صندوق النقد العربي يعلن إطلاق منصة «بنى» للمدفوعات

TT

صندوق النقد العربي يعلن إطلاق منصة «بنى» للمدفوعات

أعلن صندوق النقد العربي عن إطلاق منصة «بنى» للمدفوعات، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. و«بنى» منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية، وتتوفر فيها شروط الأهلية لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وقال صندوق النقد العربي إن إطلاق المنصة يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن منصة «بنى» تقدم إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
ويشكل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات. كما يشكل تطوراً مهماً في الأسواق المالية العربية، يتزامن مع بدء عملية التحاق أوائل المشاركين فيها من البنوك التجارية التي تم التعاون معها لتكون من رواد المستخدمين للمنصة على أن تتم تسوية أول عملية دفع بين البنوك العربية في الأيام المقبلة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إطلاق المنصة له أهمية استراتيجية في تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات المالية والاستثمارية والتجارية العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، آملاً أن تساهم المنصة في خدمة التكامل المالي وتساعد كذلك في توفير البيئة المشجعة لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وأكد الحميدي دعم محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس محافظي الصندوق ومجلس إدارته؛ جهود الصندوق في إنشاء المنصة، منوها بما تقدمه السلطات في الإمارات؛ دولة مقر صندوق النقد العربي، من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.



تراجُع السوق السعودية في التداولات المبكرة بضغط المخاوف الجيوسياسية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجُع السوق السعودية في التداولات المبكرة بضغط المخاوف الجيوسياسية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.5 في المائة في التداولات المبكرة، الاثنين، ليصل إلى 10419.5 نقطة بسيولة بلغت قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) في ظلّ مواجهة منطقة الخليج تداعيات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 3 و1 في المائة إلى 83.85 و28.9 ريال على التوالي.

وانخفض سهم شركة «سابك» بنسبة 1 في المائة تقريباً إلى 51.9 ريال.

في المقابل، صعد سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1.2 في المائة إلى 26.1 ريال.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 96.9 و39.32 ريال على التوالي.

وتراجع سهم «التعاونية» للتأمين بنسبة 1.5 في المائة إلى 128 ريالاً، وانخفض «بوبا العربية» للتأمين بنسبة 1.7 في المائة إلى 168 ريالاً.


قطاع التصنيع الروسي يواصل الانكماش في فبراير

خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
TT

قطاع التصنيع الروسي يواصل الانكماش في فبراير

خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين، بأن قطاع التصنيع الروسي واصل انكماشه في فبراير (شباط)، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت للشهر الثاني على التوالي، مع استقرار الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي بشكل طفيف إلى 49.5 نقطة في فبراير، مقارنة بـ49.4 نقطة في يناير (كانون الثاني). وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش، بينما تدل القراءة الأعلى على النمو، ويمثل هذا أبطأ معدل تراجع خلال 9 أشهر متتالية، وفق «رويترز».

وكان استقرار الطلبات الجديدة عاملاً رئيسياً في دعم المؤشر بعد 8 أشهر من الانكماش؛ حيث أشارت بعض الشركات إلى زيادة اهتمام العملاء، رغم أن ظروف الطلب الإجمالية بقيت ضعيفة.

ومع ذلك، شهدت بيئة المبيعات الدولية تراجعاً أكبر؛ إذ انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، مقارنة بشهر يناير.

وانخفضت مستويات الإنتاج مجدداً، واستمرت بذلك سلسلة التراجع الممتدة على مدار 12 شهراً، رغم أن معدل الانكماش كان طفيفاً. كما تراجع التوظيف في القطاع للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع وتيرة تسريح العمال إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2025.

وتراجع معدل التضخم في أسعار المدخلات والمخرجات في فبراير، بعد ارتفاع حاد في يناير بسبب ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، ظل معدل التضخم ثاني أسرع معدل له خلال العام، وعزت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.

وكما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أحد أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات ونصف، متأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة، فإن التفاؤل استمر مدفوعاً بالاستثمار في المرافق والتكنولوجيا الجديدة، وبالآمال في زيادة الطلب.

