مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

موسكو تسعى إلى بدائل هندية وتؤكد أن «الظرف مؤقت»

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
TT

مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)

يوجه فيروس كورونا الجديد ضربة تلو الأخرى للنشاط الاقتصادي في روسيا. وبعد أن تكبد القطاع السياحي الروسي خسائر كبيرة نتيجة تدابير مواجهة انتقال الفيروس إلى الأراضي الروسية، كشف مسؤولون في أقصى شرق روسيا، على الحدود مع الصين، عن عجز بالأيدي العاملة في مشروعات البناء في تلك المنطقة، بعد أن فرضت الصين حظرا على سفر مواطنيها خارج البلاد، وإعلان روسيا بعد ذلك عن إغلاق حدودها البرية ومن ثم النقل الجوي مع الصين. وتعتمد تلك المنطقة من روسيا بصورة كبيرة على الأيدي العاملة الصينية في تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة، أطلقتها الحكومة في إطار خطة تحسين المناخ الاقتصادي - الاستثماري فيها، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين هناك، والحد من «الهجرة» نحو مناطق أخرى، وتهيئة عوامل لهجرة عكسية. ومع عجز بالأيدي العاملة الصينية حاليا بسبب الفيروس، تدرس الوكالة الفيدرالية الروسية المعنية بتطوير الاستثمارات في أقصى شرق البلاد إمكانية التعويض عن ذلك العجز عبر جذب الأيدي العاملة والخبرات في مجال البناء، ومستثمرين من دول أخرى في منطقة آسيا - المحيط الهادي، وفي مقدمتها الهند.
وقال ليونيد بيتوخوف، مدير وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، إن «مشروعات البناء في دائرة أقصى شرق روسيا الفيدرالية، تضررت أكثر من غيرها بسبب تفشي كورونا، لأن هناك أعدادا كبيرة من العمال الصينيين يعملون في تلك المشروعات»، وأكد أن الوكالة «تدرس حاليا بنشاط مع الهند مسألة جذب خبراء هنود للعمل في مشروعات أقصى شرق روسيا». كما أثر الفيروس على نشاط المستثمرين الصينيين في روسيا، وقال بيتوخوف في حديث أمس لوكالة «تاس»، إن أكثر من 50 مستثمرا صينيا لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة، بسبب القيود «الصحية» على جانبي الحدود، موضحا أنهم «بسبب تلك التدابير لا يستطيعون مغادرة بلادهم، ويخشون ألا يتمكنوا من العودة إليها إن غادروها».
وكان المسؤول الروسي حريصا على عدم «قطع الحبال» مع الشركاء الصينيين، والتأكيد على أن هذا الوضع مجرد ظرف مؤقت، سيستمر التعاون بعد زواله. وقال إن الوكالة أجرت يوم أمس محادثات في اتصال فيديو عبر الإنترنت مع شركاء صينيين، حول مشروع يساهمون فيه، وأضاف «كانوا جميعهم يضعون كمامات طبية، لكن العمل يجري». وقال إن الاقتصاد الروسي لا يعتمد بشكل تام على التعاون مع الصين فقط، مشددا على ضرورة فهم أن «الصين، ومع أنها شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لكنها ليست الدولة الوحيدة في منطقة آسيا - المحيط الهادي»، لافتا إلى أن وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، تعمل مع مستثمرين من 10 دول جارة لروسيا في المنطقة.
وعاد المسؤول الروسي وأثنى على الشركاء الصينيين، وقال إنهم يمتلكون إمكانيات واسعة، وعملهم منظم جداً، داعيا إلى «تفهم الوضع الذي هم فيه»، وقال إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهم سيتمكنون مجددا من السفر والتنقل اعتبارا من 10 مارس (آذار) القادم، وأكد «لهذا عملنا معهم لا يتوقف، وهو مهم جدا بالنسبة لنا، والصين من أهم الشركاء التجاريين، لا سيما فيما يخص منطقة أقصى شرق روسيا».
على ضوء هذا الوضع، ونظراً لعجز بالأيدي العاملة، تعاني منه حاليا مشروعات البناء في أقصى شرق روسيا، بسبب توقف تدفق الأيدي العاملة من الصين، منذ انتشار كورونا، أكد بيتوخوف، أن الوكالة التي يرأسها تدرس إمكانية جذب الأيدي العاملة والخبرات من الهند للتعويض عن ذلك العجز. ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لأعداد العمال الصينيين في روسيا، لكن وفق تقديرات غير رسمية يعمل أكثر من مليون صيني في مشروعات في روسيا، وبصورة خاصة في مناطق أقصى الشرق وسيبيريا، وتم وضع تلك التقديرات بناء على بيانات عام 2004، والتي تشير إلى دخول نحو 350 ألف مواطن صيني في ذلك العام الأراضي الروسية، بعضهم سجل مكان إقامته في مناطق قرب الحدود مع الصين، والبعض الآخر توجه إلى مناطق أخرى من روسيا الاتحادية.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.