إسرائيل تهدد بقصف بيروت وقرى الجنوب

اتهمت «حزب الله» بخرق القرار 1701

TT

إسرائيل تهدد بقصف بيروت وقرى الجنوب

في أعقاب اتهام «حزب الله» بأنه «ينتهك بفظاظة اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل وينتهك بذلك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006»، هدد قائد اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، بالرد بطريقة ما سماه «جباية الثمن»، الذي يتجاوز الحزب ويشمل «ضرب إيران وقصف العاصمة بيروت والقرى الجنوبية التي يستخدمها الحزب».
ووردت تصريحات برعام في مؤتمر لتخريج دفعة من الضباط بالدرجة رائد، أقيم في معهد تل حاي الأكاديمي، الواقع على الحدود الشمالية. وقال إن «حزب الله، وبرعاية الدولة اللبنانية، يخرق القرار 1701 بشكل فادح ونشاطاته العسكرية في القرى الحدودية مثل الخيام وبنت جبيل وعيتا الشعب، هي مثال حي على ذلك». وتابع: «على الحكومة اللبنانية ورؤسائها العمل لمنع حزب الله من خرق القرار 1701». وأضاف أن الحزب «لا يحمي لبنان ولا يفكر في لبنان، بل ما يفعله هو تنفيذ الأوامر الآتية من إيران».
وقال برعام، الذي يعتبر المسؤول الأول في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عن الجبهة الشمالية، إنه «على الرغم من الصعوبات الاقتصادية في لبنان، تواصل منظمة حزب الله جهودها لاقتناء أسلحة أكثر عدداً ودقة للمساس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهي تواصل الانتشار جنوب نهر الليطاني لمهاجمة بلدات وطرق داخل أراضينا».
وهاجم برعام كذلك الرئيس اللبناني ميشال عون والحكومة اللبنانية الجديدة، التي اعتبرها حكومة «تخضع لرغبات حزب الله وتحمي مصالحه». وقال إنها تفعل ذلك «من خلال عرض كاذب لإصلاحات من أجل سكان لبنان داخليّاً، ومن أجل إرضاء مصادر التمويل في الغرب خارجيا». وأضاف أن عون «ادعى قبل أسبوعين أمام عدد من مراسلي وسائل الإعلام الفرنسية أن حزب الله لا يتدخل في قرارات الحكومة اللبنانية الجديدة وأنه يلتزم شخصياً بأن حزب الله سيحترم القرار 1701، لكن ما قيل بالفرنسية ليس ما يحدث على الأرض».
ثم هدد الجنرال الإسرائيلي قائلا: «يعرفون في بيروت وفي جبل عامل جنوب لبنان، أنّهم سيدفعون ثمناً باهظاً! فالجيش الإسرائيلي لن يسكت طويلا وسوف يستمر في العمل لإحباط الجهود التي تهدد أمننا ما دام يتطلب منا ذلك». وقال برعام: «نحن لسنا معنيين بالحرب}.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».