الرئيس الألماني في الخرطوم... ووعود باستثمارات «دون إضاعة للوقت»

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يزور السودان السبت لدعم الحكومة الانتقالية

الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
TT

الرئيس الألماني في الخرطوم... ووعود باستثمارات «دون إضاعة للوقت»

الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)

أعدّت الحكومة الانتقالية في السودان برنامجاً حافلاً لزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يصل إلى البلاد اليوم في زيارة تستغرق يومين، وتُعدّ الأولى لمسؤول أوروبي بهذا المستوى منذ عقود، فيما يصل، بعد غد (السبت)، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية جوزيف بوريل فونتيليس، في زيارة ليومين هو الآخر.
ويصل الرئيس الألماني على رأس وفد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنية بالاستثمار، وبصحبة وزير التنمية الألماني غيرد مولر، الذي كان زار السودان، مطلع الشهر الحالي. وتعتقد ألمانيا أنه يجب عدم «إضاعة أي وقت» في بدء الاستثمار بالسودان، بعد أن هيأ البرلمان الألماني الأرضية لذلك، بسحبه قانوناً كان يحظر الاستثمار الألماني بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.
وسيستغل الوفد الألماني الرسمي الزيارة للبحث عن فرص استثمار «من دون إضاعة أي وقت»، كما قال مولر قبل بدء الزيارة.
وأعلنت ألمانيا، قبل أيام، عن تخصيص مبلغ 80 مليون يورو مساعدات للحكومة الانتقالية في السودان، لاستثمارها في مجالات الوقود والطاقة والبنى التحتية. كما تسعى ألمانيا للاستثمار في مجالات التدريب والزراعة والمياه ومجالات تعزز دورة المرأة والشباب. ويصف مولر السودان بأنه «بلد أساسي في قلب أفريقيا»، وبأنه بحاجة لدعم الآن بعد رحيل البشير.
ويعول السودان كثيراً على الاستثمارات الألمانية، ويعتبرها باباً أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية والغربية، ويرى أنها قد تمهّد الطريق أمام إزالة العقوبات التي تعرقل معظم تنميته الاقتصادية، وتشكل عقبة أمام الدول الأوروبية في الاستثمار لديه. وكان مولر قد صرح بأنه من المفضل لو أن ألمانيا عادت إلى السودان باستثمارات ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكنه أضاف أن بروكسل في كثير من الأحيان متشرذمة، حول قرارات التنمية الدولية، وأن هذا يعيق التقدم بسرعة في بعض الأماكن مثل السودان.
ويشير كلام مولر إلى محاولات ألمانية لجرّ الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، رغم أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن اهتمام حكومته بزيارة الرئيس الألماني يأتي لأن زيارة فونتيليس للسودان تُعد الأولى منذ سنوات طويلة لمسؤول أوروبي بهذا المستوى، وأضاف: «أضف إلى ذلك الوضع المميز لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست مجرد عضو عادي، بل يمكن القول إن ألمانيا وفرنسا هما في قيادة الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد خروج بريطانيا».
ووصف صالح ألمانيا بالدولة المهمة، ووجودها في الاتحاد الأوروبي يعزز أهميتها، وتابع: «مثل هذه الزيارات انقطعت عن السودان منذ عقود، لذلك فإن الحكومة السودانية مهتمة بنجاح الزيارة وترك انطباع جيد عن المسؤول الألماني».
واعتبر صالح زيارة الرئيس الألماني «إشارة»، رغم أنه لا يمثل السلطة التنفيذية في بلاده، لكن الدولة هي التي تقرر زيارة الرئيس.
وأشار صالح إلى العلاقات السودانية الألمانية، ببعدها التاريخي، بقوله: «لدينا علاقات وتاريخ من التعاون مع السودان في مجالات متعددة ومختلفة، لكنها توقفت خلال السنوات الماضية، ونريد فتح الباب لمزيد من التعاون في عدد من المجالات».
وأوضح صالح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى زيارته إلى ألمانيا بحث موضوع الطاقة الكهربائية في السودان، والطاقة المتجددة، ودور شركة «سيمنز»، إضافة لبحث مراكز التدريب المهني التي أقامتها في ألمانيا، وقال: «نريد إحياءها، وإقامة مراكز أخرى مستفيدين من الخبرة الألمانية».
