مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

موسكو تسعى إلى بدائل هندية وتؤكد أن «الظرف مؤقت»

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
TT

مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)

يوجه فيروس كورونا الجديد ضربة تلو الأخرى للنشاط الاقتصادي في روسيا. وبعد أن تكبد القطاع السياحي الروسي خسائر كبيرة نتيجة تدابير مواجهة انتقال الفيروس إلى الأراضي الروسية، كشف مسؤولون في أقصى شرق روسيا، على الحدود مع الصين، عن عجز بالأيدي العاملة في مشروعات البناء في تلك المنطقة، بعد أن فرضت الصين حظرا على سفر مواطنيها خارج البلاد، وإعلان روسيا بعد ذلك عن إغلاق حدودها البرية ومن ثم النقل الجوي مع الصين. وتعتمد تلك المنطقة من روسيا بصورة كبيرة على الأيدي العاملة الصينية في تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة، أطلقتها الحكومة في إطار خطة تحسين المناخ الاقتصادي - الاستثماري فيها، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين هناك، والحد من «الهجرة» نحو مناطق أخرى، وتهيئة عوامل لهجرة عكسية. ومع عجز بالأيدي العاملة الصينية حاليا بسبب الفيروس، تدرس الوكالة الفيدرالية الروسية المعنية بتطوير الاستثمارات في أقصى شرق البلاد إمكانية التعويض عن ذلك العجز عبر جذب الأيدي العاملة والخبرات في مجال البناء، ومستثمرين من دول أخرى في منطقة آسيا - المحيط الهادي، وفي مقدمتها الهند.
وقال ليونيد بيتوخوف، مدير وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، إن «مشروعات البناء في دائرة أقصى شرق روسيا الفيدرالية، تضررت أكثر من غيرها بسبب تفشي كورونا، لأن هناك أعدادا كبيرة من العمال الصينيين يعملون في تلك المشروعات»، وأكد أن الوكالة «تدرس حاليا بنشاط مع الهند مسألة جذب خبراء هنود للعمل في مشروعات أقصى شرق روسيا». كما أثر الفيروس على نشاط المستثمرين الصينيين في روسيا، وقال بيتوخوف في حديث أمس لوكالة «تاس»، إن أكثر من 50 مستثمرا صينيا لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة، بسبب القيود «الصحية» على جانبي الحدود، موضحا أنهم «بسبب تلك التدابير لا يستطيعون مغادرة بلادهم، ويخشون ألا يتمكنوا من العودة إليها إن غادروها».
وكان المسؤول الروسي حريصا على عدم «قطع الحبال» مع الشركاء الصينيين، والتأكيد على أن هذا الوضع مجرد ظرف مؤقت، سيستمر التعاون بعد زواله. وقال إن الوكالة أجرت يوم أمس محادثات في اتصال فيديو عبر الإنترنت مع شركاء صينيين، حول مشروع يساهمون فيه، وأضاف «كانوا جميعهم يضعون كمامات طبية، لكن العمل يجري». وقال إن الاقتصاد الروسي لا يعتمد بشكل تام على التعاون مع الصين فقط، مشددا على ضرورة فهم أن «الصين، ومع أنها شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لكنها ليست الدولة الوحيدة في منطقة آسيا - المحيط الهادي»، لافتا إلى أن وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، تعمل مع مستثمرين من 10 دول جارة لروسيا في المنطقة.
وعاد المسؤول الروسي وأثنى على الشركاء الصينيين، وقال إنهم يمتلكون إمكانيات واسعة، وعملهم منظم جداً، داعيا إلى «تفهم الوضع الذي هم فيه»، وقال إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهم سيتمكنون مجددا من السفر والتنقل اعتبارا من 10 مارس (آذار) القادم، وأكد «لهذا عملنا معهم لا يتوقف، وهو مهم جدا بالنسبة لنا، والصين من أهم الشركاء التجاريين، لا سيما فيما يخص منطقة أقصى شرق روسيا».
على ضوء هذا الوضع، ونظراً لعجز بالأيدي العاملة، تعاني منه حاليا مشروعات البناء في أقصى شرق روسيا، بسبب توقف تدفق الأيدي العاملة من الصين، منذ انتشار كورونا، أكد بيتوخوف، أن الوكالة التي يرأسها تدرس إمكانية جذب الأيدي العاملة والخبرات من الهند للتعويض عن ذلك العجز. ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لأعداد العمال الصينيين في روسيا، لكن وفق تقديرات غير رسمية يعمل أكثر من مليون صيني في مشروعات في روسيا، وبصورة خاصة في مناطق أقصى الشرق وسيبيريا، وتم وضع تلك التقديرات بناء على بيانات عام 2004، والتي تشير إلى دخول نحو 350 ألف مواطن صيني في ذلك العام الأراضي الروسية، بعضهم سجل مكان إقامته في مناطق قرب الحدود مع الصين، والبعض الآخر توجه إلى مناطق أخرى من روسيا الاتحادية.



سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)
TT

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)

شهدت أسواق المال الإماراتية موجة هبوط حادة في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، حيث عمّق مؤشرا دبي وأبوظبي خسائرهما وسط ضغوط بيع قوية طالت الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والاتصالات.

فقد سجل المؤشر العام في سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 2 في المائة، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

فيما انخفض المؤشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2 في المائة، تحت وطأة تسييل المراكز المالية.

أداء الأسهم القيادية

أظهرت بيانات «أل أس إي جي» تأثراً واضحاً لأكبر الكيانات المدرجة في سوق العاصمة:

  • مجموعة «إي آند»: انخفض سهم المجموعة بنسبة 1.6 في المائة في بداية التداولات.
  • بنك أبوظبي الأول (FAB): تراجع سهم أكبر بنك في الدولة بنسبة 1.4 في المائة، مما زاد من الضغوط الهبوطية على المؤشر العام.

