رئيس «نوبكو» السعودية: ساعدنا في رفع كفاءة الإنفاق بالقطاع الصحي

الشبل أكد أن صناعة الأدوية من القطاعات المغرية والجاذبة للاستثمار في المملكة

عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب...  وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)
عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب... وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نوبكو» السعودية: ساعدنا في رفع كفاءة الإنفاق بالقطاع الصحي

عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب...  وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)
عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب... وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)

قال فهد الشبل، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد «نوبكو» السعودية، إن الشركة تمكنت من المساهمة في تعزيز كفاءة الإنفاق خلال السنوات الماضية، مما يجعلها ضمن المساهمين في «رؤية 2030» السعودية في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى حجم المشتريات الحكومية سنوياً يصل إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وتطرق الشبل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استراتيجية «نوبكو» تتمثل أيضاً في توفير المنتجات لعملائها، وتقديم الخدمات الصحية في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وبالسعر الصحيح أيضاً.
بالإضافة إلى تقديم خدمات سلاسل الإمداد، موضحاً أن الشركة تسعى أيضاً للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي من خلال تفضيل الشركات المحلية، داعياً الشركات العالمية إلى التعاون مع الشركات المحلية للتصنيع داخل السعودية.
كما أشار إلى وضع الاستثمار في قطاع الأدوية في السعودية. وشرح توجهات الشركة في تعزيز سلاسل الإمداد داخل البلاد وأموراً أخرى من خلال الحوار التالي:
> متى تم إنشاء شركة «نوبكو»؟ وما استراتيجيتها؟
- تم إنشاء الشركة الوطنية للشراء الموحد «نوبكو» في عام 2008، وبدأت عملها في عام 2009، وهدفها الأساس رفع كفاءة الإنفاق فيما يخص شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وتعد أكبر مزوّد في السعودية لخدمات الشراء الموحّد للجهات الصحية الحكومية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبلغ حجم المشتريات الحكومية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) سنوياً. وخلال السنوات الماضية تمكّنت الشركة من تعزيز كفاءة الإنفاق بشكل كبير، وأسهمت في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للجهات الصحية. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من تنفيذ «رؤية المملكة 2030» فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، كما تهدف الشركة إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك عن طريق تقديم خدمات صحية أفضل وذات جودة عالية. واستراتيجية الشركة هي التركيز على تقديم خدمات الشراء الموحّد لعملائنا بصورة جيدة وبشكل أسرع، والتأكد من توفر المنتجات التي يحتاجون إليها، وتقديم الخدمات الصحية في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وبالسعر الصحيح أيضاً. بالإضافة إلى تقديم خدمات سلاسل الإمداد، وهي تخزين وتوصيل المنتجات إلى المستشفيات والمراكز الصحية بجودة عالية.
> ما الهيكل التنظيمي للشركة؟
- شركة «نوبكو»، شركة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أمر ملكي، وهدفها الأساس خدمة العملاء، وتعمل باستقلالية تامة عن وزارة الصحة، التي يتم التعامل معها بنظام العقود. وتعد وزارة الصحة من أهم العملاء الاستراتيجيين للشركة، حيث تمثل المشتريات الحكومية السنوية النسبة الكبرى من عمل الشركة.
> هذا يعني أن الشركة تقدم خدماتها للقطاعين العام والخاص معاً؟
- يركّز عمل الشركة في الوقت الحالي على القطاع العام، وتتضمن خطتنا الاستراتيجية التوسع بشكل أفضل خلال عام 2022 دون التأثير على خدماتنا المقدمة للقطاع العام. وتشمل خدماتنا في الوقت الراهن كلاً من وزارة الصحة، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية للحرس الوطني، والخدمات الطبية لوزارة الداخلية، والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية، ويستفيد من خدماتنا جميع مقدمي الخدمات الصحية الحكومية.
> كيف كان أداؤكم خلال عام 2019؟
- كان أداء الشركة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية جيداً خلال عام 2019، فقد تجاوزت مشترياتنا نسبة 62% من جملة المشتريات الحكومية. وهناك تحسن كبير في كفاءة الإنفاق وتحقيق الوفرة للجهات الصحية الحكومية، أسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية. وقد بلغ عدد المستفيدين من خدماتنا 54 جهة، وهناك توسع كبير. وقد قمنا خلال العام الماضي 2019 بتقديم خدماتنا لعملاء جُدُد من القطاع الصحي الحكومي. كذلك من إنجازات «نوبكو» إدارة 136 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار).
