المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف

«الحوار الوطني» يطلق لقاء وطنيا لمواجهة هذه الظاهرة الخميس المقبل

المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية  واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف
TT

المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف

المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية  واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف

دعا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني جميع أطياف المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف، وذلك من خلال إطلاق برنامج حوارات شامل للقاءات الحوار الوطني، الذي أقره مجلس الأمناء للقاءات الحوار الوطني العاشر لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف وتشخيصها ومدى تأثيرها على الوحدة الوطنية الذي سيعقد الخميس المقبل بمدينة عرعر شمال السعودية.
وأكد الشيخ عبد الله المطلق رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وعضو هيئة كبار العلماء، أن «المركز سيعمل من خلال لقاءات الحوار الوطني على تشخيص واقع مشكلة الغلو والتطرف ومسبباتها وسبل علاجها، وإشراك المجتمع بجميع مكوناته الفكرية والثقافية ومؤسسات المجتمع للقيام بدوره تجاه المواجهة والتصدي لظاهرة الغلو والتطرف».
وقال المطلق، إن «المركز يهدف من لقاءات الحوار إلى تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع وبين العلماء والمثقفين والمفكرين وطلبة العلم، لمواجهة هذه الظاهرة الدخيلة والخطرة على مجتمعنا وعلى قيم الإسلام، ويعمل المركز من خلال هذه اللقاءات على إشراك جميع أطياف المجتمع والمؤسسات المعنية لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال».
وأوضح أن «المسؤولية مشتركة بين جميع أفراد ومكونات المجتمع لنشر قيم الوسطية والاعتدال، والعمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين والوطن تجاه القضايا الوطنية الهامة».
اللقاء يتحاور فيه القضاة والأئمة والدعاة والمفكرون والإعلاميون لتشخيص واقع التطرف والتصدي لظاهرة الغلو والتطرف ومواجهة الأخطار التي تمثلها على الثوابت الشرعية والوطنية وعلى الوحدة الوطنية.
وسيشمل البرنامج تنظيم 20 لقاء في جميع مناطق المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية، وسيحاول المركز من خلال نقاشات نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة، الخروج بآراء واقتراحات تعرض أمام اللجان المختصة لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرف.
كما يعتزم المركز تنظيم عدد من الندوات المصاحبة للقاءات في النوادي الأدبية والجامعات وبمشاركة من أعضاء مجلس أمناء المركز، لاستنهاض جهود جميع أطياف المجتمع لمواجهة المخاطر التي يشكلها وجود الأفكار المتشددة والمتطرفة على سلامة الدين والوطن.
من جهته قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، إن «المركز يولي أهمية كبيرة لمواجهة مشكلة الغلو والتطرف، وإنه منذ انطلاق أعماله كان يستشعر مدى خطورة الفكر المتشدد والمتطرف، ومدى خطورة تغلغله داخل المجتمع، لما يمثله من تهديد واضح على الدين والوطن، وعلى مرتكزات الوحدة الوطنية، والعيش المشترك بين أبناء وبنات الوطن الواحد».
وأوضح بن معمر، أن «المرحلة الأولى من لقاءات الحوار الوطني العاشر ستشمل 4 مدن في المملكة، وهي: عرعر، وسكاكا، وتبوك، والمدينة المنورة، وستتبعها مرحلتان خلال العام الحالي لتشمل اللقاءات جميع مناطق المملكة، وذلك للتعرف على رؤية المشاركين والمشاركات في مواجهة الغلو والتطرف، وتحفيز الرأي العام تجاه هذا الموضوع للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف».
وأكد على أن «الحوار لا يزال هو الطريق الصحيح نحو العمل والإنجاز والعطاء ونهضة الأمم، بوصفه إحدى القنوات للتعبير المسؤول عن الرأي والاستفادة من كل الأفكار والرؤى والأطروحات العلمية التي يتم تناولها لخدمة ديننا الإسلامي الحنيف، ثم وطننا الذي يحتاج منا تفعيل كل الطاقات الوطنية وكل أنواع الدعم والعمل».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.