أغلقت السعودية، اليوم (الأحد)، ملف أضخم اكتتاب عام في تاريخ السوق المالية المحلية. يأتي ذلك بعد 15 يوما متتالية للطرح العام، جاء ذلك حينما طوى البنك الأهلي التجاري ملف طرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام أمام الأفراد السعوديين، وسط معدلات تغطية عالية جدا.
وظهر جليا على صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية في الأيام الأخيرة من التعاملات، انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة إلى مناطق متدنية، على عكس ما كانت عليه قبل نحو 45 يوما، مما يشير إلى أن بعض السيولة النقدية انسحبت من تعاملات سوق الأسهم، بهدف الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري.
ويعتبر انخفاض أعداد مكتتبي البنك الأهلي التجاري، مقارنة بضخامة الأسهم المطروحة أمام الجمهور العام، حافزا كبيرا لدى بعض المستثمرين للاكتتاب بأموال ضخمة، مما يعطي مؤشرات على أن يوم الأحد المقبل سيشهد بعض عودة السيولة النقدية لسوق الأسهم اليومية، نظرا لأنه الموعد المحدد لرد الفائض من عمليات الاكتتاب.
وعلى الرغم من ارتفاع أسواق المال العالمية في ختام تعاملاتها يوم الجمعة الماضي بشكل كبير، فإن سوق الأسهم السعودية لم تشهد تفاعلا ملحوظا مع تلك الارتفاعات، إذ افتتح مؤشر السوق على مكاسب تجاوزت الـ100 نقطة في الدقائق الأولى من تداولاته، وهي المكاسب التي قلصها في نهاية التعاملات بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري «جي آي بي كابيتال» و«إتش إس بي سي العربية السعودية» أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للاكتتاب بما نسبته 1598.2 في المائة من اكتتاب الأفراد حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم آخر أيام الاكتتاب، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.166 مليون مكتتب، في الوقت الذي بلغت فيه الأموال المحصلة 215.76 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، علما بأن النتائج المذكورة هي ليست النتائج النهائية للاكتتاب، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأ فيه اكتتاب الأسهم المخصصة للأفراد في «البنك الأهلي التجاري» في يوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تم الاكتتاب في 300 مليون سهم بواسطة المكتتبين الأفراد من المواطنين السعوديين وهو ما يعادل 15 في المائة، من إجمالي رأسمال البنك، في حين يبلغ إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب 500 مليون سهم وتمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال البنك الأهلي.
وعطفا على هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 10.099 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا تبلغ نسبته 0.64 في المائة، وسط سيولة نقدية منخفضة بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.52مليار دولار).
وتأتي هذه التداولات، في أول أيام تعاملات الأسبوع الحالي، وأول أيام تعاملات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مما يعطي أهمية بالغة لمحافظة مؤشر سوق الأسهم السعودية على حاجز 10 آلاف نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة، في وقت تسعى فيه السوق المالية المحلية إلى إعادة ضخ الثقة من جديد في نفوس المتداولين.
وفي هذا السياق، قال الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس: «أداء سوق الأسهم السعودية يوم أمس كان يشوبه كثير من الضعف، وهو أمر طبيعي بسبب خروج سيولة نقدية عالية للاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري»، مشيرا إلى أن هذه السيولة النقدية ستبدأ في العودة بدءا من يوم الأحد المقبل، وهو موعد رد الفائض المالي من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه يوم 20 نوفمبر المقبل هو آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل عن موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرا، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو شهرين، بهدف دراستها، وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري)، وتراجع أداء أسواق المال العالمية خلال الشهر الماضي.
وفي ضوء ذلك، فإن السعوديين الأفراد ضخوا 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري خلال 15 يوما مضت، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للتداول في سوق الأسهم المحلية، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية السعودية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
