مبارك يرحل ويطوي صفحة ومرحلة

تشييع الجنازة اليوم... والمؤسسات الرسمية تنعاه مركزة على دوره العسكري

الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)
TT

مبارك يرحل ويطوي صفحة ومرحلة

الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)

عن عمر ناهز 91 عاماً رحل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، طاوياً صفحة ومرحلة وتاركاً جدلاً بين مواطنيه بشأن ثلاثة عقود تولى فيها سدة الحكم قبل أن تطيح به «ثورة يناير (كانون الثاني)» قبل تسع سنوات.
ومن المقرر أن يتم تشييع الرئيس الراحل اليوم (الأربعاء) في جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة)، على أن تبدأ مصر حداداً لثلاثة أيام بموازاة إتمام مراسم دفنه.
ورغم مغادرته للسلطة منذ عام 2011؛ فإن مبارك حظي بنعي من كل المؤسسات الرسمية الكبيرة في مصر، والتي ركزت بشكل متشابه على ذكر مناقب الرجل العسكرية ودوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، وكان حينها قائداً للقوات الجوية. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، أعلنت وسائل إعلام رسمية مصرية، وعائلة مبارك، عن وفاته، وذلك بعد نحو شهر من خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات العسكرية، ودعا نجله علاء، أول من أمس، أنصار والده، إلى الدعاء له، إذ كان لا يزال خاضعاً لأجهزة الرعاية المركزة.
وتصدرت التعليقات المتباينة بشأن تقييم فترة حكم مبارك، صدارة مناقشات المصريين سواء كان ذلك في المحافل العامة، أو عبر الفضاء الإلكتروني الذي تصدره وسم يحمل اسم الرئيس الأسبق، ومن خلاله دبج المعلقون تغريدات وتدوينات منتصرة حيناً، ومنتقصة في أحيان أخرى. وبدأت التعليقات الرسمية على رحيل مبارك من مؤسسة الرئاسة التي نعت «ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية». وتقدمت بـ«العزاء والمواساة لأسرة الفقيد».
وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، نعت المؤسسة العسكرية «ابناً من أبنائها، وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة»، متوجهة «لأسرته وضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء». ومبارك المولود في مايو (أيار) 1928، تولى رئاسة مصر عام 1981 خلفاً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير (شباط) 2011، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سلطته.
وقبل الرئاسة تدرج مبارك في المناصب العسكرية، إذ كان مديراً للكلية الجوية عام 1967 ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية عام 1973، وبعدها بعامين اختاره السادات نائباً لرئيس الجمهورية.
الحكومة المصرية، أيضاً نعت مبارك، الذي وصفته بـ«أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة عام 1973»، منوهة بأنه «سبق أن تولى رئاسة مجلس الوزراء (إلى جانب رئاسة الدولة) منذ عام 1981 ومطلع عام 1982».
ولم يختلف تعليق البرلمان المصري بشأن الوفاة، وركز في بيانه على ما قدمه مبارك «لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية».
المؤسسات الدينية الرسمية أيضاً، شاركت في بيانات التعزية؛ إذ أشاد الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب بمسيرة مبارك «الوطنية»، وبـ«دوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية». وعلى النهج نفسه جاء تعليق دار الإفتاء المصرية الذي تحدث عن «استكماله لمسيرة النصر بتحرير أرض طابا من الاحتلال الإسرائيلي». وكذلك أشارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن «مبارك تحمل مسؤولية الوطن في ظرف عصيب، واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».