المغرب يستعد لإطلاق أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي

سيكلف مليار دولار ويوجه للمسافنة في غرب أفريقيا

TT

المغرب يستعد لإطلاق أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي

دخل مشروع إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي، في أقصى الجنوب المغربي قرب الحدود مع موريتانيا، المرحلة الأخيرة قبل انطلاق الأشغال، وذلك بعد خمس سنوات من الدراسات والخبرات. وأكد مصدر مقرب من المشروع أن الأشغال يرتقب أن تنطلق خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى قرب الإعلان عن مجموعة الشركات الفائزة بعرض إنجاز المشروع الذي سيكلف 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
ويهدف المشروع إلى إنشاء أكبر ميناء لوجيستي في منطقة غرب أفريقيا، والذي يرتقب أن يلعب دورا رئيسيا في حركة المسافنة والنقل البحري في هذه المنطقة، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب ودول المنطقة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
وأضاف المصدر أن وزارة التجهيز والنقل استحدثت أخيراً مديرية خاصة لتتبع المشروع، الذي خصصت الحكومة نحو مليار درهم (105 ملايين دولار) ضمن موازنة السنة الحالية لتمويل انطلاقه. وأضاف أنه جرى انتقاء أولي لخمسة مجموعات من الشركات في إطار طلب العروض المتعلقة بصفقة أشغال البناء، والتي سترسو الصفقة على واحدة منها. كما أطلقت وزارة التجهيز والنقل طلب عروض آخر يهدف إلى بناء مجمع سكني يضم نحو 40 شقة ومرافق تقنية لإيواء الطاقم الإداري للميناء الجديد.
وحول موقع الميناء، أشار المصدر إلى أن الدراسات الأولية اختارت موقعين، يقع الأول جنوب مدينة الداخلة بحوالي 250 كيلومترا، فيما يقع الثاني في منطقة نتيريفت على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة؛ وأنه تم اختيار هذا الموقع الأخير لإقامة الميناء. غير أن وزارة التجهيز والنقل قررت أخيرا تغيير الموقع وإقامة المشروع على بعد 47 كيلومترا شمال الداخلة بسبب توفر عمق بحري أكبر في هذا الموقع.
وحسب التصميم المعتمد، فإن الميناء سيبنى في شكل جزيرة في عرض البحر، وسيرتبط بالبر عبر قنطرة يبلغ طولها 6 كيلومترات. ويتكون المشروع من 660 مترا من الأرصفة المخصصة لرسو السفن التجارية الضخمة بعمق 16 مترا، و1800 متر من الأرصفة بعمق يصل إلى 12 مترا، بالإضافة إلى رصيف للخدمات بطول متر، ورصيف بترولي بعمق 16 مترا.
ويتكون الميناء من ثلاثة أجزاء، الأول مخصص للسفن التجارية، والثاني للصيد البحري، والثالث لأوراش إصلاح وصيانة السفن.
وحول الرواج المتوقع لميناء الداخلة المتوسطي، قال المصدر إن حجم أعماله سيناهز 3 ملايين طن من البضائع في السنة عند انطلاقة، ونحو مليون طن بالنسبة للصيد البحري.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.