توقعات صينية بتعافي التجارة بعد أزمة الربع الأول

صندوق النقد يراقب التطورات لدراسة تقديرات النمو

تتوقع الحكومة الصينية استئناف إنتاج غالبية الشركات الأجنبية بنهاية فبراير الحالي (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية الجمعة إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلباً بفعل انتشار فيروس كورونا الذي أحدث اضطراباً شديداً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحافي، إن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحاً على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في فبراير ومارس (آذار).
وفي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، صرح تسونغ تشانغ تشينغ، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة، بأن تفشي المرض لم يقوض ثقة معظم الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار في الصين، ولم يغير استراتيجيتهم الاستثمارية. وقال إن الحكومة «واثقة وعاقدة العزم» على استقرار الاستثمار الأجنبي هذا العام.
كما قال تسونغ إنه من المتوقع أن تستأنف الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في معظم الأماكن الإنتاج بحلول نهاية هذا الشهر. وأوضح أن الوزارة ستوجه الحكومات المحلية لمساعدة شركات الاستثمار الأجنبي على الاستفادة الكاملة من سياسات الدعم وتعزيز حماية حقوقها ومصالحها المشروعة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لرأس المال الأجنبي ومواصلة تحسين بيئة الأعمال.
ومن جانبه، قال لي شينغ تشيان، مدير قسم التجارة الخارجية في وزارة التجارة، الجمعة، إنه من المرجح أن يُعيق تفشي فيروس كورونا الجديد المستمر من نمو التجارة الصينية في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن تأثير ذلك قابل للإدارة والتعامل. وأضاف أنه من المحتمل أن ينخفض نمو التجارة في أول شهرين من العام الحالي 2020. نظراً للظروف المعيقة للوجستيات وتأجيل نشاطات الأعمال.
وقال لي إن قطاع التجارة يتجه نحو طريق التعافي والانتعاش؛ حيث إن شركات التجارة في عموم أرجاء البلاد عادت لاستئناف أعمالها بثبات، فيما سجلت الشركات المعنية في المناطق الشرقية الساحلية في البلاد تقدماً أسرع من نظيراتها في وسط وغرب البلاد. وأشار إلى تواصل أعمال التحضير لمعرض الصين الـ127 للواردات والصادرات المقرر افتتاحه في شهر أبريل (نيسان) المقبل، الذي يُعرف بـ«معرض كانتون» ويُعقد كل ربيع وخريف في مدينة غوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين، المعروفة بكونها مركزاً تجارياً، ويعتبر على نطاق واسع مقياساً للتجارة الخارجية الصينية.
وكانت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت الخميس إنه من السابق لأوانه الإعلان عن توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي في الصين والعالم في 2020 عقب تفشي فيروس كورونا. موضحة أن الصندوق ما زال يراجع توقعاته للنمو في الصين، بينما يفحص تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي.
وقالت غورغييفا: «ما زلنا نأمل أن يكون التأثير على صورة منحنى حرف V، مع تراجع حاد في الصين وتعافٍ كبير بعد احتواء الفيروس... لكننا لا نستبعد أنه ربما يتحول إلى سيناريو مختلف، مثل منحنى حرف U؛ حيث سيطول أمد التأثير نوعاً ما».
وفي سياق متصل، قال خبير أميركي بارز في شؤون الصين إن الاقتصاد الصيني سوف يرتد سريعاً بمجرد احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد. وأفاد روبرت كوهن، رئيس مؤسسة كوهن، لوكالة أنباء «شينخوا»، أنه «ليس من الضروري أن يكون المرء خبيراً اقتصادياً لتوقع أنه بمجرد احتواء فيروس كورونا الجديد، سوف تكون هناك فترة (ارتداد سريع) أو فترة (تعويض) من النمو القوي مدفوعاً بالطلب المكبوت».
وأضاف أن «المرء يحتاج فقط إلى مراجعة تاريخ الصين الحديث لتقدير قوة ومرونة العمال الصينيين، الذين يشكلون أساس التحول التاريخي للصين، والاعتراف بعمق وتطور السلسلة الصناعية في الصين، والتي تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، وهي الأعمق والأكثر شمولية في العالم».
وذكر كوهن أنه من الطبيعي أن يعاني الاقتصاد لأن الاستهلاك تعرض لانخفاض كبير؛ حيث جاء تفشي المرض في أسوأ وقت، قبل حلول العام الصيني الجديد مباشرة. وتابع: «لا يوجد بيان بسيط عن الوضع الاقتصادي، لأن تأثير التفشي متباين».
وأوضح كوهن أن بعض الصناعات تضررت بشدة، «لكن ينبغي توقع أن تشهد ارتداداً تعويضياً» بعد انتهاء التفشي، مثل السيارات. وقال: «أتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية أداء جيداً، حتى لناحية تسريع تغلغلها في السوق، لأن الناس سوف يشعرون بمزيد من الراحة، على الأقل لفترة من الوقت، للتسوق عبر الإنترنت وعدم الذهاب إلى الأماكن العامة»، مضيفاً أنه «بمجرد أن يعتاد الناس على التسوق عبر الإنترنت، كلما كان التغيير في السلوك أكثر دواماً».
وأشار كوهن إلى أن الحكومة المركزية في الصين تسن سياسات لدعم الشركات التي يتعين عليها أن تمر بعدة أشهر صعبة، وتقدم تمويلاً وتخفيضات خاصة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبيّن أن «هذه البرامج قيد التنفيذ، لكن حقيقة أن الحكومة تعالج هذه المخاوف بسرعة تعد بالفعل أمراً يمثل دفعة للثقة».