انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم

«الجيش الوطني» يتهم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» بخرق الهدنة في طرابلس

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تجدد تبادل الاتهامات بين حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر، أمس، بشأن انتهاك «الهدنة الهشة» التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في منذ الشهر الماضي، في وقت تغاضت فيه البعثة الأممية لدى ليبيا عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار «المسار السياسي» بجنيف، وقالت: «إنه سيُعقد في موعده اليوم»، مرحّبةً برسائل الدعم من المجتمع الدولي، المتمثل في بيان مشترك لسفارات سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وقال جان علم، المتحدث باسم البعثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «الحوار السياسي الليبي سيبدأ غداً (اليوم) كما هو مقرر»، وذلك رغم تمسك مجلسي النواب والأعلى للدولة بتعليق مشاركتهما في المباحثات التي تنظّمها الأمم المتحدة، وتحدث كل منهما عن اشتراطات طالبوا بتوفرها قبيل مشاركتهما.
وجددت البعثة دعوتها في بيان، أمس، «مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم، الذين يدفعون أثماناً باهظة عن كل يوم تأخير».
ودعت سفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان أمس، إلى إطلاق المفاوضات السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2150، مطالبةً الأطراف المتنازعة بـ«تجنب العرقلة، والانخراط بحسن نية، بينما تمضي ليبيا قُدماً في تحولها الديمقراطي». ورحبت هذه السفارات وبعثة الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز خلال محادثات اللجنة العسكرية «5 + 5» للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار في ليبيا.
وكان سلامة قد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتباحثا حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الأمن والاستقرار.
في غضون ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، صباح أمس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس. ونقل مكتبه في بيان أمس، أنه «تحدث عن روابط التاريخ والجغرافيا، التي تجمع ليبيا مع أوروبا، وبما يؤكد أهمية بناء شراكة استراتيجية بينهما».
وأوضح السراج أن ما يقع في ليبيا «يؤثر سلباً أو إيجاباً على الجيران الأوروبيين، ولذلك يتوجب عليهم المساهمة الفعالة في حل الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن «بداية الحل تكمن في وقف التدخلات الأجنبية، التي أسهمت وتسهم في تفاقم الأزمة».
ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، بانتهاك وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إن من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية المعززة بعناصر الجيش التركي اخترقت الهدنة، واستهدفت الأحياء المدنية جنوب العاصمة طرابلس بالمدفعية الثقيلة». وأضاف، دون أن يكشف عن حجم الخسائر التي تسبب فيها القصف المدفعي جنوب طرابلس: «ما زالت قواتنا تلتزم بالهدنة، ولم تقم بالرد على مصادر النيران المعروفة لدينا».
بدورها، أعلنت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، عن سقوط سبع قذائف على أحياء سكنية في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، ونقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين، من بينهم 3 أطفال إثر سقوط قذائف عشوائية ببلدية أبو سليم جنوب طرابلس، بينما ألقت قوات الحكومة بالمسؤولية على قوات الجيش في القصف، الذي قالت إنه يمثل «خرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
في السياق ذاته، جددت جامعة الدول العربية في بيان، أمس، دعوتها إلى «ضرورة التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا»، مشيرة إلى ما تم إحرازه من تقدم خلال الجولة الثانية من محادثات المسار العسكري في جنيف بين وفدي «الوفاق» و«الجيش الوطني» في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.