ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
TT

ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية

ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2% في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع البيانات الرسمية الأخيرة، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الجديد.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3% في يناير الماضي، بعد زيادة 6.6% في ديسمبر الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2018، وفقاً لحسابات «رويترز» القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك، وثمة تكهنات متنامية بأن مزيداً من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد. وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.
من جهة أخرى ذكر مكتب الإحصاء في بلدية بكين أن حجم استثمارات الأصول الثابتة في بكين انخفض بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2019، مع انخفاض الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 0.9%، ولم تشمل الإحصاءات تلك المتعلقة بالمنازل الريفية.
وذكرت تقارير صحافية رسمية في يناير أن شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين شهدت نمواً قوياً لمبيعاتها السنوية في عام 2019، وسط تباطؤ النمو في القطاع. وبلغت المبيعات الإجمالية المتعاقد عليها لأكبر 30 مطوراً عقارياً في البلاد 5.74 تريليون يوان (نحو 823.65 مليار دولار)، مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد عليها لأكبر أربع مؤسسات 550 مليار يوان.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله في البلاد معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019. وفي هذا الصدد، نما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وشهدت الشركة الوطنية الصينية لهندسة البناء المحدودة، عملاق البناء الرئيسي في البلاد، زيادة في مبيعات التعاقد الجديدة في يناير الماضي. وذكرت الشركة في بيانها المقدم إلى بورصة شانغهاي للأسهم أن مبيعات التعاقد الجديدة بلغت 237.8 مليار يوان (نحو 34 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب البيان، وصل إجمالي المساحات الأرضية قيد الإنشاء إلى 1.2 مليار متر مربع في يناير، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.
وقالت شركة «تشاينا فانك المحدودة»، أحد أكبر مطوري العقارات في البلاد، إن مبيعاتها السنوية المتعاقد عليها بلغت 630.84 مليار يوان، في حين أبلغت شركة «كونتري قاردن»، وهي شركة عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها المتعاقد عليها والتي تُعزى إلى مساهمي الشركة بلغت 552.2 مليار يوان، بزيادة 10.03% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019، منخفضاً من 50.8% في عام 2016.
وقال لين بو، المدير العام لشركة الصين للمعلومات العقارية، إن سوق العقارات في الصين ظلت في حالة جيدة في عام 2019 بفضل جهود الحكومة المركزية المستمرة لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.
ونما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وكانت أسعار المنازل قد حافظت في 70 مدينة صينية على الاستقرار في ديسمبر 2019. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في مدن بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، المدن الكبيرة من الدرجة الأولى، ازدادت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر، أبطأ من 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. أما بالنسبة إلى 31 مدينة من الدرجة الثانية فارتفعت أسعار المنازل الجديدة فيها بـ0.3% في ديسمبر، متراجعةً بـ0.6 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة بنسبة 0.6% في ديسمبر، حيث تباطأ النمو بـ0.3 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن إنتاج قطاع مواد البناء في الصين قد زاد بشكل مطرد خلال العام الماضي. ارتفع ناتج القيمة المضافة للقطاع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، أعلى بـ2.8 نقطة مئوية مقارنةً مع متوسط جميع القطاعات الصناعية على مستوى البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
يُذكر أن مواد البناء الرئيسية جميعها سجّلت زيادة في إنتاجها، وفي حين سجل إنتاج الإسمنت والزجاج المسطح نمواً سنوياً بنسبة 6.1% و6.6% على التوالي.
وارتفعت أسعار مواد البناء 3.3% على أساس سنوي في عام 2019. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح بنسبة 4.4% و0.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفعت أرباح القطاع 7.2% على أساس سنوي إلى 462.4 مليار يوان (66.2 مليار دولار) في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).