ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
TT

ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية

ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2% في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع البيانات الرسمية الأخيرة، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الجديد.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3% في يناير الماضي، بعد زيادة 6.6% في ديسمبر الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2018، وفقاً لحسابات «رويترز» القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك، وثمة تكهنات متنامية بأن مزيداً من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد. وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.
من جهة أخرى ذكر مكتب الإحصاء في بلدية بكين أن حجم استثمارات الأصول الثابتة في بكين انخفض بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2019، مع انخفاض الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 0.9%، ولم تشمل الإحصاءات تلك المتعلقة بالمنازل الريفية.
وذكرت تقارير صحافية رسمية في يناير أن شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين شهدت نمواً قوياً لمبيعاتها السنوية في عام 2019، وسط تباطؤ النمو في القطاع. وبلغت المبيعات الإجمالية المتعاقد عليها لأكبر 30 مطوراً عقارياً في البلاد 5.74 تريليون يوان (نحو 823.65 مليار دولار)، مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد عليها لأكبر أربع مؤسسات 550 مليار يوان.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله في البلاد معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019. وفي هذا الصدد، نما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وشهدت الشركة الوطنية الصينية لهندسة البناء المحدودة، عملاق البناء الرئيسي في البلاد، زيادة في مبيعات التعاقد الجديدة في يناير الماضي. وذكرت الشركة في بيانها المقدم إلى بورصة شانغهاي للأسهم أن مبيعات التعاقد الجديدة بلغت 237.8 مليار يوان (نحو 34 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب البيان، وصل إجمالي المساحات الأرضية قيد الإنشاء إلى 1.2 مليار متر مربع في يناير، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.
وقالت شركة «تشاينا فانك المحدودة»، أحد أكبر مطوري العقارات في البلاد، إن مبيعاتها السنوية المتعاقد عليها بلغت 630.84 مليار يوان، في حين أبلغت شركة «كونتري قاردن»، وهي شركة عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها المتعاقد عليها والتي تُعزى إلى مساهمي الشركة بلغت 552.2 مليار يوان، بزيادة 10.03% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019، منخفضاً من 50.8% في عام 2016.
وقال لين بو، المدير العام لشركة الصين للمعلومات العقارية، إن سوق العقارات في الصين ظلت في حالة جيدة في عام 2019 بفضل جهود الحكومة المركزية المستمرة لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.
ونما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وكانت أسعار المنازل قد حافظت في 70 مدينة صينية على الاستقرار في ديسمبر 2019. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في مدن بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، المدن الكبيرة من الدرجة الأولى، ازدادت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر، أبطأ من 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. أما بالنسبة إلى 31 مدينة من الدرجة الثانية فارتفعت أسعار المنازل الجديدة فيها بـ0.3% في ديسمبر، متراجعةً بـ0.6 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة بنسبة 0.6% في ديسمبر، حيث تباطأ النمو بـ0.3 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن إنتاج قطاع مواد البناء في الصين قد زاد بشكل مطرد خلال العام الماضي. ارتفع ناتج القيمة المضافة للقطاع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، أعلى بـ2.8 نقطة مئوية مقارنةً مع متوسط جميع القطاعات الصناعية على مستوى البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
يُذكر أن مواد البناء الرئيسية جميعها سجّلت زيادة في إنتاجها، وفي حين سجل إنتاج الإسمنت والزجاج المسطح نمواً سنوياً بنسبة 6.1% و6.6% على التوالي.
وارتفعت أسعار مواد البناء 3.3% على أساس سنوي في عام 2019. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح بنسبة 4.4% و0.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفعت أرباح القطاع 7.2% على أساس سنوي إلى 462.4 مليار يوان (66.2 مليار دولار) في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.