الاتفاق يطوي عقدين من التدخلات الأميركية

الاتفاق يطوي عقدين من التدخلات الأميركية
TT

الاتفاق يطوي عقدين من التدخلات الأميركية

الاتفاق يطوي عقدين من التدخلات الأميركية

يجسّد الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» منعطفاً دبلوماسياً مهماً، إذ إنّه يؤشر إلى تراجع زخم التدخلات الأميركية في أنحاء العالم. ولم تواجه «الحرب على الإرهاب» التي أعلنتها واشنطن غداة هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 اعتراضات واسعة في بلد ستظل صدمة انهيار برجي نيويورك ماثلة في أذهانه.
ولكن مع مرور الوقت، أدى تراكم الخسائر البشرية في أفغانستان والعراق، وكذلك تخصيص المليارات للنفقات العسكرية، إلى تراجع القناعات بالخصوص. ووصل دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعدما تعهد بالانسحاب من «الحروب التي لا تنتهي». وسوف يتيح الاتفاق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ليُعلق مصير هذا البلد بعد عقدين من النزاعات بحبل المفاوضات الغامضة التي يفترض أن تقوم بين المتمردين وحكومة كابل. ويعتبر آدم وونيش، المتخصص في الشؤون الأفغانية في معهد «كوينسي» الأميركي والمناهض للتدخلات الخارجية، أنّ الرمال بدأت تتحرك حتى بما يخص المسألة الأفغانية التي ظلّت لوقت طويل في خانة المحرمات في الولايات المتحدة. ويوضح، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «انتخاب ترمب رئيساً لم يمثّل منعطفاً بحد ذاته، وإنّما جاء كمؤشر إلى أنّ التحوّل حصل»، مستبعداً في الوقت نفسه عودة الولايات المتحدة إلى الوراء في هذه المسألة. حتى إنّ كل المتنافسين ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الهادفة إلى اختيار مرشح يواجه دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، أبدوا تأييدهم للانسحاب من أفغانستان، وإن بدرجات متباينة. ويقول النائب رو خانا الداعم للمرشح الديموقراطي ذي الحظوظ الوافرة بيرني ساندرز، «تبيّن خطأ الرأي القائل بأنّه بمقدور القنابل حمايتنا من الإرهاب». ويتساءل: «كان ثمة توافق واسع على أنّ الضربات الأولى في أفغانستان كانت مبررة. ولكن ماذا نقول بعد 20 عاماً؟ لم يقل أحد إننا كنا نريد تحويل المجتمع الأفغاني».
برغم وعود دونالد ترمب بشأن «الحروب التي لا تنتهي»، ثمة أكثر من 200 ألف جندي أميركي لا يزالون منتشرين في الخارج، علاوة على التعزيزات التي أرسلت العام الماضي إلى الشرق الأوسط. ورغم الإشارة إلى التركيز من الآن فصاعداً على التهديدات التي تمثلها روسيا والصين، فإنّ إدارة ترمب انخرطت في مواجهة شديدة مع إيران، ووصل بها الأمر إلى شن هجوم لاغتيال أحد أبرز جنرالاتها.
ويعتبر دبلوماسي رفيع في دولة حليفة للولايات المتحدة، أنّ «ترمب ليس انعزالياً، ولكنّه شخص يفضّل اختيار الأمكنة التي يتوجب أن تتدخل فيها الولايات المتحدة». ويضيف أنّ «هذا (النهج) يظلّ جيداً إلى حين أن تملأ الفراغ قوى أخرى أكثر إشكالية على غرار روسيا». وهذا شبيه بما يحصل في سوريا، حيث تدعم روسيا نظام الرئيس بشار الأسد. ولاقى قرار دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، ما فتح المجال أمام هجوم تركي على القوى الكردية الحليفة لواشنطن، الكثير من الانتقادات حتى ضمن الفريق الجمهوري. غير أنّ قلّة من هذا الفريق شككت بمبرر انتشار أميركي طويل المدى في الشرق الأوسط. ومنذ 11 سبتمبر، أسفرت الحروب التي قادتها الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى مقتل أكثر من 800 ألف شخص، وكلّفت واشنطن ما يقدّر بنحو 6 آلاف مليار دولار، حسب دراسة أعدتها جامعة براون. وهذا ما أدى إلى تراجع دعم الأميركيين للتدخلات العسكرية مع مرور الوقت. ففي إحصاء نشره «معهد غالوب» في سبتمبر تبيّن أنّ 43 في المائة يعتقدون بأنّ الحرب في أفغانستان كانت خاطئة منذ البداية.
ويعتبر الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس، الذي عمل في العراق وأفغانستان، أنّه بمقدور الولايات المتحدة القيام بانتشارات عسكرية طويلة الأمد في الخارج، ولكن بشرط تقليص «الكلفة الإنسانية والمالية». ويرى أنّ العقدين الأخيرين أظهرا أنّ «المناطق المحكومة بشكل سيئ، أو غير المحكومة، في العالم المسلم، خصوصاً في الشرق الأوسط» توفر أرضاً خصبة لـ«المتطرفين الإسلاميين». وشدد أمام الحضور في معهد «كوينسي» على أنّه «من غير الممكن أن ننتظر أن تحل المشكلة مكتوفي الأيدي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.