارب 21 من أعضاء مجلس الشورى حيال تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية، وجرى بالجلسة مطالبة الأعضاء بوضع دراسات وإحصائيات حديثة للظواهر الاجتماعية، وقال سعود الشمري، إن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقدم أي دراسات حديثة عن الظواهر الاجتماعية، مبينا أن هناك مركزا تابعا للوزارة إلا أن جُل دراساته قديمة، كما أن هناك تضاربا في أسماء تلك المراكز.
وتساءل الدكتور أحمد الزيلعي، عضو المجلس، حول جدية صرف الوزارة تقديم الإعانات الإغاثية، متسائلا عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف.
في حين أجمع أكثر من عضو على أن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية سرد، ولا يقدم تحاليل استقصائية حول أعداد الفقر، ونسبة الطلاق، ووصلت المداخلات إلى ذروتها، حيث أفادت الدكتورة وفاء طيبة، بأن تقرير الوزارة مربك، وأنه لم يعرج على دور الإيواء للمسنين إلا في عدة أسطر فقط.
وشددت الدكتور منى آل مشيط، عضوة مجلس الشورى، على أهمية أن يكون منصب نائب وزير الشؤون الاجتماعية إلى امرأة، موجهة انتقادات حول رفض وزارة الشؤون الاجتماعية شغل الوظائف المتاحة، وهو الأمر الذي اتفقت معه الدكتورة فردوس الصالح، مفصحة أن ما نسبته 20 في المائة هي وظائف شاغرة، وأن نسب السعودية تصل في بعض قطاعات الوزارة إلى ما نسبته 11 في المائة.
وطالب محمد القحطاني، في مداخلته على التقرير، بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة ولجوء الكثير من أهالي أطفال التوحد لمراكز خارج المملكة رغم تكلفتها المادية الكبيرة.
من جانب آخر، ناقش المجلس مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراستها، وطالب المجلس من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلا عن هذه اللائحة.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الماضي، إذ طالبت اللجنة المتخصصة تبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها.
ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما، وربط المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة.
وبعد مناقشة التوصيات، قال أحد أعضاء مجلس الشورى: «إن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى إسهام الاستثمارات الحالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد فرص العمل للسعوديين».
من جانبه، قال سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى، إن ما خصص لميزانية الهيئة العامة للاستثمار بقرابة 98.1 مليون ريال (26.71 مليون دولار) لم يتم الاستفادة منه والاستغناء على المباني المستأجرة، كما أن الاستثمارات التي تم الترخيص لها والتي بلغت 36.8 مليار ريال (9.6 مليار دولار) في عام 2013 تركزت معظمها في القطاعات التقليدية مثل إنتاج الفوسفات والمواد الكيماوية واستيراد وتصدير تجارة الجملة، مبينا أن القطاعات غير التقليدية مثل الاتصالات وتقنية المعلومات فقد حظيت باستثمار 150 مليون ريال (40 مليون دولار) فقط من الإجمالي.