ألمانيا تحقق فوائض مالية بقيمة 54 مليار دولار

رغم تراجع النمو الاقتصادي، فإن ألمانيا سجلت العام الماضي فوائض في الخزانة العامة تقدر بالمليارات. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن، أمس الثلاثاء، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فوائض بلغ إجمالي قيمتها 49.8 مليار يورو (54 مليار دولار).
وكان الفائض في الخزانة العامة بألمانيا عام 2018 سجل مستوى قياسياً بلغت قيمته 62.4 مليار يورو. وشكل الفائض العام الماضي نسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.9 في المائة عام 2018.
وتبتعد ألمانيا بذلك بشدة عن الحد الأقصى الأوروبي للعجز في الموازنة، والذي ينبغي ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يذكر أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، تباطأ عام 2019 بفعل النزاعات التجارية الدولية وما ارتبط بها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الألماني، فإن إجمالي الناتج القومي الألماني ارتفع العام الماضي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بـ1.5 في المائة و2.5 في المائة عامي 2018 و2017 على التوالي.
وكان الاقتصاد الألماني قد سجل ركوداً في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بالربع السابق عليه.
يُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان في عام 2013.
وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلباً على النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وقد ساهمت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين في ألمانيا في الحيلولة دون حدوث ركود تام في الاقتصاد الألماني، حيث شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسبب في زيادة الاضطرابات مؤخراً انتشار فيروس «كورونا الجديد». وبحسب تقديرات مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، فإنه لا يزال من المبكر تقدير مخاطر الوباء الذي انتشر في الصين، على الاقتصاد بدقة.
ولا تقتصر عوامل الاضطراب على تفشي الفيروس فحسب؛ بل تشمل أيضاً التذبذب في السياسة التجارية الأميركية، وفي العلاقات غير الواضحة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي خرجت مؤخراً من الاتحاد.