أنباء عن هروب مطلوب للجنائية الدولية السوداني «علي كوشيب»

سحب أرصدته البنكية وغادر إلى جهة مجهولة

علمت «الشرق الأوسط» أن أحد المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، غادر موقع سكناه وعمله في ولاية جنوب دارفور غرب السودان، إلى جهة غير معلومة، فيما تناقلت تقارير صحافية أن علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» كان مطلق السراح حتى الخميس الماضي، ثم غادر البلاد إلى دولة أفريقية مجاورة للسودان من جهة الغرب.
وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، إن كوشيب سحب أرصدته البنكية الخميس الماضي وأخلى مكتبه في قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بمنطقة «رهيد البردي»، ثم غادر على عربة رباعية الدفع من طراز «لاندكروزر»، واتجه إلى منطقة «سنيطة» غرب ولاية جنوب دارفور، واختفى هناك وسط عشيرته وذويه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض بحق أربعة مسؤولين حكوميين ومجرمي حرب في السنوات 2008، 2010، 2012، ثلاثة منهم مقبوض عليهم في السجن المركزي بالخرطوم «كوبر»، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وهم: «الرئيس المعزول عمر البشير، وساعده الأيمن وقتها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية أحمد هارون»، فيما لا يزال المطلوب الحكومي الرابع، وزعيم ميليشيا الجنجويد سيئة الصيت علي عبد الرحمن الشهير بـ(كوشيب)» مطلق السراح.
وأوضحت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن كوشيب خرج منفرداً على عربته، وسحب مواشيه واتجه غرباً، ورجحت أن يكون متجولاً في غابات جنوب دارفور، بيد أن صحيفة إلكترونية تصدر من دارفور ذكرت أن كوشيب عبر الحدود السودانية إلى دولة أفريقيا الوسطى المجاورة. وبحسب صحيفة «دارفور 24» فإن عددا من السيارات محملة بالوقود لحقت بالرجل، إلى جانب العشرات من المسلحين على دراجات بخارية، وسط مخاوف بأن يعلن الرجل تمرداً جديداً ضد الحكومة الانتقالية.
وتساءلت مصادر دارفورية عن أسباب عدم القبض على كوشيب حتى الآن، وبقائه طليقاً يمارس عمله في شرطة الاحتياطي المركزي بغرب البلاد، دون بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية المقبوض عليهم في سجن كوبر بتهم أخرى، ورجحت أن يكون خروج الرجل المريب جراء تسريبات وصلته بأن القبض عليه أصبح «مسألة وقت».
واستبعد مصدر عدلي «هروب كوشيب» خارج البلاد وقال إن وجوده خارج البلاد يسهل القبض عليه، وإن الدول التي يمكن أن يدخلها ستسهل عملية القبض عليه، فيما أكدت مصادر محلية أن الرجل لا يمكنه الهرب إلى أي من الدول المجاورة التي تنتظره فيها ثأرات قبلية عديدة.
ويتهم «كوشيب بقتل مئات المواطنين بداية الحرب ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي اندلعت في 2003، إضافة إلى دوره في حروب قبلية محلية التي أدت لقتل وتشريد الآلاف من السكان المحليين».
ويحمل «كوشيب» حتى قبل اختفائه رتبة مساعد في قوات الاحتياطي المركزي المعنية بمكافحة الشغب في الشرطة السودانية، وهو الأمر الذي أثار غضبه في عام 2014 ودفعه للتهديد بالتمرد ضد نظام عمر البشير، بحجة أنه «مظلوم» مقارنة برفاقه المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية، فجميعهم تقلدوا مناصب رفيعة في الحكومة، وبقي هو مجرد «ضابط صف» في الشرطة.
ونقلت عنه الصحيفة قوله في هذا الصدد: «إما أن يمنحه البشير ما يستحق من مكانة، أو يتمرد ضده»، بيد أن تدخلات أهلية حالت دون تمرده وقتها.
وكوشيب هو المتهم الوحيد من بين المسؤولين الحكوميين الذي اعترف بقتل مواطنين كثر وباستخدام أسلحة محرمة دولياً، وقال في تسجيل شهير له بمنطقة «أم دخن» قرب الحدود التشادية: «عندي مدفع هنا لو أطلقت منه إطلاقة واحدة، سيقتل كل الناس الموجودين، وهو محرم دولياً واسمه (الكلب الأميركي) ويبلغ سعر الإطلاقة الواحدة منه ألف جنيه، وأنا قتلت أناسا كثيرين، والكلام الذي يقوله الإعلام صحيح».
ورفض الرئيس البشير تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وتسليم المطلوبين معه، والاعتراف بها بل ووصفها بأنها «محكمة سياسية» تستهدف القادة الأفارقة، وقال في خطاب جماهيري بمدينة سنار جنوب البلاد: «المحكمة الجنائية تحت حذائي».
وبعد أشهر من سقوط حكمه وإلقاء القبض عليه، توافقت الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة التي كانت تقاتل حكومته، على مثول المطلوبين جميعاً بمن فيهم الرئيس المعزول للمحكمة الجنائية الدولية.
ولم تقطع السلطات السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، وألمحت إلى إمكانية محاكمتهم بواسطة محكمة مختلطة في السودان أو في دولة أفريقية أو تسليمهم محكمة لاهاي، بيد أن المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله استبعد في تصريحات إعلامية إجراء محاكمة مختلطة للبشير، لأن نظام المحكمة لا يسمح بمحاكم مختلطة.