بدء الاستعدادات لتحرير هيت.. و«داعش» يواصل الانتقام من عشيرة البونمر

المكتب الإعلامي للعبادي لـ («الشرق الأوسط»): رئيس الوزراء يريد ضبط إيقاع السلاح والمال في الأنبار

عناصر من تنظيم «داعش» خلال تدريب وسط الموصل أمس (إ.ب.أ)
عناصر من تنظيم «داعش» خلال تدريب وسط الموصل أمس (إ.ب.أ)
TT

بدء الاستعدادات لتحرير هيت.. و«داعش» يواصل الانتقام من عشيرة البونمر

عناصر من تنظيم «داعش» خلال تدريب وسط الموصل أمس (إ.ب.أ)
عناصر من تنظيم «داعش» خلال تدريب وسط الموصل أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم «داعش» انتقامه من عشيرة البونمر في ناحية الفرات شرقي قضاء هيت بمحافظة الأنبار وذلك بخطف وإعدام العشرات من أفراد القبيلة، فإنه، وطبقا لما أعلنه آمر فوج طوارئ ناحية البغدادي بقضاء هيت، تحتشد القوات الأمنية على مداخل القضاء لتطهيره من التنظيم المتطرف.
وقال العقيد شعبان برزان العبيدي في تصريح أمس إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ، ومقاتلي العشائر بما فيها عشيرة البونمر وبغطاء جوي عراقي من طيران التحالف تتحشد على مشارف قضاء هيت، (70 كلم غرب الرمادي)»، مؤكدا أنهم «بانتظار ساعة الصفر لاقتحامها». وأضاف العبيدي أن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى ناحية البغدادي وحديثة قبل ساعات قليلة مع وضع خطط عسكرية وتوجيه القطعات البرية بتنفيذها بشكل دقيق لضمان سلامة المدنيين وتطهير المناطق السكنية من فلول تنظيم (داعش) في قضاء هيت والمناطق الغربية تباعا».
على صعيد متصل، يواصل مجلس محافظة الأنبار لقاءاته ومشاوراته مع كبار المسؤولين في بغداد من أجل حشد الجهود للحيلولة دون وقوع كارثة في المحافظة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم الحكومي لا يزال دون المستوى المطلوب، وإن هناك نوعا من التهاون سواء من قبل الحكومة المركزية أو التحالف الدولي حيال محافظة الأنبار بالقياس بما يبديه من اهتمام في مناطق ومحافظات أخرى من البلاد». وأضاف العيساوي أن «الرمادي بدأت تسقط بيد (داعش)، والمدينة محاصرة الآن، وهو أمر يتطلب حشد الجهود العملية وليس الوعود فقط، وسبق لنا أن نبهنا إلى أهمية أن يكون هناك تدخل بري أجنبي أو تعزيز القطعات العسكرية الموجودة، فضلا عن تكثيف الطلعات الجوية من قبل طيران التحالف الدولي الذي ما زلنا نتوقع أن تكون فاعليته أكبر مما هي عليه الآن».
من جهته، أكد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء بات يضع قضية محافظة الأنبار ضمن الأولويات، خصوصا بعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) ضد أبناء المحافظة، وفي مقدمتهم عشيرة البونمر التي تعرضت إلى جريمة إبادة جماعية»، مشيرا إلى أن «المشكلة هي أن محافظة الأنبار مقطعة الأوصال، وخطوط الإمداد غير موصولة معا، ويعتمد في الغالب في إيصال المعونات على الطائرات، وهو أمر يشكل صعوبة حقيقية». وأشار الحديثي إلى أن «هناك شح بالأسلحة؛ إذ لا يتوفر سوى السلاح الخفيف، بينما المطلوب اليوم هو الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهي ما يحوزه (داعش)، وبالتالي وحتى تكون المواجهة متكافئة، فلا بد من تأمين سلاح متوسط وثقيل، وهو ما ينطبق على سبل الدعم اللوجيستي على الأرض». وكشف الحديثي أن «الحكومة السابقة (عهد نوري المالكي) أعطت أسلحة وأموالا لشيوخ عشائر، لكنها لم تذهب إلى مستحقيها؛ بل ذهبت إلى جيوب السراق والمفسدين»، مؤكدا أن «العبادي يريد ضبط إيقاع الأسلحة وطرق توزيعها بحيث تتحول إلى جزء رئيس من عملية إسناد القوات المسلحة التي بدأت الآن مرحلة جديدة، وهو ما أعلنه وزير الدفاع (خالد العبيدي) لدى زيارته إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار».
وكان أمير قبائل الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان كشف في حوار مع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن «هناك شيوخ عشائر وقادة صحوات تلقوا أموالا وأسلحة من الحكومة السابقة لكنهم باعوا الأسلحة وهربوا بالأموال».
من ناحية ثانية، وفي سياق عمليات الانتقام التي يقوم بها تنظيم «داعش» ضد عشيرة البونمر، فإن التنظيم، وطبقا لما أعلنه نعيم الكعود، أحد شيوخ البونمر في قضاء هيت، اختطف 17 من أبناء العشيرة ونقلهم إلى قضاء بيجي.
بدوره، قال أبو أكرم النمراوي، أحد وجهاء العشيرة في ناحية الفرات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مئات العوائل من البونمر موزعة في الجزيرة وقد تقطعت بالكثيرين منهم السبل دون أن يتقدم أحد بإغاثة حقيقية». وأضاف النمراوي أن «هناك من تمكن من الوصول إلى قضاء حديثة، وهناك من لا يزال في العراء ينتظر الموت البطيء».
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أمس، أن عدد من قتلوا من أفراد عشيرة البونمر على أيدي مسلحي «داعش» بلغ 322. وأضافت أنه تم العثور أيضا على جثث 50 من النساء والأطفال ملقاة في بئر.
بدوره، قال الشيخ نعيم الكعود، وهو أيضا من وجهاء «البونمر»، لوكالة «رويترز»، إنه طلب مرارا من الحكومة المركزية والجيش تزويده بالرجال والسلاح لكن دون جدوى. وأضاف الكعود أن 75 آخرين من أفراد عشيرته قتلوا أمس بنفس الطريقة التي قتل بها سابقوهم، حيث تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب من متشددي «داعش»، وأطلق عليهم الرصاص، وتم إلقاء جثثهم قرب مدينة حديثة. وقال الكعود إن «داعش» قتل أيضا 15 شخصا من طلاب المدارس الثانوية والجامعات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.