مقتل قيادي انقلابي في الجوف وأربعة قناصين جنوب الحديدة

بن عزيز يشدد على توحيد الصف خلال أول اجتماع له رئيساً لأركان الجيش اليمني

جانب من اجتماع رئيس الأركان اليمني مع قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
جانب من اجتماع رئيس الأركان اليمني مع قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
TT

مقتل قيادي انقلابي في الجوف وأربعة قناصين جنوب الحديدة

جانب من اجتماع رئيس الأركان اليمني مع قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)
جانب من اجتماع رئيس الأركان اليمني مع قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)

قتل قيادي حوثي في الجوف وأربعة قناصين آخرين تابعين للجماعة، في الوقت الذي ناقش فيه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، مستجدات الأوضاع، واطلع على مسرح العمليات في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية والمحاور العملياتية والقتالية، وذلك خلال ترؤسه، السبت، اجتماعا لقيادة العمليات المشتركة.
وأكد بن عزيز وفقا لما أوردته وكالة «سبأ» للأنباء «مواصلة الجهود التي مضت بها قيادة العمليات المشتركة فيما يخص الإعداد القتالي والمعنوي في مسرح العمليات القتالية ورفد الجبهات والقوات المسلحة بالقوة البشرية بمختلف التخصصات»، وعلى «المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة في هذا الظرف غير الاعتيادي وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وتحمل المسؤوليات».
ووجه بـ«تقديم الأفكار والرؤى العملية لرفع الجاهزية القتالية وتنفيذ برامج تدريبية في جميع الوحدات القتالية المشكلة على أسس ومعيار وطني وفقا لقانون الجيش»، مؤكداً «الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء».
وقال رئيس الأركان اليمني إن «العمليات المشتركة ستظل تعمل وفقاً للأهداف التي من أجلها شكلت وسنعمل جميعا وفق دوائر وزارة الدفاع والعمل المؤسسي وسنمضي بالروح القتالية الصادقة نفسها تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة»، مثمنا «الجهود المبذولة من قيادة تحالف دعم الشرعية وخصوصا قيادة القوات المشتركة على دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن واستعادة ما تبقى من أراضيه تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».
ميدانيا، سقط عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بين قتيل وجريح، بينهم قيادي حوثي قتيل، في معاركهم مع الجيش الوطني، المدعوم من تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، شمالا، حيث المعارك المشتعلة منذ أيام في ظل تقدم قوات الجيش الوطني، الذي تحولت استراتيجيته الحربية من الدفاع إلى الهجوم لتحرير ما تبقى من المواقع التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي احتدمت المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب في جبهات نهم، شرق صنعاء، وصرواح غرب مأرب، شمال شرقي، وسط انهيار في صفوف الميليشيات الحوثية جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة الساحلية، غربا، وتهجيرها أهالي قريتي المنقم والجريبة في الدريهمي، جنوب الحديدة، بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية وحولت منازل المواطنين إلى مخازن وثكنات عسكرية، بالتزامن مع إعلان القوات المشتركة مقتل 4 من قناصة الحوثي في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة. وقالت مصادر رسمية في الجوف إن «عددا من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، قتلوا في معارك مع الجيش الوطني في قرية الحمراء في مديرية الغيل، إثر نصب الجيش الوطني كمينا لعناصر من ميليشيات الانقلابية كانت قادمة بتعزيزات، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى وإعطاب آليات عسكرية».
وخلال اليومين الماضيين، شن الجيش الوطني هجمات واسعة على مواقع الميلشيات الحوثية في عدد من الجبهات بما فيها جبهات الصفراء والمحزمات، جنوب غربي، بالتزامن مع تنفيذ مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات مركزة ومباشرة على مواقع وتجمعات، تعد أهدافا عسكرية للجيش والتحالف، ما أسفر عن تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وفي السياق، أكد أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة، العميد مجاهد الغليسي، أن «القوات المسلحة تخوض حاليا معركة مصيرية هدفها تحرير ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران».
