الرئيس الألماني في الخرطوم... ووعود باستثمارات «دون إضاعة للوقت»

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يزور السودان السبت لدعم الحكومة الانتقالية

الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
TT

الرئيس الألماني في الخرطوم... ووعود باستثمارات «دون إضاعة للوقت»

الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني فرانك فالتر شتايمناير لدى زيارته احد معسكرات اللاجئين في كينيا أمس (د.ب.أ)

أعدّت الحكومة الانتقالية في السودان برنامجاً حافلاً لزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يصل إلى البلاد اليوم في زيارة تستغرق يومين، وتُعدّ الأولى لمسؤول أوروبي بهذا المستوى منذ عقود، فيما يصل، بعد غد (السبت)، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية جوزيف بوريل فونتيليس، في زيارة ليومين هو الآخر.
ويصل الرئيس الألماني على رأس وفد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنية بالاستثمار، وبصحبة وزير التنمية الألماني غيرد مولر، الذي كان زار السودان، مطلع الشهر الحالي. وتعتقد ألمانيا أنه يجب عدم «إضاعة أي وقت» في بدء الاستثمار بالسودان، بعد أن هيأ البرلمان الألماني الأرضية لذلك، بسحبه قانوناً كان يحظر الاستثمار الألماني بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.
وسيستغل الوفد الألماني الرسمي الزيارة للبحث عن فرص استثمار «من دون إضاعة أي وقت»، كما قال مولر قبل بدء الزيارة.
وأعلنت ألمانيا، قبل أيام، عن تخصيص مبلغ 80 مليون يورو مساعدات للحكومة الانتقالية في السودان، لاستثمارها في مجالات الوقود والطاقة والبنى التحتية. كما تسعى ألمانيا للاستثمار في مجالات التدريب والزراعة والمياه ومجالات تعزز دورة المرأة والشباب. ويصف مولر السودان بأنه «بلد أساسي في قلب أفريقيا»، وبأنه بحاجة لدعم الآن بعد رحيل البشير.
ويعول السودان كثيراً على الاستثمارات الألمانية، ويعتبرها باباً أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية والغربية، ويرى أنها قد تمهّد الطريق أمام إزالة العقوبات التي تعرقل معظم تنميته الاقتصادية، وتشكل عقبة أمام الدول الأوروبية في الاستثمار لديه. وكان مولر قد صرح بأنه من المفضل لو أن ألمانيا عادت إلى السودان باستثمارات ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكنه أضاف أن بروكسل في كثير من الأحيان متشرذمة، حول قرارات التنمية الدولية، وأن هذا يعيق التقدم بسرعة في بعض الأماكن مثل السودان.
ويشير كلام مولر إلى محاولات ألمانية لجرّ الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، رغم أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن اهتمام حكومته بزيارة الرئيس الألماني يأتي لأن زيارة فونتيليس للسودان تُعد الأولى منذ سنوات طويلة لمسؤول أوروبي بهذا المستوى، وأضاف: «أضف إلى ذلك الوضع المميز لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست مجرد عضو عادي، بل يمكن القول إن ألمانيا وفرنسا هما في قيادة الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد خروج بريطانيا».
ووصف صالح ألمانيا بالدولة المهمة، ووجودها في الاتحاد الأوروبي يعزز أهميتها، وتابع: «مثل هذه الزيارات انقطعت عن السودان منذ عقود، لذلك فإن الحكومة السودانية مهتمة بنجاح الزيارة وترك انطباع جيد عن المسؤول الألماني».
واعتبر صالح زيارة الرئيس الألماني «إشارة»، رغم أنه لا يمثل السلطة التنفيذية في بلاده، لكن الدولة هي التي تقرر زيارة الرئيس.
وأشار صالح إلى العلاقات السودانية الألمانية، ببعدها التاريخي، بقوله: «لدينا علاقات وتاريخ من التعاون مع السودان في مجالات متعددة ومختلفة، لكنها توقفت خلال السنوات الماضية، ونريد فتح الباب لمزيد من التعاون في عدد من المجالات».
وأوضح صالح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى زيارته إلى ألمانيا بحث موضوع الطاقة الكهربائية في السودان، والطاقة المتجددة، ودور شركة «سيمنز»، إضافة لبحث مراكز التدريب المهني التي أقامتها في ألمانيا، وقال: «نريد إحياءها، وإقامة مراكز أخرى مستفيدين من الخبرة الألمانية».