> ما الآليات التي تعتمدونها لخفض التكلفة ورفع مستوى الكفاءة؟
- بناء الأدلة الموحّدة من أهم الآليات التي نعمل بها، لأن بناء الأدلة الموحّدة يساعد في موضوع شراء منتجات معينة بكميات كبيرة، بدلاً من شراء منتجات متفرقة، مما يسهم في دعم المفاوضات مع الشركات وتحقيق وفرة في الإنفاق. على سبيل المثال تمكنّا من تحقيق وفرة أكثر من 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) في بند واحد فقط من بنود الجهات الصحية الحكومية، وذلك بفضل تطبيق آلية الأدلة الموحدة التي أسهمت في توفير المعلومات اللازمة بالأسعار المرجعية في الدول الأخرى.
وتعتمد آليات العمل الموجودة حالياً على وضع أدلة موحّدة ومواصفات واضحة تشتمل على معلومات دقيقة وأسعار مرجعية دقيقة، للمساعدة في عملية التفاوض مع شركات الأدوية أو شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية. وانتقلنا في عام 2019 إلى عملية شراء الخدمة بدلاً من شراء الجهاز، الذي قد يكون مُكلفاً من حيث الإنفاق الرأسمالي، وقد ساعد ذلك في تعزيز الاستخدام الأفضل للأجهزة التي نضعها في المستشفيات، وكذلك عملية الصيانة، بناءً على التقارير المستخرجة من الجهاز المعني، وبالتالي تحقيق الهدف المطلوب من هذه العملية وهو رفع كفاءة الأداء.
> في تعاملكم مع شركات الأدوية، هل قمتم باستخدام الأدوية البديلة بدلاً عن الأصلية؟
- نعم سبق أن قمنا باستخدام هذه الطريقة، ومن المعلوم أن بعض الأدوية تخضع لفترات حماية معينة، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون متاحاً للشركات تصنيع الدواء الذي كان خاضعاً لفترة حماية، وهذا ما نلاحظه من الانخفاض الكبير في أسعار منتجات الشركة الباحثة للدواء، بسبب الوجود الفعلي للأدوية الجنيسة (التي تستخدم ذات المواد الفعالة)، والذي يعزّز من عمليات التسجيل السريع لهذه المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، حتى تكون متاحة للشراء بأسعار مخفضة، ودون التأثير على كفاءة المنتج المقدم للجهات الصحية، مع تأكيد أن بدائل الأدوية هي بذات جودة المنتج الأصلي.
> وهل تشكّل هذه العمليات نسبة كبيرة من الأدوية التي تقومون بشرائها؟
- نسبة هذه العمليات لا تتجاوز 40 إلى 50% من إجمالي المنتجات الموجودة، ونحن نعزّز ونُشجّع ونتعاون بشكلٍ كبير مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في تسريع تسجيل الأدوية الجنيسة، حتى تكون متاحة للشراء عن طريق «نوبكو»، وبالتالي تحقيق الهدف الرئيس للشركة والذي يتمثل في خفض الإنفاق.
> ما حجم نسب شركات الأدوية المحلية منها والأجنبية؟
- ما تمت ترسيته على المنتجات المحلية الموجودة بلغ ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما تمت الترسية على 84% من العروض المقدَّمة من المصانع الوطنية لشركة «نوبكو»، ونحن نفخر بتحقيق هذه النسبة المشرّفة. وفي هذا الجانب نفضّل دائماً الشركات المحلية، ونحن نشجع ونحث دائماً الشركات العالمية على التعاون مع الشركات المحلية للتصنيع داخل السعودية، أو من خلال المساهمة في إنشاء مصانع محلية، وهو ما سيعزز من زيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف للمواطنين، فضلاً عن تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من حِزم الخدمات في هذا الجانب، خصوصاً أن المملكة وفق الرؤية الطموحة تستهدف دعم الإجراءات كافة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية.
> ما نسبة المحتوى المحلي مقابل المحتوى الأجنبي؟
- بلغت نسبة المحتوى المحلي في عام 2019 أكثر من 23% من إجمالي قيمة منافسات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الصناعة فيها الكثير من التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات البحوث والتطوير التي يتم التركيز عليها من الشركات العالمية. لدينا مصانع محلية نفخر بها، ونتمنى خلال السنوات القادمة تعزيز المحتوى المحلي بشكلٍ أكبر. أيضاً هناك تعاون كبير مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ولدينا هدف مشترك وهو تعظيم المحتوى المحلي.