وازدادت فترات تسليم المدخلات للشهر الرابع على التوالي، رغم انخفاض حدة التأخيرات بشكل طفيف، بينما لا تزال الشركات تواجه صعوبات في الخدمات اللوجستية وإيجاد الموردين.


تصعيد الشرق الأوسط يهز أسواق الصرف ويعيد تموضع العملات

رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)
رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)
TT

تصعيد الشرق الأوسط يهز أسواق الصرف ويعيد تموضع العملات

رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)
رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)

ارتفع الفرنك السويسري، صباح الاثنين، إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو، في أكثر من عشر سنوات، مدفوعاً بتدفق المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط.

وتراجع اليورو إلى 0.9037 فرنك في مستهل التداولات، مسجلاً أدنى مستوى له منذ صدمة الفرنك في عام 2015، عندما ألغى البنك الوطني السويسري ربط العملة باليورو. كما صعد الفرنك السويسري بما يصل إلى 0.4 في المائة إلى 0.7661، مقابل الدولار، وفق «رويترز».

قال جيسون وونغ، الاستراتيجي ببنك نيوزيلندا في ويلينغتون: «لا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع، ولا إلى أي مدى قد ترتفع أسعار النفط، ولا إلى متى قد يظل مضيق هرمز مغلقاً. رد الفعل الأولي يتمثل في تقليص المخاطر بشكل طفيف، والتعامل مع التطورات يوماً بيوم».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية وفاته عن عمر 86 عاماً، ما فتح الباب أمام سباق محتدم على خلافته.

وامتدّ التصعيد إلى يوم الاثنين بعد رد إيراني، إذ أعلن «الحرس الثوري» استهداف ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية، في حين أفادت تقارير بوقوع انفجارات في أجواء دبي والدوحة.

وتصدّرت أسعار النفط واجهة اهتمامات الأسواق، إذ قفزت بنحو 9 في المائة، في وقت مبكر من تعاملات الاثنين، نتيجة اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 156.235 ين للدولار، بعد ارتفاع أولي، مع تقييم المتعاملين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على فاتورة واردات النفط اليابانية، إلى جانب تداعيات الصراع على مسار أسعار الفائدة.

وكتب محللو «مورغان ستانلي إم يو إف جي»، في مذكرة بحثية: «كنا نرى أن احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) ضعيفة، لكن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، من المرجح أن يتبنى بنك اليابان نهجاً أكثر حذراً، ما يقلل فرص أي رفع قريب للفائدة».

وانخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1784 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3451 دولار، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وقال محللو «ويلز فارغو»، في مذكرة: «يواجه اليورو بيئة معقدة». فمع اقتراب موسم إعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا، يدخل الاتحاد الأوروبي هذه المرحلة بمستويات تخزين منخفضة تاريخياً، ما يعني حاجة أكبر لشراء الطاقة في بيئة أسعار قد تكون مرتفعة.

أما الدولار الأسترالي، الحساس لشهية المخاطرة، فقد تراجع بما يصل إلى 1.2 في المائة قبل أن يقلّص خسائره إلى 0.3 في المائة، مسجلاً 0.7096 دولار أميركي. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5979 دولار، بعد أن كان قد هبط، في وقت سابق، بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.868 يوان للدولار، بعد أن خفّض بنك الشعب الصيني سعر التثبيت اليومي للعملة في السوق المحلية؛ للحد من ارتفاعها مقابل الدولار. وتُعد الصين مستورداً رئيسياً للطاقة والمشتري الأكبر للنفط الإيراني.

في المقابل، استقرت عملات الدول المصدّرة للطاقة، مثل كندا والنرويج، خلال تعاملات الصباح الآسيوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، إن عدداً من الأهداف لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن نشر قوات برية «غير مطروح حالياً».

من جهته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لصحيفة «ديلي ميل»، بأن الحملة العسكرية قد تمتد لشهر تقريباً، مضيفاً: «كنا نتوقع أن تستغرق نحو أربعة أسابيع. مثل هذه العمليات عادةً ما تستمر قرابة شهر».