50 ألف مصلٍ في الأقصى يتظاهرون تمسكاً بعروبة القدس

عشرات الإصابات من جراء بطش شرطة الاحتلال في الضفة الغربية

جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)
جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)
TT

50 ألف مصلٍ في الأقصى يتظاهرون تمسكاً بعروبة القدس

جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)
جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)

رد الفلسطينيون على مشاريع التهويد والاستيطان في القدس وممارسات البطش الاحتلالية والخروقات لباحات الحرم الشريف، بالتدفق بآلافهم على المسجد الأقصى وإقامة صلاة الفجر، بحضور واسع، ثم حضور صلاة الجمعة ظهراً بمشاركة 50 ألف مصل. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة، في بيان لها، إن هذا الحضور المهيب جاء رغماً عن قيام الاحتلال بنشر عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان ودقق في بطاقاتهم الشخصية.
كانت قوات الاحتلال، كعادتها في الشهور الأخيرة، قد استهلت نهار أمس بالهجوم التقليدي على صلاة الفجر، التي تم تكريسها أمس في مصلى باب الرحمة، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتحه، بعد 16 عاماً من الإغلاق القسري. فاقتحم ضباط وقوات الاحتلال الخاصة المصلى عقب انتهاء الصلاة، وشرعوا بمصادرة يافطات وبالونات علقت على أبوابه بشكل احتفالي. وقام أحد الضباط بتخريب البالونات مستخدماً السكين. واعتلت قوة من الوحدات الخاصة سطح مصلى باب الرحمة وقامت بتنزيل يافطة علقت على سطحه كتب عليها «مصلى باب الرحمة» بعدة لغات، فيما قامت قوة خاصة باقتحام مصلى باب الرحمة، وصادروا لافتات أخرى علقت على أبوابه كتب عليها «من باب الأسباط إلى باب الرحمة والقادم أعظم... باب الرحمة من هنا يطل النصر. باب الرحمة مصلى رغم الأنوف». كما قام الضباط باقتحام المصلى بأحذيتهم، وبعد تفتيشه قاموا بمصادرة برادي فيه. واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من ساحات الأقصى، كما اعتقلت أحد كبار السن خلال خروجه من المسجد.
وفي ساعات بعد الظهر من أمس، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة مقدسية بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن. وادعت أن الشابة، مسلحة بسكين، حاولت طعن أحد المارة في قصر المفوض في القدس، وتمكن ضباط الشرطة الذين كانوا هناك من القبض عليها، من دون وقوع إصابات في المكان. وتواصلت المظاهرات السلمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أمس، تحت شعارات وطنية عامة وشعارات محلية. واعتدت قوات الاحتلال على قسم منها. ففي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهات. واحتجز الجنود المصور الصحافي عماد جبرين أثناء تغطية المواجهات. وفي منطقة إسر، قرب بلدة الشيوخ قضاء الخليل، قمعت قوات الاحتلال، اعتصاماً سلمياً، واعتقلت الشاب محمود وراسنة (19 عاماً) بعد اعتداء شرس عليه. وقد نظم أهالي قرية الشيوخ اعتصاماً، وزرعوا الأشجار في الأراضي التي قام الاحتلال بتجريفها خلال الفترة الماضية.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عادل الطيطي، بعد أن أصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات شهدها مخيم الفوار جنوب الخليل. وأصيب مجموعة من المشاركين بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها. وعند وصول المتظاهرين إلى جدار الفصل العنصري بالقرب من منطقة أبو ليمون، قاموا بإحراق الإطارات وقذف الإطارات المحروقة خلف الجدار، وقام الجنود بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاههم من فوق التلال المحاذية لجدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق الشديد. وقد شارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، نشطاء سلام إسرائيليون، ومتضامنون أجانب، وأهالي قرية بلعين.
وأصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل وصحافي، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18عاماً. وأفاد مسؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جرافة عسكرية لاحقت المواطنين وهي تدفع بالصخور أمامها، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن مراد أشتيوي (9 سنوات) جرى علاجه ميدانياً، ومصور «تلفزيون فلسطين» محمد عناية (28 عاماً) الذي نقل إلى «مستشفى درويش نزال» الحكومي بقلقيلية، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة. وأضاف شتيوي أن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، التي أطلقتها جيش الاحتلال على مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، غرب رام الله. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس. وانطلقت المسيرة من وسط القرية باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة «يتسهار»، بهدف زراعة الأشجار، لمناسبة الذكرى الـ51 لانطلاق «الجبهة الديمقراطية»، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين، وحالوا دون زراعة الأشجار.
وأصيب أيضاً شابان، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا. وأفاد المحامي محمود الغوانمة، من تجمع رأس العوجا، بأن عشرات المستوطنين المسلحين ترافقهم الكلاب، اقتحموا التجمع وحاولوا سرقة أغنام أحد المواطنين، واعتدوا بالضرب على الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن إصابة الشابين هاني عطا داود زايد (24 عاماً)، وهيثم سليمان داود زايد (20 عاماً) بجروح بالرأس، نقلا إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة. وأضاف الغوانمة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، واحتجزت شابين آخرين عدة ساعات.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.