ونوه صالح بدور ألمانيا في الاهتمام بآثار السودان، وقال: «أسهم عالم آثار ألماني يدعى هينكل في نقل آثار النوبة، بعيد إنشاء السد العالي، وأسس بها متحف السودان، إلى جانب وجود بعثة ألمانية آثارية دائمة في السودان».
وبحسب صالح، يُنتظر أن يشمل التعاون السوداني - الألماني مجالات اقتصادية، بالإضافة لانعقاد مؤتمر المانحين في يونيو (حزيران) المقبل، الذي نتوقع أن تلعب فيه ألمانيا دوراً كبيراً، وأضاف: «خيارات استضافة المؤتمر متعددة، وواحدة من الخيارات هي ألمانيا».
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الألماني جولة مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى زيارة لمتحف السودان القومي برفقة علماء آثار من البعثة الألمانية، وكلية الأشعة التابعة لجامعة السودان، ثم زيارة لموقع اعتصام السودانيين، أيام الثورة، أمام القيادة العامة لقوات الجيش، فيما تقيم السفارة الألمانية حفل استقبال على شرفه، وفي اليوم الثاني يلتقي بممثلين عن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ثم زيارة لغرفة التحكم بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، ليقابل عدداً من المهندسات بالغرفة.
وفي السياق، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دول، عن وصول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل فونتيليس، السودان، بعد غد (السبت)، في زيارة تستغرق يومين، وبرفقته وفد رفيع يمثل كل إدارات الاتحاد الأوروبي، للاستماع للتحديات التي تواجه السودان، والتعرف عليها، بالتشاور مع الجهات الفاعلة وعلى أرض الواقع، وينتظر أن يكشف المسؤول الأوروبي عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه اتحاده للحكومة الانتقالية في السودان.
وقال السفير دن دول في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن زيارة المسؤول الأوروبي البارز، تتضمن مشاركته في الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) الذي ينعقد في الخرطوم، التي تترأس الهيئة لهذه الدورة.
وتابع: «وجود الاتحاد الأوروبي في الاجتماع علامة على دعم الاتحاد الأوروبي للدور والجهود التي يقوم بها القادة في منطقة القرن الأفريقي، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يدعم دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئاسة السودان لهذه الدورة لتحقيق تلك الأهداف وتحقيقها».
ووفقاً للنشرة، يعقد بوريل، خلال زيارته للسودان، اجتماعات مع القيادات السودانية، بما في ذلك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد لله حمدوك، إضافة لزيارة يقوم بها لمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، للقاء المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والنازحين داخلياً، والنساء والقادة الشباب في السودان.
كما يقدم بوريل محاضرة حول الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي في السودان خلال الفترة الانتقالية، بجامعة الخرطوم، ويلتقي «الشباب والشابات السودانيين الذين قادوا الثورة السودانية السلمية».
وتعهد المسؤول الأوروبي بدعم السودان، وقال في النشرة: «نريد دعم الحكومة الانتقالية وشعب السودان في زخمهم نحو تحقيق التحول نحو الديمقراطية الشاملة والسلمية والمزدهرة»، وتابع: «تؤكد الزيارة هذه الشراكة على قدم المساواة بين السودان الجديد والاتحاد الأوروبي».
وينتظر أن يعلن بوريل خلال الزيارة تفاصيل الدعم الذي يعده الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية للسودان الجديد، وتابع البيان: «نتطلع إلى التعاون في مجال السلام والتنمية والحكم الرشيد ووضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صميم التزامنا، ومشاركتنا في الفترة القادمة والانتقالية».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.