يعزو محللون هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة، خاصة مع ترقب الأسواق لمصير الملاحة في مضيق هرمز ووصول أسعار النفط لمستويات قياسية فوق 110 دولارات. ويدفع هذا المشهد المستثمرين، وخاصة الأجانب، نحو تسييل الأسهم والتحول نحو السيولة النقدية بانتظار اتضاح الرؤية بشأن أمن البنية التحتية للطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.


«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير، وذلك استجابةً لاضطرابات الملاحة المستمرة في مضيق هرمز.

وقد تصاعدت حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بـ«تدمير» محطات توليد الطاقة الإيرانية خلال 48 ساعة ما لم تُعيد طهران فتح المضيق بالكامل. ورداً على ذلك، قال مسؤولون إيرانيون إنهم في حال تعرضهم لهجوم، سيُغلقون المضيق بالكامل، وسيردون بتدمير البنية التحتية للطاقة وتحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت «أدنوك غاز» في بيان لها إلى بورصة الإمارات: «إننا نتعاون بنشاط مع عملائنا وشركائنا على أساس كل صفقة على حدة للوفاء بالتزاماتنا قدر الإمكان».

يقع مرفق جزيرة داس التابع لها، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين طن متري سنوياً، داخل الخليج العربي، لذا يتعين على ناقلات النفط عبور مضيق هرمز للوصول إليه.

وقالت شركة «أدنوك للغاز»: «تستمر العمليات بأمان في جميع أصول (أدنوك للغاز)». وأضافت: «بعد سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، أكدت عمليات التفتيش عدم وقوع إصابات وعدم تأثر سلامة عمليات المعالجة الأساسية».

أُغلق مجمع حبشان لمعالجة الغاز، أحد أكبر مجمعات معالجة الغاز في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6.1 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، في 19 مارس (آذار) بعد حادثتي سقوط حطام عقب اعتراض صاروخ بنجاح.


واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من زيادة إنتاج النفط المحلي وصولاً إلى الفرص المتاحة في فنزويلا، وذلك في ظل أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في العالم، نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

عُقد الاجتماع على مأدبة عشاء عشية مؤتمر «سيراويك» السنوي للطاقة، حيث يجتمع مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات الطاقة ووزراء النفط وأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمناقشة وضع القطاع.

وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، متجاوزة 100 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو الممر التجاري الرئيسي لنحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

تسببت الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالمنطقة في أضرار طويلة الأمد، مما يعني أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تعود الإمدادات إلى مستويات ما قبل الحرب.

«ناقشنا أسواق النفط والغاز، ودارت تكهنات حول المدة التي قد يستمر فيها إغلاق المضيق. لم يكن هناك إجماع على المدة المتوقعة. يدرك الجميع أن هذه الفترة هي الأكثر اضطراباً واستثنائية في أسواق الطاقة على الإطلاق. وعلى الجميع التكيف»، هذا ما قاله بوب دادلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» ورئيس مبادرة مناخ النفط والغاز.

وأضاف أن المسؤولَين الأميركيين كانا «يحاولان بشكل أساسي تبرير موقفهما: لهذا السبب نحتاج دعمكم، وهذا وذاك وذاك من فنزويلا إلى إيران. لكن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بفعل ما يلزم: فتح المضيق، سواء بمساعدة أوروبية أم من دونها».

من جهته، صرَّح رايت، لدى مغادرته، للصحافيين بأن موضوع الطاقة نوقش، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة، رفض الإدلاء بتصريح رسمي، إن إمكانية زيادة إنتاج النفط الأميركي نوقشت أيضاً.

أصبح عشاء يوم الأحد في مطعم «ذا غروف» بوسط مدينة هيوستن تقليداً سنوياً للمؤتمر، حيث يجمع كبار قادة صناعة النفط، والذين شملوا في السابق وزراء طاقة من منظمة «أوبك» ومديرين تنفيذيين في قطاع النفط الصخري.

لم يقتصر اجتماع هذا العام على قادة صناعة النفط، بل ضم قائمة أوسع من الحضور شملت مديرين تنفيذيين في قطاعي الفحم والطاقة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لتوليد الطاقة مع ازدياد الطلب عليها من مراكز البيانات.

كان من بين الحضور توبي نويغباور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة «فيرمي أميركا»، وإرني ثراشر، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسكول»، ولورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «بيكر هيوز».

لم تُظهر الحرب مع إيران أي مؤشرات على التراجع، حتى بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه يدرس تقليص العمليات. وكان ترمب قد قال يوم السبت إن الولايات المتحدة ستهاجم محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

وقالت إيران إنها سترد على أي عمل من هذا القبيل بهجمات على أنظمة الطاقة ومحطات معالجة المياه في الخليج.

وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 30 في المائة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير (شباط)، وتقترب من 4 دولارات للغالون، مما يُشكّل مشكلة محتملة لترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع متوسط ​​أسعار الديزل إلى أكثر من 5 دولارات للغالون.

وقال ثراشر، من شركة «إكسكول»، بعد العشاء: «أعتقد أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، لكن لا أحد يعلم ما ستكون عليه النتيجة النهائية»، وأضاف: «خلاصة القول، إننا نعيش في زمن شديد التقلب، يسوده الكثير من عدم اليقين، ولكن هناك إيمان راسخ بوجود سبيل لتجاوز التحديات وتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم، ولكن لا يوجد حل سريع».