أرباح «روسنفت» تخفف أثر العقوبات الأميركية على أسهمها... و«غازبروم» لسوق الدين الخارجية

TT

أرباح «روسنفت» تخفف أثر العقوبات الأميركية على أسهمها... و«غازبروم» لسوق الدين الخارجية

بدأت أسهم شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» تستعيد تدريجياً ما خسرته أول من أمس نتيجة العقوبات الأميركية الجديدة عليها، وساهم إعلان إدارة الشركة عن صافي أرباح قياسية العام الماضي، في تخفيف الأثر السلبي للعقوبات على سعر الأسهم في السوق.
وشددت يوم الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة القيود المالية على فنزويلا، بأن حظرت التعامل مع شركة تابعة لـ«روسنفت» تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها تقدم طوق نجاة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت «روسنفت»، أمس، إن الولايات المتحدة لم تبلغها قط بأن تجارتها في النفط الفنزويلي غير قانونية. موضحة أن مسؤولين أميركيين لم يقدموا أي أدلة على أن الشركة انتهكت أي قيود.
وقالت إنها تتاجر في النفط الفنزويلي لاسترداد استثمارات سابقة نفذتها قبل وقت طويل من فرض واشنطن عقوبات على البلد الواقع في أميركا الجنوبية. وإنها تعتبر العقوبات التي فرضت تعسفية، مضيفة أن شركات أخرى، من بينها شركات أميركية، تقوم بنفس الأنشطة، لكنها لا تواجه نفس العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس، إن هذه الخطوة ستلحق مزيداً من الضرر بالعلاقات السيئة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا، وتقوض حرية التجارة العالمية.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع السريع لتأثير العقوبات على أسهم «روسنفت» يعود لسببين، الأول تأكيد الولايات المتحدة أن عقوباتها تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وليست موجهة ضد الشركة الروسية الأم «روسنفت». أما السبب الثاني فكان مصدره الشركة الروسية نفسها.
وجاء إعلان «روسنفت» عن أرباح قياسية خلال العام الماضي، ساهم في دفع سعر السهم للصعود مجدداً في السوق. وقالت الشركة، على موقعها الرسمي، أمس (الأربعاء)، إنها حققت العام الماضي (2019) صافي أرباح أعلى بنسبة 29 في المائة مقارنة بعام 2018. وبلغت قيمتها 805 مليارات روبل (12.7 مليار دولار تقريباً)، وهي أرباح قياسية مقارنة بآخر أعلى أرباح تم تسجيلها عام 2018 وكانت قيمتها حينها 649 مليار روبل (10.30 مليار دولار تقريباً). كما ارتفعت إيرادات «روسنفت» العام الماضي بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بإيراداتها عام 2018.
ويتضح من بيانات التداول في بورصة موسكو أمس، ارتفاع سعر سهم «روسنفت» بنسبة 3.22 في المائة، حتى 466.7 روبل للسهم الواحد، بعد هبوط سريع أول من أمس، على وقع أنباء عن إدراج الولايات المتحدة شركة «روسنفت تريدينغ» وديديه كاسيميرو، نائب رئيس «روسنفت»، على قائمة العقوبات، بسبب ممارستها نشاطات لبيع النفط الفنزويلي ونقله.
في غضون ذلك، طرحت «غازبروم» إصداراً جديداً من سندات اليورو المقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار أميركي، لمدة 10 سنوات، وسعر فائدة 3.25 في المائة. ويُعد هذا أول وأكبر إصدار منذ عام، بعد أن طرحت آخر إصدار بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 7 سنوات، في فبراير (شباط) العام الماضي.
وشكلت النزاعات في محكمة التحكيم مع شركة النفط والغاز الأوكرانية، عقبة أمام استمرار نشاط الشركة الروسية في أسواق الدين الخارجي، ولا سيما بعد أن لوحت أوكرانيا بإمكانية التوجه بطلب الحجز على سندات «غازبروم»، إن طرحتها. وبعد توقيع اتفاق حول الغاز مع الجانب الأوكراني نهاية العام الماضي، تمكن الطرفان بموجبه من تسوية جميع النقاط الخلافية، ووقف «الدعاوى» أمام محكمة التحكيم في استوكهولم، عادت «غاز بروم» إلى سوق الدين الخارجية.
وكان لافتاً، وفق ما جاء في البيانات الرسمية، الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الأميركيين بسندات «غازبروم»؛ حيث قاموا بشراء 30 في المائة منها، بينما تقاسم مستثمرون من أوروبا وآسيا 42 - 43 في المائة من الإصدار الجديد، وكانت حصة المستثمرين الروس الأقل؛ حيث اشتروا نحو 20 في المائة من السندات. وكان الطلب أعلى من العرض بكثير، وزاد عن 5.6 في المائة، الأمر الذي أثار ارتياحاً في سوق المال الروسية، وقال خبراء إنه من المهم بالنسبة للسوق المحلية، في ظل مخاطر الائتمان الروسية، أن نشهد مثل هذا الطلب المرتفع على سندات «غازبروم».



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.