وقال، وفقا لما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر. نت»، إن «استراتيجية معركة القوات المسلحة ضد الميليشيا تحولت من الدفاع إلى الهجوم لاستكمال ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة». مضيفا أن «المعارك في أشدها في أكثر من جبهة لا سيما جبهة الغيل والمتون بالجوف». وذكر أن «معركة تحرير ما تبقى من مديرية المتون تكتسب أهمية بالغة لكونها تعد للميليشيا الخط الاستراتيجي لإمدادهم إضافة إلى ارتباطها بمحافظات أخرى»، وأن «هذه الجبهة اليوم أصبحت مسرح عمليات تقدم قوات الجيش وتحقق الانتصارات وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وبالانتقال إلى الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها وتصعيدها العسكري على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى السكنية في مختلف المناطق، لتحول حياة الأهالي إلى جحيم، مع استمرار الميليشيات الحوثية بتهجير المواطنين من منازلهم في القرى الواقعة تحت سيطرتها شرق مدينة الدريهمي، جنوبا.
وقالت مصادر، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، أن «الميليشيات الحوثية قامت بتهجير وتشريد المواطنين والأسر من منازلهم في قريتي (المنقم، والجريبة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين شرق مدينة الدريهمي».
وأضافت أن «الميليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية وعشرات الأطقم إلى القريتين من أجل استحداث مواقع جديدة وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية لها، في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية وعملية السلام».
وتواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها الإجرامية والتنكيل بحياة المواطنين والسكان من ممارساتها الإجرامية بتهجير وتشريد عشرات الأسر من منازلهم واستخدامها ثكنات عسكرية لها في مختلف قرى ومديريات محافظة الحديدة.
وفي السياق، أعلنت القوات المشتركة مقتل أربعة قناصة حوثيين، الخميس، في مديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، خلال أقل من 24 في محافظة الحديدة، غرب اليمن. ووفقا لبيان «العمالقة»، عبر مركزها الإعلامي: «تمكنت القوات المشتركة من حصد أرواح أربعة من قناصة الميليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في الحديدة، وذلك أثناء تمركزهم بين مزارع النخيل شرق منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه».
وذكرت أن «مصرع القناصين الحوثيين تم خلال أقل من 24 ساعة من تمركزهم ومحاولاتهم استهداف القوات المشتركة».
وأفادت «العمالقة»، الخميس بـ«نجاح عملية تبادل الأسرى بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي وذلك بعد التنسيق بين مكتب الأسرى للقوات المشتركة بالساحل الغربي ومندوب أسرى ميليشيات الحوثي ونقطة الارتباط الثالثة في الكليو 16 شرق مدينة الحديدة». وقالت «أفرجت الميليشيات الحوثية عن الأسير أحمد محمد حسن أحد أفراد اللواء التاسع عمالقة مقابل إفراج القوات المشتركة عن الأسيرين الحوثيين أحمد محمد زين وأمين إبراهيم الوصابي، بحسب الاتفاق بين الطرفين».
يذكر أن القوات المشتركة تمكنت من إخراج عشرات الأسرى من جنودها وأفرجت عن عشرات الأسرى من ميليشيات الحوثي خلال صفقات تبادل أسرى بعد التنسيق بين مكتب أسرى القوات المشتركة بالساحل الغربي ومندوب أسرى ميليشيات الحوثي.
في المقابل، اختطفت ميليشيا الحوثي عشرات المواطنين من مديرية همدان، شمال العاصمة صنعاء، من أجل إخضاعهم لدورات طائفية.
وقالت مصادر محلية في همدان، وفقا لما أورده موقع الجيش، أن «الميليشيا المتمردة اختطفت عشرات المواطنين من أهالي منطقة الحاوري، وأجبرتهم على حضور دورة طائفية تنفذها». مؤكدة أن «الميليشيا داهمت عددا من منازل ومزارع المواطنين في المنطقة واختطفت نحو 40 شخصا، بينهم خمسة مسنين، واقتادتهم إلى قسم منطقة ضروان بالمديرية».
وذكرت المصادر أن «المعين من قبل الميليشيا محافظا لصنعاء المدعو عبد الباسط الهادي، والذي عينته الميليشيا مؤخرا خلفا للمدعو حنين قطينة، أصدر أمرا بالإفراج عن المختطفين، شرط أن يحضروا جميعا دورة طائفية تنفذها الميليشيا لمدة أسبوع».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.