السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

منح جائزة الشخصية القيادية للبروفسور محمد يونس

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
TT

السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)

شدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس أمناء صندوق المئوية، على أن ما تحقق من إنجازات للصندوق سواء على المستوى المحلي والخليجي والعالمي جاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كون أهداف الصندوق تمثل جزءا من رؤيته بدعم مقومات الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة أعمال الشباب من الجنسين.
وقال الأمير عبد العزيز خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال، مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، إن الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين قاد الصندوق إلى نجاحات في أعماله وإنجازاته في الآفاق الخليجية من خلال إنشاء اتحاد رواد وشباب الأعمال الخليجي، كما أن ذلك تحقق في الآفاق العالمية من خلال تأسيس تحالف رواد شباب الأعمال لدى مجموعه العشرين (GI)، مؤكدا أن الصندوق مستمر في تجسيد رؤيته الحكيمة ليكون هذا الصندوق رافدا في خدمة الشباب وريادة الأعمال وبناء المستقبل.
وأضاف أن جائزة العالمية لريادة الأعمال في دورتها الثانية ما هي إلا ثمرة للجهد والإبداع الذي بذله الفائزون في مجال ريادة الأعمال الذي أصبح له دور فاعل في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي كونه من الأدوات الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية ومحاربة البطالة.
وتابع: «من هذا المنطلق تنبع أهمية دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وما هذه الجائزة إلا جزء من محفزات الإبداع والريادة، كما أن صندوق المئوية ومن خلال رؤيته وسياساته الطموحة يسعى إلى صناعة جيل جديد من شباب وشابات يحقق الإبداع والابتكار وتنوع الأفكار الخلاقة القادرة على خدمة المجتمع وتطوره».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي أن الصندوق حرص هذا العام على أن يضفي مزيدا من الحيوية والفاعلية بهذه المناسبة، وذلك بتنظيم المنتدى العالمي لريادة الأعمال بمشاركة الكثير من رواد الأعمال والخبراء من الداخل والخارج.
وتقدم بالتهنئة الخالصة للفائزين بالجائزة في فروعها الـ6 لما حققوه من إنجاز مكنهم من نيلها بجدارة واستحقاق، كما هنأ البروفسور محمد يونس بفوزه بجائزة الشخصية القيادية لريادة الأعمال لعام 2014. واختتم كلمته قائلا: «نحن نحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس صندوق المئوية، أتقدم بالشكر لكل من ساهم بنجاحه لخدمة الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلى شركائنا الاستراتيجيين، البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة (سابك)، ولجميع من شاركنا حفلنا هذا سواء من المملكة أو من خارجها، كما أجدد التهنئة للفائزين، والشكر لأمانة الجائزة على جهودهم المثمرة».
من جهته، أفاد الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية، وأمين عام الجائزة، في كلمته بأن هذا التجمع يأتي لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها ولنتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تلهم أصحاب الأعمال والمبادرين وتشجعهم على إطلاق العنان لأفكارهم وتأسيس فكر جديد وخلاق في مجال الأعمال.
وأوضح المطيري أن عدد الترشيحات التي تقدم بها رواد الأعمال لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال نحو 600 مرشح من 42 دولة، حيث قام فريق من المختصين العالميين في مجال ريادة الأعمال بتقييم طلبات الترشح وفق أعلى المعايير الدولية في الترشح والاختيار، وذلك ضمن 6 فئات أساسية، وهي فئة أفضل مشروع قائم، وفئة أفضل خطة عمل، وفئة أفضل فكرة مشروع، وفئة أفضل مرشد، وفئة أفضل مرشدة، وفئة أفضل ريادي، وأضاف: «سنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة لتسهم في خدمة المجتمع المحلي والعالمي والنهوض بهما للأفضل».
وأبان أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى مبادرات الصندوق العالمية، الذي يتبنى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم المشاريع، وتقييم الاتجاهات الحالية لريادة الأعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام، كما يبرز دور الشركات الناشئة في رفع مستوى التنافسية والمساهمة في النمو.
وكشف مدير صندوق المئوية عن اعتماد أكثر 4186 مشروعا بالتعاون مع الشركاء مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة «سابك»، حيث تم تقديم خدمات الرعاية لأكثر من 2238 مشروعا منها، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 5400 وظيفة فعلية للجنسين من خلالها في أكثر من 200 مدينة وقرية في أنحاء البلاد، حيث يتابعها الصندوق من خلال أكثر من 40 فرعا ومكتبا وواديا يعمل بها 262 موظفا وموظفة، خصوصا أن 64 في المائة من المشاريع هي خارج المدن الرئيسية، كما بلغت نسبة رائدات الأعمال 21 في المائة.
وشهد الحفل تدشين الأمير عبد العزيز بن عبد الله بوابة الريادة العالمية، التي تبناها صندوق المئوية والرامية إلى جمع رواد الأعمال والممولين والداعمين والموردين والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية عبر منظومة واحدة، الأمر الذي سيتيح بناء العلاقات مع مجتمع ريادة الأعمال.
ومنحت جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال البروفسور محمد يونس جائزة الشخصية القيادية العالمية لريادة الأعمال لعام 2014، ومنح لجين محمد طلحت الدين الجباوي (سوري الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، ويوسف جمجوم (سعودي الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وأمل سليمان عبد الرحمن الرميح (سعودية الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وسارة بنت عبد الرزاق ثعيان العتيبي (سعودية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأمينة عبد المجيد يوسف الحواج (بحرينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وفداء عيسى موسى أبو تركي (فلسطينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأبشيك جاروديا (بريطاني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وأيمن ناجح ناجي عرندي (فلسطيني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وخالد بن سعيد صالح الزهراني (سعودي الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وعامر بيكفتش (من جمهورية بالبوسنة والهرسك) جائزة أفضل ريادي، وطارق حسين كامل منصور (مصري الجنسية) جائزة أفضل ريادي، وثامر بن أحمد بن حسن الفرشوطي (سعودي الجنسية) جائزة أفضل ريادي، ومحمد عبد الحسين الشيخ خلف آل عصفور (بحريني الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وخالد وليد خالد الخضير (سعودي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وناصر محمد صالح الملا الجسمي (إماراتي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وأسماء عبد الغفار خليل غيث (مصرية الجنسية) جائزة أفضل مرشدة.



رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
TT

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ متانة الوضع المالي للدولة تتيح للحكومة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد عند الحاجة.

واتخذت الحكومة اليمينية، التي تستعدُّ لخوض الانتخابات العامة في منتصف سبتمبر (أيلول)، خطوات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، شملت إقرار زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة (260 مليون دولار)، إلى جانب خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة، وفق «رويترز».

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا الجاهزية والقدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «اقتصادنا في وضع قوي يتيح لنا التدخل عند الضرورة».

كما تقدَّمت السويد، التي تتمتع بمستويات دين عام منخفضة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة لخفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، إلى أنَّ مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات السابقة لبنك «ريكسبانك» قد ازدادت، في ظلِّ التأثيرات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي.

ورغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو، فإنَّ بيانات أظهرت صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال مارس (آذار)؛ ما يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للمناورة في سياسته النقدية على المدى القصير.

في غضون ذلك، استقرَّ سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعدما عاد إلى تسجيل مستويات ثلاثية الأرقام في الجلسة السابقة لأول مرة منذ أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أنَّ السويد قد تضطر إلى خفض استهلاك الطاقة إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ تقنين البنزين لن يكون الخيار الأول.

وأضافت: «هذا السيناريو نسعى جاهدين لتفاديه».


بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.


ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وجاء في مذكرة لـ«جي بي مورغان»: «يأتي هذا الإدراج في أعقاب جهود إصلاحية متواصلة على مدى سنوات عديدة من جانب السلطات المحلية لتعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق وتحسين القدرات التجارية المحلية».

وأوضح «جي بي مورغان» أن الصكوك السعودية - وهي أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعمل كالسندات - التي لا تتجاوز مدة استحقاقها المتبقية 15 عاماً، ستكون مؤهلة للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (GBI-EM)، الذي يُعدّ المعيار الأكثر متابعةً من نوعه، حيث تُتابعه استثمارات بقيمة 233 مليار دولار.

وحدّد البنك ثمانية إصدارات من الصكوك مؤهلة للإدراج بقيمة إجمالية تبلغ 69 مليار دولار.

ومن شأن إدراج المملكة في المؤشر أن يُعزز السيولة والطلب على سندات الدين السيادية السعودية، مما يُساهم في خفض تكلفة الاقتراض.

وكان «جي بي مورغان» وضع في سبتمبر (أيلول) الماضي، السعودية على «المراقبة الإيجابية» للمؤشر، مما يُمهّد الطريق لانضمامها إلى مؤشر GBI-EM.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.