سجال بين نائبين في «الوطني الحر» و«أمل» على خلفية انتقاد بري

TT

سجال بين نائبين في «الوطني الحر» و«أمل» على خلفية انتقاد بري

أشعل اتهام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإغراق المسيحيين بقانون المحافظات و«فرض رأيه وإرادته علينا»، سجالاً عنيفاً مع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، متهماً إياه بأنه «يحفر حقداً وكراهية».
وانطلق السجال في ردّ أسود، أحد ممثلي «التيار الوطني الحر» في البرلمان، على تغريدة للنائب الأسبق فارس سعيد. فقد كتب الأخير: «يلعب الرئيس برّي الدور المحوري الذي من المفترض أن يلعبه الرئيس عون. هو نقطة تقاطع مع جميع القوى الممثلة في المجلس، يَرَوْن فيه السند والحليف الخفي وجسر العبور والوسيط مع (حزب الله)، وأفضل (الشيعيّة السياسيّة)، حتى بات بالتعاون مع (حزب الله) يختزل الحياة السياسيّة»، مشيراً إلى أنه «لا دور للرئيس عون».
وردّ أسود على سعيد، قائلاً: «قد تجد في الرئيس بري سنداً، ونجد فيه اختزالاً للمسيحيين، وأولها إغراقنا بقانون المحافظات في فرض رأيه وإرادته علينا. فأصبح وسيطاً لكم مع (حزب الله) الذي حولتموه إلى شيطان أكبر، عندما صارت (١٤ آذار) رأس حربة سيادة مبيعة. أفضل الشيعية والسنية والمسيحية لا نجدهم في من نهب كل شيء لمصلحته».
هذا الهجوم على بري استدعى رداً من بزي، أحد ممثلي «حركة أمل» في البرلمان، قائلاً: «مع وصول الحفارة لبدء عمليات الحفر، وأنتّ، أنتْ تحفر حقداً وكراهية، ولا تستخرج منك إلا النواقص والعوادم والتفاهات». وتوجّه إلى أسود بالقول: «أمثالك يحفرون عميقاً وغميقاً لتشويه الوقائع وتزوير الحقائق وإلحاق الأذى والضرر بالرئاسة والتيار واللغة المفيدة».
وردّ أسود مرة أخرى، قائلاً: «أمثالي يا أخ علي يدافعون عن تيار، وعن رئيس، بوجه مَن ألحق الأذى بلبنان، بسياسته وعراقيله ومشروعاته وقوانينه المعلبة من 30 سنة، فحوّل مجتمعاً بكامله من فئة قطيع الغنم الواقف على بابه. من ألحق الأذى هو مَن حوّل الوهم إلى حقيقة وجعل أمثال المداحين أولئك نواباً عن المسيحيين في محور المفلسين».
ولاحقاً، قال بزي في بيان مخاطباً أسود: «أشك في دفاعك عن التيار ورئيسه، منتظراً جواباً صريحاً منهم، ماذا تقصد بقطيع الغنم؟ هل تقصد الذين نقلوا لبنان من العصر الإسرائيلي إلى العصر المقاوم؟... هل تقصد الذين دافعوا عن وحدة لبنان ضد مشروعات التقسيم والتهجير والفتنة؟ هل تقصد الذين لا يخافون في الله لومة لائم؟ هل تقصد الأوفياء الشرفاء الذين أقسموا يمين الوطن مع صاحب الأمانة وحاملها؟ أما قامتنا الشامخة فستبقى قيمة مضافة، لن تنتقص منها قيمتك الناقصة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.