خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

عاد إلى مستويات عام 2010 ليمحو مكاسب 4 أعوام

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات
TT

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

في سوق نفطية مضطربة كل النتائج كانت واحدة في ليلة غاب فيها المنطق، وسيطر فيها الخوف غير المبرر مما ستحمله الأيام القادمة على توقعات التجار والمتعاملين.
إذ لم تعط «أرامكو السعودية» لزبائنها في أميركا الذين سيحملون نفطها الشهر القادم تخفيضا كبيرا، وسيحصلون على 0.45 دولار، أي قرابة نصف دولار على كل برميل، إلا أن هذا التخفيض كان كافيا بأن يدفع سعر النفط في نيويورك إلى 76 دولارا، وهو أقل سعر له في 3 سنوات.
وانخفض سعر نفط برنت في لندن كذلك إلى 82 دولارا، لاغيا المكاسب التي حققها خلال 4 سنوات، ليعود إلى نفس مستواه في عام 2010، رغم أن العوامل المؤثرة في سعر نفط برنت مختلفة عن العوامل التي تؤثر في سعر خام غرب تكساس في نيويورك.
وبحسب ما يقوله المحللون أمس فإن فكرة التخفيض جعلت التجار والمتعاملين في السوق يخافون من أن تكون السعودية تسعى وراء الحفاظ على حصتها في السوق الأميركية وضرب النفط الصخري في مقتل حتى يهبط إنتاجه.
وانتقلت السوق أمس إلى إعلان سيناريو جديد وهو سيناريو «حرب الحصص السوقية»، بعد أن بددت السعودية أول من أمس كل الشكوك حول السيناريو الأول وهو «حرب الأسعار». وتحت هذا السيناريو يقول المحللون إن السعودية لن تترك النفط الصخري وشأنه وستقاتل للحفاظ على حصتها في السوق الأميركية المتشبعة بالنفط.
وتقول شركة «جي بي سي» للطاقة في مذكرة أمس اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «في نظرنا فإن المملكة تفعل ما تفعله دائما وهي أنها توفر الكميات بالأسعار المناسبة للسوق، ولهذا نحن نجادل بشدة ضد كل التحليلات التي تقول إن المملكة تسعى وراء حرب أسعار أو حرب حصص».
ورغم اعتراف السوق أمس بعدم وجود حرب أسعار بعد إعلان السعودية أنها لن تخفض الأسعار التي ستبيع بها النفط في ديسمبر (كانون الأول) القادم لآسيا وأوروبا، فإن هذا لم يكن كافيا لإقناع السوق أن السعودية ستسعى لموازنة السوق وخفض إنتاجها كما تعودوا منها في السابق.
ويقول بيل أوغريدي أحد المحللين في الولايات المتحدة في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس: «هناك أسباب وجيهة للقلق حول أسعار السلع في العموم والنفط في الخصوص، إذ يوجد لدينا ارتفاع في الإنتاج وتباطؤ في النمو العالمي».
وهناك سبب قوي يدفع أسعار النفط للهبوط، وهو ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات، إذ يباع النفط بالدولار، ولذا فإن قوته تعني زيادة كلفة استيراده على الزبائن. وارتفعت قيمة الدولار أمام معظم العملات، وبخاصة أمام الين الياباني، إذ واصل الين الهبوط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات المبكرة في آسيا يوم أمس، مع استمرار موجة مبيعات واسعة في العملة اليابانية التي أثارها قرار بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات.
وتعاني السوق النفطية في الولايات المتحدة من تخمة كبيرة في المعروض النفطي أثرت في أسعار النفط في نيويورك لدرجة جعلته يدخل في مرحلة الكونتانغو بدءا من أول من أمس. والكونتانغو هو تعريف يعبر عن الحالة التي يكون فيها سعر النفط مستقبلا أقل من سعر النفط اليوم.
وتحت حالة الكونتانغو يزيد تخزين النفط بصورة كبيرة، إذ إن التجار يتوقعون ارتفاع سعره مستقبلا، ولذا يفضلون شراءه اليوم بسعر رخيص وبيعه بسعر أعلى لاحقا. وبهذا يلحق خام غرب تكساس بخام برنت، والذي سبق أن دخل الكونتانغو قبل شهرين من الآن.
وبسبب الكونتانغو أعطت «أرامكو» تخفيضات لزبائنها في آسيا طيلة الأشهر الأربعة الماضية، ويقول المحللون مثل شركة «جي بي سي» إن الكونتانغو في غرب برنت ساهم في جعل «أرامكو» تقدم تخفيضا لزبائنها في الولايات المتحدة. وسيكون من غير المناسب أن يرفع أي بائع الأسعار في سوق متشبعة بالمعروض ويحجم فيها الكثيرون عن الشراء.
وتقول «جي بي سي» إن التخفيض الذي أعطته «أرامكو» لزبائن أميركا سيدعم النفط السعودي في أن يستعيد مكانته هناك أمام نفوط منافسة مثل نفط مارس. ولدى «جي بي سي» تفسيرات كثيرة منطقية للتخفيضات السعودية لأميركا، إذ استبعدت الشركة تماما وجود أي دوافع لخوض المملكة صراعا على الحصة السوقية في الولايات المتحدة مع باقي المنتجين في «أوبك». فإيران تبيع النفط لآسيا ولكنها لا تبيعه لأميركا، والعراق أسعار بيعه للنفوط المشابهة للنفط السعودي أعلى بكثير من سعر النفط السعودي.
وتعليقا على الوضع يقول كامل الحرمي المحلل الكويتي المستقل والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يقال الآن كلام فارغ. السعودية هي الكبير في السوق ولا أحد يستطيع أخذ حصة الكبير بسهولة». ويضيف الحرمي: «السعودية تصدر كمية من النفط أكثر من إيران والعراق والكويت مجتمعين. وما أراه هو أن السعودية الآن تعمل بمفردها في التعامل مع السوق بينما يتقاتل العراق وإيران والكويت في ما بينهم على الحصص ويخوضون حرب أسعار في ما بينهم، ولكن السعودية بعيدا تماما عن كل هذا».



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.