المغرب يستعد لإطلاق أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي

سيكلف مليار دولار ويوجه للمسافنة في غرب أفريقيا

TT

المغرب يستعد لإطلاق أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي

دخل مشروع إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي، في أقصى الجنوب المغربي قرب الحدود مع موريتانيا، المرحلة الأخيرة قبل انطلاق الأشغال، وذلك بعد خمس سنوات من الدراسات والخبرات. وأكد مصدر مقرب من المشروع أن الأشغال يرتقب أن تنطلق خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى قرب الإعلان عن مجموعة الشركات الفائزة بعرض إنجاز المشروع الذي سيكلف 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
ويهدف المشروع إلى إنشاء أكبر ميناء لوجيستي في منطقة غرب أفريقيا، والذي يرتقب أن يلعب دورا رئيسيا في حركة المسافنة والنقل البحري في هذه المنطقة، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب ودول المنطقة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
وأضاف المصدر أن وزارة التجهيز والنقل استحدثت أخيراً مديرية خاصة لتتبع المشروع، الذي خصصت الحكومة نحو مليار درهم (105 ملايين دولار) ضمن موازنة السنة الحالية لتمويل انطلاقه. وأضاف أنه جرى انتقاء أولي لخمسة مجموعات من الشركات في إطار طلب العروض المتعلقة بصفقة أشغال البناء، والتي سترسو الصفقة على واحدة منها. كما أطلقت وزارة التجهيز والنقل طلب عروض آخر يهدف إلى بناء مجمع سكني يضم نحو 40 شقة ومرافق تقنية لإيواء الطاقم الإداري للميناء الجديد.
وحول موقع الميناء، أشار المصدر إلى أن الدراسات الأولية اختارت موقعين، يقع الأول جنوب مدينة الداخلة بحوالي 250 كيلومترا، فيما يقع الثاني في منطقة نتيريفت على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة؛ وأنه تم اختيار هذا الموقع الأخير لإقامة الميناء. غير أن وزارة التجهيز والنقل قررت أخيرا تغيير الموقع وإقامة المشروع على بعد 47 كيلومترا شمال الداخلة بسبب توفر عمق بحري أكبر في هذا الموقع.
وحسب التصميم المعتمد، فإن الميناء سيبنى في شكل جزيرة في عرض البحر، وسيرتبط بالبر عبر قنطرة يبلغ طولها 6 كيلومترات. ويتكون المشروع من 660 مترا من الأرصفة المخصصة لرسو السفن التجارية الضخمة بعمق 16 مترا، و1800 متر من الأرصفة بعمق يصل إلى 12 مترا، بالإضافة إلى رصيف للخدمات بطول متر، ورصيف بترولي بعمق 16 مترا.
ويتكون الميناء من ثلاثة أجزاء، الأول مخصص للسفن التجارية، والثاني للصيد البحري، والثالث لأوراش إصلاح وصيانة السفن.
وحول الرواج المتوقع لميناء الداخلة المتوسطي، قال المصدر إن حجم أعماله سيناهز 3 ملايين طن من البضائع في السنة عند انطلاقة، ونحو مليون طن بالنسبة للصيد البحري.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».