> من خلال تجربتكم في السوق، هل تعتقدون أن قطاع صناعة الأدوية من القطاعات الاستثمارية المغرية والجاذبة في السعودية؟
- يعد قطاع صناعة الأدوية من القطاعات المغرية والجاذبة للاستثمار في السعودية فعلاً، وهناك العديد من العوامل والمقومات التي تساعد وتشجع على ذلك، منها التقنيات المتاحة سواء للشركات العالمية أو المحلية، كما أن السوق السعودية تعد من كبرى الأسواق في المنطقة، وهي سوق واعدة للشركات التي ترغب في الاستثمار. وخلال السنوات الماضية تم طرح العديد من المبادرات الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار، والتي كان لها دور في تحقيق المستهدف من هذا الجانب.
> فيما يخص الدعم اللوجيستي، هل لديكم مخازن ومستودعات خاصة بالشركة؟
- لدينا مخازن ومستودعات تخدم الجهات الصحية كافة وتُدار بالكامل من قبل الشركة. بدأنا في بناء وتجهيز هذه المخازن والمستودعات بشكل تدريجي في مختلف مناطق البلاد. كانت البداية بالمنطقة الشرقية. وفي بداية عام 2019 تم إنشاء مستودع في الرياض، تلاه إنشاء مستودع مدينة جدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وهناك تحسن كبير في عمليات سلاسل الإمداد، فيما يخص التخزين والتوصيل في الوقت المناسب، وما زلنا نطمح للمزيد.
> كم عدد المستودعات والمخازن العاملة حالياً، وما العدد المستهدف؟
- عدد المستودعات المستهدفة ثمانية مستودعات، تم إنجاز ثلاثة منها حتى الآن، ونسعى إلى استكمال باقي العدد المستهدف خلال العام الجاري 2020، كما أننا نعمل على تجميع مستودعاتنا الفرعية المتفرقة في عدد من الجهات الصحية، بحيث تكون كل مجموعة في مستودع مركزي واحد، نستطيع من خلاله تقديم الخدمات الكاملة لجميع عملائنا، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنفاق. وسنعمل من خلال إدارة مركزية واحدة على توفير كل متطلبات العملاء واحتياجاتهم.
> على مدى عامين منذ توليكم المنصب، ما النتيجة التي تم تحقيقها فيما يتعلق بهدر الأدوية التي لا يتم استخدامها؟ وما نسبة الأدوية التي تم إتلافها؟
- النسبة في تناقص كبير ومستمر، خصوصاً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. كما أننا بدأنا العمل على بعض البرامج التي يمكن من خلالها تقليل نسبة الهدر. وهناك عمليات تبادل بين الجهات الصحية الحكومية للاستفادة من المخزون الذي يكون متوفراً لدى جهة دون أخرى؛ وبحيث يكون متاحاً لمختلف الجهات الصحية التي لا يتوفر لديها دواء معين، وذلك بدلاً من تقديم طلبات الشراء التي قد تؤدي إلى تكدس المخزون.
> ما أبرز التحديات التي تواجه شركة «نوبكو»؟
- عامل الوقت يشكل التحدي الأكبر فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، ونحن نعمل من أجل إيصال الدواء والمستلزمات الطبية إلى المكان المراد في زمنٍ قياسيٍ. وخلال العام الجاري 2020 سنحقق هذا الهدف، بحيث تصل منتجات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى الجهات الصحية في الوقت المناسب. أيضاً من التحديات التي نواجهها، رفع توافرية الدواء فعلياً في السعودية، وكيفية ضمان توفر الدواء المطلوب في اللحظة المطلوبة. والتحدي الثالث هو كيف نجعل أسعار الأدوية في المملكة من أقل الأسعار.
> وكيف ستربح الشركة في حال جعل الأدوية أقل أسعاراً من بقية الدول؟
- الشركة مبنية على نموذج عمل معين، وباتفاق بينها وبين العملاء. ومن خلال عملياتها سواءً فيما يخص شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، أو عمليات سلاسل الإمداد وإيصال المطلوبات إلى الجهات الصحية الحكومية، فإن نماذج العمل المتفق عليها تغطي التكاليف كافة وجزءاً من الأرباح.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.