الأسهم السعودية تتخطى حاجز 8 آلاف نقطة مجدداً

المؤشر يحقق أعلى مكاسب متوالية منذ بداية العام

مؤشر الأسهم السعودية يعاود كسر حاجز 8 آلاف نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر الأسهم السعودية يعاود كسر حاجز 8 آلاف نقطة (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتخطى حاجز 8 آلاف نقطة مجدداً

مؤشر الأسهم السعودية يعاود كسر حاجز 8 آلاف نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر الأسهم السعودية يعاود كسر حاجز 8 آلاف نقطة (الشرق الأوسط)

لليوم الثالث على التوالي، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية أداءه الإيجابي الذي ساهم في ارتفاع شبه جماعي لأسهم الشركات المدرجة، ليقفز بذلك مؤشر السوق مع ختام تداولاته الأسبوعية أمس الخميس فوق مستويات 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو أسبوعين.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد حققت الأربعاء أكبر قيمة من المكاسب اليومية التي تم تسجيلها منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر السوق تداولاته أول من أمس على مكاسب تخطت حاجز الـ100 نقطة، وذلك قبل أن يزيد من مكاسبه أمس بنحو 40 نقطة.
ويُحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية نجاحه أمس في الثبات فوق مستويات 8 آلاف نقطة عند الإغلاق، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية الاستمرار في التداول فوق حاجز 8 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجديد، وهو الحاجز الذي كان مؤشر السوق قد فقده قبل نحو أسبوعين تحت تأثير ضغوط تراجع أسعار النفط حينها.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مكاسب بنحو 0.5 في المائة، فيما سجل أول من أمس ارتفاعات بنحو 1.3 في المائة، وهي أكبر قيمة مكاسب يومية يتم تسجيلها منذ يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ حقق مؤشر السوق حينها مكاسب بنحو 1.4 في المائة.
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين مع المكاسب التي سجلتها أسعار النفط، حيث قفز خام برنت فوق مستويات 59 دولارا للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس فوق مستويات 53 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمكاسب إيجابية تم تسجلها خلال تعاملات يوم أمس.
وبلغت قيمة تداولات مؤشر الأسهم السعودية الإجمالية أمس 3.8 مليار ريال (مليار دولار). وقفز سهم شركة «سابك» بنسبة 1.3 في المائة، لينهي بذلك تداولاته عند قيمة 84 ريالا (22.4 دولار)، فيما سجل سهم عملاق صناعة النفط العالمي «أرامكو السعودية» ارتفاعا بنسبة 0.75 في المائة، ليقفل عند 33.6 ريالا (8.97 دولار).
ومن المرتقب أن يستمر مؤشر سوق الأسهم السعودية في أدائه الإيجابي الذي بدأ عليه خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الشركات المدرجة تعلن نتائجها المالية تباعا، حيث من المقرر أن تعلن نحو 150 شركة مدرجة نتائجها المالية خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.
وحتى الآن أعلنت 46 شركة وصندوقا عقاريا مدرجا في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائج الربع الأخير من 2019. وهي النتائج المكملة للأداء المالي السنوي (عام 2019)، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ28 شركة خلال 2019. مقارنة بعام 2018 (تمثل 61 في المائة من الشركات المعلنة عن نتائجها المالية حتى الآن).
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر‪.‬
ويذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).‬


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.