ونوه صالح بدور ألمانيا في الاهتمام بآثار السودان، وقال: «أسهم عالم آثار ألماني يدعى هينكل في نقل آثار النوبة، بعيد إنشاء السد العالي، وأسس بها متحف السودان، إلى جانب وجود بعثة ألمانية آثارية دائمة في السودان».
وبحسب صالح، يُنتظر أن يشمل التعاون السوداني - الألماني مجالات اقتصادية، بالإضافة لانعقاد مؤتمر المانحين في يونيو (حزيران) المقبل، الذي نتوقع أن تلعب فيه ألمانيا دوراً كبيراً، وأضاف: «خيارات استضافة المؤتمر متعددة، وواحدة من الخيارات هي ألمانيا».
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الألماني جولة مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى زيارة لمتحف السودان القومي برفقة علماء آثار من البعثة الألمانية، وكلية الأشعة التابعة لجامعة السودان، ثم زيارة لموقع اعتصام السودانيين، أيام الثورة، أمام القيادة العامة لقوات الجيش، فيما تقيم السفارة الألمانية حفل استقبال على شرفه، وفي اليوم الثاني يلتقي بممثلين عن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ثم زيارة لغرفة التحكم بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، ليقابل عدداً من المهندسات بالغرفة.
وفي السياق، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دول، عن وصول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل فونتيليس، السودان، بعد غد (السبت)، في زيارة تستغرق يومين، وبرفقته وفد رفيع يمثل كل إدارات الاتحاد الأوروبي، للاستماع للتحديات التي تواجه السودان، والتعرف عليها، بالتشاور مع الجهات الفاعلة وعلى أرض الواقع، وينتظر أن يكشف المسؤول الأوروبي عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه اتحاده للحكومة الانتقالية في السودان.
وقال السفير دن دول في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن زيارة المسؤول الأوروبي البارز، تتضمن مشاركته في الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) الذي ينعقد في الخرطوم، التي تترأس الهيئة لهذه الدورة.
وتابع: «وجود الاتحاد الأوروبي في الاجتماع علامة على دعم الاتحاد الأوروبي للدور والجهود التي يقوم بها القادة في منطقة القرن الأفريقي، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يدعم دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئاسة السودان لهذه الدورة لتحقيق تلك الأهداف وتحقيقها».
ووفقاً للنشرة، يعقد بوريل، خلال زيارته للسودان، اجتماعات مع القيادات السودانية، بما في ذلك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد لله حمدوك، إضافة لزيارة يقوم بها لمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، للقاء المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والنازحين داخلياً، والنساء والقادة الشباب في السودان.
كما يقدم بوريل محاضرة حول الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي في السودان خلال الفترة الانتقالية، بجامعة الخرطوم، ويلتقي «الشباب والشابات السودانيين الذين قادوا الثورة السودانية السلمية».
وتعهد المسؤول الأوروبي بدعم السودان، وقال في النشرة: «نريد دعم الحكومة الانتقالية وشعب السودان في زخمهم نحو تحقيق التحول نحو الديمقراطية الشاملة والسلمية والمزدهرة»، وتابع: «تؤكد الزيارة هذه الشراكة على قدم المساواة بين السودان الجديد والاتحاد الأوروبي».
وينتظر أن يعلن بوريل خلال الزيارة تفاصيل الدعم الذي يعده الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية للسودان الجديد، وتابع البيان: «نتطلع إلى التعاون في مجال السلام والتنمية والحكم الرشيد ووضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صميم التزامنا، ومشاركتنا في الفترة القادمة والانتقالية».



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».