50 ألف مصلٍ في الأقصى يتظاهرون تمسكاً بعروبة القدس

عشرات الإصابات من جراء بطش شرطة الاحتلال في الضفة الغربية

جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)
جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)
TT

50 ألف مصلٍ في الأقصى يتظاهرون تمسكاً بعروبة القدس

جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)
جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب)

رد الفلسطينيون على مشاريع التهويد والاستيطان في القدس وممارسات البطش الاحتلالية والخروقات لباحات الحرم الشريف، بالتدفق بآلافهم على المسجد الأقصى وإقامة صلاة الفجر، بحضور واسع، ثم حضور صلاة الجمعة ظهراً بمشاركة 50 ألف مصل. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة، في بيان لها، إن هذا الحضور المهيب جاء رغماً عن قيام الاحتلال بنشر عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان ودقق في بطاقاتهم الشخصية.
كانت قوات الاحتلال، كعادتها في الشهور الأخيرة، قد استهلت نهار أمس بالهجوم التقليدي على صلاة الفجر، التي تم تكريسها أمس في مصلى باب الرحمة، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتحه، بعد 16 عاماً من الإغلاق القسري. فاقتحم ضباط وقوات الاحتلال الخاصة المصلى عقب انتهاء الصلاة، وشرعوا بمصادرة يافطات وبالونات علقت على أبوابه بشكل احتفالي. وقام أحد الضباط بتخريب البالونات مستخدماً السكين. واعتلت قوة من الوحدات الخاصة سطح مصلى باب الرحمة وقامت بتنزيل يافطة علقت على سطحه كتب عليها «مصلى باب الرحمة» بعدة لغات، فيما قامت قوة خاصة باقتحام مصلى باب الرحمة، وصادروا لافتات أخرى علقت على أبوابه كتب عليها «من باب الأسباط إلى باب الرحمة والقادم أعظم... باب الرحمة من هنا يطل النصر. باب الرحمة مصلى رغم الأنوف». كما قام الضباط باقتحام المصلى بأحذيتهم، وبعد تفتيشه قاموا بمصادرة برادي فيه. واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من ساحات الأقصى، كما اعتقلت أحد كبار السن خلال خروجه من المسجد.
وفي ساعات بعد الظهر من أمس، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة مقدسية بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن. وادعت أن الشابة، مسلحة بسكين، حاولت طعن أحد المارة في قصر المفوض في القدس، وتمكن ضباط الشرطة الذين كانوا هناك من القبض عليها، من دون وقوع إصابات في المكان. وتواصلت المظاهرات السلمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أمس، تحت شعارات وطنية عامة وشعارات محلية. واعتدت قوات الاحتلال على قسم منها. ففي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهات. واحتجز الجنود المصور الصحافي عماد جبرين أثناء تغطية المواجهات. وفي منطقة إسر، قرب بلدة الشيوخ قضاء الخليل، قمعت قوات الاحتلال، اعتصاماً سلمياً، واعتقلت الشاب محمود وراسنة (19 عاماً) بعد اعتداء شرس عليه. وقد نظم أهالي قرية الشيوخ اعتصاماً، وزرعوا الأشجار في الأراضي التي قام الاحتلال بتجريفها خلال الفترة الماضية.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عادل الطيطي، بعد أن أصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات شهدها مخيم الفوار جنوب الخليل. وأصيب مجموعة من المشاركين بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها. وعند وصول المتظاهرين إلى جدار الفصل العنصري بالقرب من منطقة أبو ليمون، قاموا بإحراق الإطارات وقذف الإطارات المحروقة خلف الجدار، وقام الجنود بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاههم من فوق التلال المحاذية لجدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق الشديد. وقد شارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، نشطاء سلام إسرائيليون، ومتضامنون أجانب، وأهالي قرية بلعين.
وأصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل وصحافي، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18عاماً. وأفاد مسؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جرافة عسكرية لاحقت المواطنين وهي تدفع بالصخور أمامها، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن مراد أشتيوي (9 سنوات) جرى علاجه ميدانياً، ومصور «تلفزيون فلسطين» محمد عناية (28 عاماً) الذي نقل إلى «مستشفى درويش نزال» الحكومي بقلقيلية، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة. وأضاف شتيوي أن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، التي أطلقتها جيش الاحتلال على مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، غرب رام الله. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس. وانطلقت المسيرة من وسط القرية باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة «يتسهار»، بهدف زراعة الأشجار، لمناسبة الذكرى الـ51 لانطلاق «الجبهة الديمقراطية»، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين، وحالوا دون زراعة الأشجار.
وأصيب أيضاً شابان، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا. وأفاد المحامي محمود الغوانمة، من تجمع رأس العوجا، بأن عشرات المستوطنين المسلحين ترافقهم الكلاب، اقتحموا التجمع وحاولوا سرقة أغنام أحد المواطنين، واعتدوا بالضرب على الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن إصابة الشابين هاني عطا داود زايد (24 عاماً)، وهيثم سليمان داود زايد (20 عاماً) بجروح بالرأس، نقلا إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة. وأضاف الغوانمة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، واحتجزت شابين آخرين عدة ساعات.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».