القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
TT

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

وسط تجاهل لتفشي فيروس كورونا القادم من الصين، ذهب القطاع الخاص السعودي لتعزيز العلاقات وتنمية التجارة والاستثمار المشترك مع هونغ كونغ بتوقيع مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مذكرة تفاهم أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وأبرم مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أمس بمقر المجلس مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون بين الجانبين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة وهونغ كونغ، متكئين على ما يمتلكه الجانبان من مقدرات إنتاجية واستثمارية عالية يمكن الاستفادة منها في العلاقات التجارية بين البلدين.
ومثل مجلس الغرف السعودي في توقيع مذكرة التفاهم مساعد الأمين العام للشؤون الدولية بالمجلس وليد العرينان، فيما مثلها من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية لكلتا المنظمتين، حيث يسهم مجلس الغرف السعودي ضمن أدواره المتعددة في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبا عالميا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، من خلال توظيف قدرات الطرفين وإمكانياتهما لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ذات الصلة، ودعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ المهتمة بإقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعاون في مجال مشاركة الشركات في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، ومساندة الوفود الاقتصادية من خلال توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة وذات الأولوية بما في ذلك قطاعات المالية والمنتجات الزراعية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري والملكية الفكرية واللوجيستية والموارد الطبيعية والأزياء والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات.
وسيعمل الطرفان على الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالإضافة لمساعدة المصنعين والمصدرين السعوديين على التواصل مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في هونغ كونغ لدعم احتياجات أعمالهم.
ويأمل مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين والاستفادة من القدرات المتاحة لديهما في دعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ للدخول للأسواق واغتنام الفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».